بيئة مدمرة
في العالم أجمع استعد العمال ومؤسساتهم للاحتفال بعيد العمال، وتوقف العمل في كافة الجهات بينما جولات وحراج العمال في شوارع ومدن اليمن تكتظ بالعاملين الباحثين عن فرص عمل مؤقتة لتحسين دخلهم المعيشي.
ورغم ذلك يستعد الساسة لكتابة التهاني والتبريكات لعمّال اليمن وللسواعد السمراء، دون أدنى شعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاههم وتجاه أسرهم التي أنهكها الفقر واستحوذت على سعادتها البطالة وبؤس الحال.
فصراع ساسة الأمس واليوم أفرغت قوة العمل الحقيقية والقوية والقادرة على إحداث التغيير الحقيقي وبناء الوطن، فلا حزب فتاح حزب العامل والفلاح، ولا حزب الإصلاح وشركاءه، ولا حزب المؤتمر وحلفاءه، كل هذه الأحزاب لم تتذكر معاناة شريحة العمال التي تتصاعد ، وتضيق بها سوق العمل عامًا بعد آخر بسبب توقف النشاط الاستثماري وتراجع الحركة التجارية والحركة العمرانية نتيجة صراعاتهم التي قضت على كل فرص التنمية والتطور في البلد.
فبسبب تلك الصراعات توقفت المئات من المشاريع الاستثمارية التي سجلت خلال السنوات الماضية، والتي كانت ستوفر 49 ألف فرصة عمل مستدامة للعاطلين عن العمل.
خطط تشغيل الوفاق
في الثامن عشر من سبتمبر الماضي أقرت حكومة الوفاق الوطني خطة وطنية خاصة بتشغيل العاطلين عن العمل للعامين المقبلين، وأكدت الحكومة في اجتماعها الدوري برئاسة محمد سالم باسندوه حينذاك، أن خطتها لتشغيل العاطلين عن العمل للعامين 2014م و2016م تأتي في إطار إيفاء الحكومة بالتزاماتها مع المانحين والمحددة، تحت إشراف وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل في البلاد، بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.
وتهدف الخطة إلى زيادة الفرص المتاحة لتشغيل العاطلين وتوفير فرص عمل فورية من خلال برامج كثيفة العمالة، وبناء قدرات الشباب وتعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في زيادة تشغيل الشباب، وتسهيل انتقال الشابات والشبان إلى سوق العمل المحلية والخارجية،
كما تهدف الخطة الوطنية لتشغيل الشباب، التي حصلت "الوسط" على نسخه منها، إلى تشغيل ما لا يقل عن 250 ألف شاب وشابة خلال فترة تنفيذ الخطة 2014-2016، وتوفير أعمال لائقة ومنتجة خاصة للداخلين الجدد إلى سوق العمل.
استهدف المانحين وليس البطالة
تلك الخطة التي قدمت خلال الربع الثالث من العام الماضي، والتي أنفق على إعدادها عشرات الملايين، عرضت على المانحين أكثر من مرة حتى خيّل لهم بأن اليمن التزمت بما جاء في الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة، والتزمت بتنفيذ الخطة في بداية العام 2014، إلا أن قرابة نصف عام مضى من تاريخ تعهدها ولم تبدأ التنفيذ، فالحكومة التي التزمت وفق المصفوفة التنفيذية للخطة بإنشاء المجلس الأعلى لتشغيل الشباب من الجهات المعنية (50% من الحكومة و50% من القطاع الخاص والمجتمع المدني)، خلال الربع الأخير من العام 2013، وكذلك إنشاء سكرتارية فنية لمساندة عمل المجلس الأعلى لتشغيل الشباب، وإعداد مصفوفة المشاريع بالتواصل مع الجهات التنفيذية المعنية بخطة تشغيل الشباب، والتشاور مع الجهات المعنية وعلى مستوى المحافظات لتحديد أولويات المشاريع والتشاور مع الجهات المانحة حول ترتيب وتمويل المشاريع ذات الأولوية والتواصل والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لإدراج مشاريع خطة تشغيل الشباب ضمن الموازنة العامة للدولة 2014 -2016، والبرنامج الاستثماري العام، لم يتم بعد، وما تم في هذا الجانب أن الحكومة قدّمت تقريرًا عن مستوى الإنجاز في تنفيذ إطار المسؤوليات المتبادلة إلى مجموعة أصدقاء اليمن خلال اجتماعها في نيويورك 25 سبتمبر 2013، وفي مقدمة تلك القضايا إعداد الخطة الوطنية لتشغيل الشباب، وستقدمه في اجتماع أصدقاء اليمن المنعقد اليوم الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن.
