حذّر فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن من تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والإنساني، جراء تعثر المفاوضات والتصعيد الذي سينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.وأكد، في بيان له، أن السلام العادل والشامل يمثل مطلبا ملحا لكل اليمنيين، وطريقا وحيدا لإنهاء معاناة الشعب اليمني، ورفع الظلم عنه.
ودعا الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية والجنوح للسلام، محمّلا الأطراف الإقليمية والدولية والمبعوثين الأمميين والدوليين مسؤولية التراخي في دعم خطوات جادة نحو السلام.
وطالب الفريق بسرعة فتح جميع المطارات والموانئ اليمنية، ورفع كافة القيود المفروضة على نقل البضائع والسلع إلى اليمن، وإلغاء قوائم السلع المحظورة من الدخول، وفتح الطرق الرئيسية بين المدن.
ويعد فريق الإصلاحات الاقتصادية مبادرة طوعية يتألف من نخبة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين.
وطالبت المبادرة بتحييد القطاع الخاص وعدم الزج به في أي نوع من أنواع الصراعات، لاسيما وأنه يسعى جاهدا للاستمرار في تقديم السلع والخدمات لكافة المواطنين، ويتواجد في كافة المناطق، ووقف كل الممارسات غير القانونية تجاه أفراد القطاع الخاص والعاملين في مؤسساته.
