نفى مصدر مسئول في رئاسة الجمهورية صحة التناولات الصحفية ذات العلاقة بتغيير محافظ محافظة أبين واستبداله بشقيق طارق الفضلي، معتبرا أن ما نشر مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وحول ما إذا كان هناك حوار للسلطة مع طارق الفضلي، أوضح في تصريح لـ"الوسط" إن أي حوار يفتح لن يكون إلا تحت سقف الوحدة وما يتسق مع الدستور والقانون ومن خلال السلطة المحلية وبما يؤدي إلى حفظ النظام العام، باعتبار أن ما يمكن حله بالحوار يظل أفضل من استخدام القوة. وأضاف "إن الدولة مصممة على المضي في إجراءاتها الصارمة لمنع ما يمكن أن يقلق أمن المواطنين والسكينة العامة" وأردف "وهذا لا يخص محافظة من محافظات الجمهورية بعينها بل ينطبق على كل اليمن"، معتبرا أن الحملة على مديريات في محافظات في الجنوب ليست حملة على مسمى جغرافي بقدر ما هي مجردة ضد الخارجين عن القانون". وقال المصدر الرئاسي: إن القانون هو السقف الذي لا يمكن أن نسمح بتجاوزه باعتباره مرجعية الجميع الذي يتوجب على الجميع احترامه. إلى ذلك ما زالت القوات الأمنية -مسنودة بالقوات المسلحة- فارضة سيطرتها على المديريات الملتهبة في محافظات الجنوب وهو ما شجع مواطنين على رفع أعلام الجمهورية اليمنية فوق منازلهم بالإضافة إلى دوائر ومدارس حكومية.  وبالرغم من الحملة الأمنية المكثفة هاجم مسلحون في مديرية لودر تظاهرة مساندة للوحدة وأطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين دون أن يصاب أحد منهم بحسب مصدر محلي قال لـ"الوسط" إن مدير مديرية لودر سارع لإخراج حملة عسكرية وسيطر على الوضع.

تعيش محافظات الضالع ولحج وأبين حالة طوارئ غير معلنة في حين لا تزال جميع خطوط الهاتف الثابت والنقال مقطوعة منذ الجمعة الماضية عن معظم مديريات تلك المحافظات بأمر من وزارة الاتصالات والتي قالت إنه لأجل المصلحة العامة والمتطلبات الأمنية، في حين تواصل قوات الأمن تعزيزاتها المكثفة وتتمركز على مداخل ومحيط هذه المدن في إطار حملة أمنية واسعة بدأتها مطلع الأسبوع الجاري لملاحقة واعتقال من أسمتهم بـ"العناصر الخارجة عن القانون".

وأعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين اعتقالها أمس الثلاثاء (33) مطلوبا في عمليات متفرقة قالت إن اثنين منهم من أخطر المطلوبين على ذمة أعمال عنف وجرائم قتل وتقطع ورفع أعلام شطرية وسرقة سيارات.

وبالتوازي مع المعلومات التي سرت عن توصل السلطة إلى اتفاق بالهدنة لمدة شهرين مع طارق الفضلي، تقدم رئيس الجمهورية بعرض لقيادات الحراك وكل الداعين إلى الانفصال للجلوس على طاولة الحوار، كما أكد أن الدولة ستستمع إلى مطالبهم" وقال في محاضرة ألقاها في الأكاديمية العسكرية العليا منتصف الأسبوع الجاري "على من يسمون أنفسهم بالحراك أن يأتوا إذا كان لديهم أية مطالب لطرحها عبر القنوات السياسية.. ونقول لهم تعالوا حاوروا إخوانكم في السلطة وسنتحاور معكم بعيدا عن اللجوء إلى العنف وقطع الطرق ورفع العلم الشطري".

وأضاف "أنا واثق من أن راية الانفصال والأعلام الشطرية ستحرق في الأيام والأسابيع القادمة"، معلنا عن تشكيل لجان جديدة من أبناء المحافظات الجنوبية لمعالجة مشاكل محافظاتهم.

وبالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة فإن حالة العنف متواصلة حيث قتل أمس الثلاثاء أحد حراس مكتب التربية بمديرية خنفر على أيدي عناصر مسلحة.

وذكر موقع وزارة الدفاع أن خمسة مسلحين -يستقلون سيارة صالون تحمل لوحة سعودية- قاموا باقتحام مبنى مكتب التربية والتعليم وإطلاق النار على الجندي عبدالله حمود زين أحد حراس المبنى والذي توفي على الفور ومن ثم لاذ الجناة بالفرار.

وبررت السلطة حملة الاعتقالات الواسعة التي تقوم بها بأنها لملاحقة القتلة ومثيري الشغب، مشيرة إلى كشف تقارير للسلطة المحلية بمحافظات الضالع وأبين ولحج عن جرائم وحشية للعناصر الانفصالية وأعمال تخريب وفوضى واختطافات وقتل بالهوية وتنفيذ سلسلة من عملية الاغتيال ومهاجمة قوات حكومية ومنشآت خاصة وعامة.

وشنت السلطة هجوما حادا على تكتل المشترك واتهمته بالدفاع عن مثل هؤلاء الجناة، وذلك بعد إدانة المشترك لإجراءات السلطة في المحافظات الجنوبية ودعوته لاعتصامات وتظاهرات تضامنية في جميع محافظات الجمهورية.

إلى ذلك قضت المحكمة الجزائية في محافظة عدن بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لكل من عمر الصبيحي وناصر ثابت العولقي وذلك على خلفية اتهامهما بالمساس بالوحدة وإثارة النعرات، كما قررت المحكمة حجز قضية العميد قاسم الداعري وعلي محمد السعدي للنطق بالحكم في 23 مارس الجاري واللذين يواجهان تهمة المساس بالوحدة.