صندوق إعانة العاطلين
ومن ضمن الخطط والإجراءات التي أعلنتها الحكومة للتخفيف من البطالة وإعانة العاطلين عن العمل إعلانها في فبراير الماضي إنشاء صندوق خاص لإعانة الخريجين من الجامعات والمعاهد وكليات المجتمع في الداخل والخارج، والعاطلين عن العمل الذين يواجهون بعد تخرّجهم مشكلة عدم وجود فرص عمل، في ظل محدوديتها سواءً في القطاع الحكومي أم في القطاع الخاص.
وفي ذات الصدد وجّهت حكومة الوفاق الوطني وزارة الخدمة المدنية بإعداد مشروع قانون إنشاء الصندوق، والذي أعدته وقدمته لمجلس الوزراء، وبحسب المذكرة التفسيرية لقانون إنشاء «صندوق إعانة الخريجين»، فإن الصندوق يهدف إلى التخفيف من الفقر في المجتمع من خلال إعانة شريحة الخريجين الذين لم تُتح لهم فرص عمل، وذلك لمعالجة بطالة الخريجين كحلّ مؤقت، وبما يضمن حماية الخريجين العاطلين عن العمل من الانحرافات بدافع الفاقة والعوز، وحدد القانون مقدار الإعانة الشهرية للمستفيدين، والبالغ عددهم حالياً، وفق بيانات وزارة الخدمة، وديوان عام الوزارة وفروع المحافظات 141597 متقدماً، بالحد الأدنى لهيكل الأجور والمرتبات المعتمد في الدولة، ووضع مشروع القانون الضوابط والآليات التي تحدد الصرف والاستحقاق، ويشترط القانون منح المستفيدين الإعانة على أن يكون قد أمضى عامًا كاملًا من تاريخ القيد لدى الوزارة أو أحد مكاتبها.
وبررت إنشاء صندوق الخريجين إلى محدودية الفرص لاستيعابهم في وحدات الخدمة العامة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية، حيث لا تغطي الدرجات المرصودة في الموازنة العامة للدولة إلا الجزء اليسير، إضافة إلى محدودية فرص التوظيف في القطاع الخاص، وتزامن كل ذلك مع انعدام فرص التشغيل في الخارج ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي المبرمة بين اليمن ودول الجوار.
تهديد بثورة عمالية
تردي أوضاع العمالة اليمنية وانعكاسات السياسات الحكومية الخاطئة على العمال دفعت الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن إلى إبلاغ حكومة الوفاق إلغاء الشراكة معها، بسبب ما ترتكبه من انتهاكات بحق العمال، ودان الاتحاد - في بيان له نهاية الأسبوع الماضي - التصرفات التي تمارسها وزارتا المالية والإعلام ضد التكوين الرسمي للحركة النقابية في اليمن، ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن مكتبه التنفيذي إلى الانعقاد الدائم لمناقشة الإجراءات التصعيدية ضد تصرفات الحكومة.
وفي اتجاه التصعيد دعا الاتحاد عمال اليمن وكافة النقابات العمالية - الأحد الماضي - إلى انتفاضة شعبية على حكومة الوفاق، وأشار البيان إلى أن الطبقة العاملة كانت، وما زالت، المتضرر الأول من سياسات الحكومات الفاشلة المتعاقبة، والتي زادتها سوءًا سياسات حكومة المحاصصة الحزبية، المسماة بحكومة الوفاق الوطني، والتي قضت على ما تبقى من آمال الشعب اليمني في التغيير الذي ضحى من أجله شهداء ثورة 11 فبراير العظيمة، ودعى الاتحاد نقاباته العامة ولجانه النقابية في كافة مرافق العمل والإنتاج إلى الاحتشاد والمشاركة في الانتفاضة العمالية ضد الحكومة صباح اليوم الأربعاء في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء.
