وبحسب معلومات فإن المقترح الذي تم تقديمه أخيراً من قبل المبعوث الأممي لدى اليمن،  هانس غروندبرغ ، وأعلنت السلطة الموالية للتحالف موافقتها عليه، لم يكن واضحا ولم يتضمن الكثير من النقاط الهامة، كما تضمن نقاطا لا يمكن لصنعاء أن توافق عليها وذلك على النحو التالي:
لم يتضمن ما يؤكد استمرارية الصرف في الهدنة وما بعده، وهو ما ترفضه صنعاء حيث تعتبر أن الراتب حق مستدام لا يمكن استمرار القبول بربطه بموضوع الحرب ،وهو ما أعاد فتح ابواب التصعيد العسكري من جديد على نطاق أوسع 
لم يتضمن المقترح أي ضمانات للوفاء به، وهو مارفضته صنعاء، بسبب عدم التزام التحالف سابقا في كثير من الأمور، وأبرزها الرحلات إلى القاهرة.
وتشير المعلومات إلى أن المقترح استبعد شريحة واسعة من موظفي اليمن ومن بينهم مرتبات وزارة الدفاع والداخلية وكذلك معاشات متقاعدي وزارة الدفاع والداخلية رغم أن صنعاء تطالب برواتب هذه الشريحة وفقا لكشوفات 2014م.
ووفقا للمعلومات فإن المقترح  لم يتضمن ضمانات لمعالجة صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين المنقطعة منذ نهاية 2016.
ويربط المقترح إجراء صرف الرواتب بالحكومة الموالية للتحالف، ورغم اقتراح صنعاء أن تكون الإجراءات عبر الأمم المتحدة إلا أنه تم رفض هذا الاقتراح.
رفضت الحكومة الموالية للتحالف تحديد نوع العملة، وهو ما اعتبرته صنعاء محاولة لفرض القبول بالعملة المطبوعة بدون غطاء نقدي والتي ستسبب انهيار العملة في مناطقها.
رفضت الحكومة الموالية للتحالف ضمان الصرف من عائدات الثروة اليمنية ووضعت هذه النقطة بشكل عائم  في المقترح، وهو ما ترفضه صنعاء، وتعتبره محاولة للتعطيل لاحقا.