ذهب من حضر من أعضاء مجلس الأمن الذين ظلوا حبيسي دار الرئاسة طوال الساعات التي قضوها في اليمن يستمعون لذات الخلافات التي قرأوها في تقارير وسمعوا عنها من الموفد الأممي جمال بن عمر. وما لم يسمعوه هو أن القضية المعرقلة للتسوية السياسية ليس لها علاقة بالأحزاب بشكل مباشر سواء في المؤتمر أو لدى أحزاب الإصلاح والناصري والاشتراكي، بقدر ما هو اصطفاف خلف خصمي السلطة اللدودين علي عبدالله صالح وعلي محسن الأحمر. وبين هذين يقف الرئيس هادي بغير سند داخلي عسكري أو شعبي إلا من دعم دولي لا يملك غير تصريحات تحمل تهديدات ووعوداً ضد من يعترض قرارات رجلهم الحائر في كيفية التعامل مع موروث هائل من القضايا العالقة والتوازنات ذات البعد القبلي الناشب مخالبه في مختلف الحياة السياسية والعسكرية والاجتماعية.. ليأتي شعب الجنوب بحراكه الرافض للوحدة والحوار حتى وإن كان رئيسها من شيعته وأهله. إرباك هادي يأتي من أن منصب كهذا لم يكن مهيئاً له رغم كونه ظل نائبا لسنوات عدة، ولذا ظل يرفض أن يكون بديلا لصالح الذي هو أيضا لم يكن يدر بخلده أن يكون خليفته، وتماشيا مع ذهنية كهذه فإنه حين تم التوافق في منزل النائب آنذاك على خروج صالح ومحسن، فإن المقترح كان بتولي رئيس الحكومة الدكتور علي مجور إلى أن رفض وتم التوافق على النائب. اليوم طرفا السلطة السابقان يستمران بممارسة ذات الإرباك، معتمدين على معرفتهما بتناقضات الواقع اليمني وقوى التأثير فيه فيما مازال هادي يدير السلطة بمفرده وخاصته بقرارات ارتجالية غير مدروسة في ظل رفضه لأي عمل مؤسسي في إدارة حكمه، وكان الخطأ الذي تم استثماره في مسألة التعامل مع الحوثي، والذي استفاد منه صالح ومحسن كل بطريقته فالأول استعاد أهميته كمواجه حقيقي للحوثيين، ولذا اعتبرت المملكة وجوده مهماً. بينما الثاني على الأقل لم يسمح بما سمح به خلفه مقدما نفسه كأداة تواصل لايمكن خسارتها وهو ما اتضح من رد الملك عبدالله على تعزيته رغم تأخرها ومخاطبته بالرئيس وكسر الحصار عنه بزيارة سفيره له وتجديد الدعوة له بالعلاج في المملكة. لقد تمكن هادي خلال الفترة الماضية من خلق حلحلة داخل الجيش، وساعده في ذلك استغلاله لتوازن الرعب بين جيش منقسم ومع وجود عصا الخارج التي ظلت مسلطة على الرؤوس جميعها مع أن مسألة القول بأن تغييراً جذرياً قد حدث فيه مبالغة مفضوحة، لأن ما حدث لم يكن أكثر من إزاحة للقيادات العسكرية السنحانية من العمل القيادي الميداني إلى مناصب قيادية في وزارة الدفاع. وكان قرار الهيكلة هو نصف المسافة التي قطعها الرئيس هادي والذي ستكون ناقصة بدون إكمالها بقرارات تغييرية تطيح بمراكز القوى العسكرية العتيقة وليس هناك ما هو أقل كلفة من إصدار قانون التقاعد العسكري وإحلال قيادات بديلة تنتمي للوطن وليس لجهة أو سلالة أو حزب. لا نقلل هنا من تداعيات قرار كهذا، إلا أنه سيظل أقل كلفة من إعادة بناء الجيش بذات الوجوه والتوجه. ويتبدى اليوم أن الرافض لقرارات التغيير هو من طرف اللواء علي محسن بعد مغادرة قائد الحرس البلاد، مفسحاً المواجهة لتكون بين هادي وقائد الفرقة، الذي يرفض أن تكون نهايته العملية متساوية مع من اضطرته الظروف للوقوف ضده ليبقيا سوياً خارج اللعبة ومعهما سنحان بما يعنيه ذلك من خسارة فادحة. لا يبدو أن هادي قد استطاع المغادرة بعد، من حضور وسيطرة أشخاص كانوا يوما قادة له وهم علي ناصر محمد، علي عبدالله صالح، علي محسن الأحمر، وإذا كان الأول يمثل منافسا في الجنوب والمنطقة التي ينتميان إليها جميعا ولكن دون مخاوف من منافسة قوية. فإن الاثنين الآخرين يظلان الخطر الداهم باعتبار أن كليهما يريدان أن يحكما من خلاله. صالح عبر المؤتمر الذي يرأسه ومحسن من خلال امتلاكه قوة التأثير في حزب الإصلاح وباعتبار شرعيته الثورية التي ملكها له الأحزاب التي كانت معارضة. ويبدو الرجل بين خيارين أحلاهما مر ولذا فإنه يعتقد أن الحل الأمثل هو بإخراجهما من البلد وإذا كان هدف مثل هذا قد سعى له منذ أن كان نائبا وطرحه على الملك عبدالله حينما كان يمثل للمملكة خيارا بديلا إلا أنه وأمام أعضاء مجلس الأمن فقد أراد التخلص ممن يحاول ان يكون رئيسه في الحزب حتى يستعيده لصالحه بدون منافس من أجل الاستناد إلى قاعدة شعبية إذا ما سنح الأمر للترشح لرئاسة ثانية، وهي إحدى المغريات التي عادة ما تطرح في حال الأزمات السياسية. مع أن الرئيس بات يعلم أن الإصلاح لم يعودوا في حال يمكن فيه أن يحكموا من خلال واجهة. ولذا فإن تعقيدات كثيرة قادمة لا يمكن التنبؤ حيالها بكثير تفاؤل وبالذات إذا ما أصرت الأطراف على اجترار ثأرها في وقت ما زالت كل الملفات مفتوحة ابتداء بما تختزنه ذواكر الجميع عن ماض لا يمكن اعتباره نظيفا لجميع الأطراف وانتهاء بحادثة دار الرئاسة وقتل المتظاهرين وقصص لها بداية وليس لها نهاية. ولكن من هو قادر -سواء صالح أو محسن- على التضحية.