حقوق العمالة اليمنية
انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية والمخاوف العمالية من تسريح الآلاف من العاملين من المؤسسات العامة التي التزمت اليمن بتحريرها وخصخصتها كانت حاضرة في مجلس النواب اليمني الأسبوع الحالي، حيث وافق مجلس النواب - الأحد - على رأي لجنة القوى العاملة القاضي برفض تعديل مقدم من الحكومة يلغي تحديد سقف العمالة الأجنبية الذي حدده القانون النافذ بأن لا يجوز أن يزيد العمال غير اليمنيين لدى صاحب العمل على 10% من إجمالي العمال اليمنيين، واكتفى باشتراط خمسة شروط لتشغيل العمال غير اليمنيين بصفة قانونية، ورأت اللجنة أن هذا التعديل ستترتب عليه آثار سلبية على العمالة اليمنية في سوق العمل المحلية، وزيادة نسبة البطالة نتيجة ندرة فرص العمل الجديدة، إلا أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمد أوضحت أن التعديل يأتي في إطار التوقيع على انضمام اليمن لمنظمة التجارة التي تشترط إلغاء تحديد سقف العمالة الأجنبية كأحد أهم الشروط المطلوبة لانضمام اليمن بصورة كاملة.
بطالة اليمن تتجاوز أفريقيا
تُعد مشكلة البطالة إحدى أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية وتساهم في تقويض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، خاصة وأنها تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 33%، بينما تشير التقديرات الرسمية إلى أن نسبة الشباب ممن هم خارج نظام التعليم والتدريب وخارج سوق العمل بحوالى 48% عام 2010، وكشف تقرير حكومي حديث أن الأزمة السياسية في العام 2011م فاقمت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان بصورة حادة وغير مسبوقة، وتسببت في تسريح كثير من العاملين، وإعطاء بعض العاملين إجازات بدون راتب، وتخفيض بعض المنشآت لساعات العمل مقابل إعطاء جزء من الراتب، فتصاعدت مشكلة البطالة وأصبحت أمرًا غير مقبول اقتصادي واجتماعي وسياسي وأمني.
وفي أحدث تقرير للبنك الدولي صنف معدّل البطالة في اليمن بـ «الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، متوقعًا أن «يبقى عند مستوى مرتفع خصوصاً بين الشباب مع تفشي الفقر وسوء التغذية».. وأفاد الموجز الاقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن البنك الدولي، بأن هذا المعدّل «بلغ 17 في المئة عام 2010، وكانت النسبة بين النساء تزيد على 54 في المئة وبين الرجال 12 في المئة، وظل مرتفعاً بين الشباب، بالغًا 60 في المئة»، مقدرًا تسجيل هذه الزيادة بعد احتجاجات العام 2011».
وأشار إلى أن أعلى معدّل للفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «سُجّل - أيضًا - في اليمن، إذ أن نسبة الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد يوميًّا، آخذة في الزيادة منذ العام 1998 من نحو 13 في المئة إلى 17 في المئة عام 2010.. وكان نحو نصف السكان يعيشون على أقل من دولارين للفرد يوميًّا عام 2010».
ولفت التقرير إلى «تفاقم حدة الفقر بعد أحداث العام 2011، نتيجة سوء إدارة الاقتصاد وضعف الوحدة السياسية وتهجير اليمنيين بفعل الاقتتال الداخلي، فضلًا عن ازدياد عدد اللاجئين الفارين من أزمات في بلدان مجاورة».. وكشفت تقديرات الأمم المتحدة عن أن نحو نصف السكان في اليمن «يحتاجون إلى مساعدات إنسانية».. واعتبرت أن «ارتفاع عجز الموازنة من المشاكل الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد».. إذن بماذا يحتفل العمال في عيدهم العالمي..!!

ووفق تقديرات البنك الدولي بان نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في اليمن بلغت 54.5 % عام 2012 مقارنة بـ 42 % قبل ثلاث سنوات، وهو رقم يفوق المعدل السائد في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. ويعاني واحد من بين كل طفلين من سوء التغذية، كما تشير تقديرات متحفظة إلى أن معدل البطالة في اليمن وصل إلى 35 في المائة. ويصل معدل البطالة بين الشباب إلى أكثر من 55 في المائة. كما ساهم توجه المملكة العربية السعودية العام الماضي نحو تشديد قوانين العمل في تفاقم مشكلة البطالة في اليمن، حيث عاد نحو 300 إلى 400 ألف يمني، غالبيتهم يعملون بشكل غير قانوني في المملكة، إلى اليمن.