وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، بأنها زارات خلال عام 2022 أكثر من 3,400 محتجز لأسباب تتعلق بالنزاع الدائر في اليمن، "ويتيح هذا الإجراء الإنساني لأفراد العائلات معرفة مصير ذويها".

وأضاف البيان، بأن وفد من اللجنة قام في وقت سابق من ديسمبر الجاري، بزيارة لمدة عشرة أيام لمركز احتجاز تحت سلطة القوات المشتركة، في مدينة خميس مشيط السعودية، إضافة إلى زيارة مماثلة إلى مركز احتجاز تابع لجماعة الحوثيين في صنعاء خلال أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن هذه الزيارات تمكن اللجنة من "الوقوف على الظروف المعيشية للمحتجزين، وتيسّر تبادل الأخبار العائلية مع ذويهم، وعرض خدماتها الإنسانية في حالات النزاع المسلح من أجل ضمان توافر أوضاع إنسانية لجميع المحتجزين".

وأوضح فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة، بأن هذه الخطوات التي تتخذها اللجنة إزاء أوضاع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن واحتياجاتهم تهدف إلى "المساهمة في تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الأطراف، وسنظل نأمل في أن تدعم هذه الإجراءات التوصل إلى حل سياسي للنزاع باتت الحاجة إليه ماسة جداً".

وأشاد بالالتزام المستمر من جميع الأطراف إزاء الاعتبارات الإنسانية، وتجاوبهم في تيسير العمل الذي تضطلع به اللجنة، وقال: "الثقة التي يُبديها الأطراف في المهمة الإنسانية التي تضطلع بها اللجنة هي الركيزة التي نستند إليها.

وأكد كاربوني، التزام اللجنة بمواصلة تقديم المساعدة لطرفي الصراع من أجل ضمان توفير ظروف احتجاز إنسانية للمحتجزين، وتقييم أوضاعهم المعيشية والصحية، ودعم إطلاق سراحهم بصورة آمنة. "يبدأ دورنا بعد انتهاء المفاوضات السياسية بشأن إطلاق سراح المحتجزين على خلفية النزاع، حيث نشرع في إجراءات نقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، حتى يلتئم شملهم بعائلاتهم بعد سنوات من التشتت".

وذكر البيان بأن اللجنة، وبموجب اتفاق ستوكهولم 2018، "دعمت منذ عام 2019 إطلاق سراح أكثر من 1,500 محتجز لدى أطراف النزاع، إما بشكل متزامن أو أحادي الجانب، وتولت نقلهم، وذلك تماشياً مع طرائق عملها واتساقاً مع مبادئها وبصفتها وسيطاً محايداً"