فيما اعتبر البعض الحملة الرسمية الأخيرة ضد قناة الجزيرة توجهاً سياسياً يشخص العلاقة القائمة اليوم بين صنعاء والدوحة من جهة, ومحاولة لإسكات الأصوات الحرة والشريفة من جهة أخرى نفى وزير الإعلام حسن اللوزي وجود أية مواقف ضد القناة، مؤكدا أنه سبق أن تم التفاهم مع مدير شبكة القناة وضاح خنفر أثناء زيارته لليمن بخطورة المساس بالوحدة اليمنية إلا أن القناة لا زالت تمارس الكثير من الأعمال غير المهنية كتزوير الصور -حسب قوله- كما في صور المتظاهرين أمام مؤتمر لندن والمظاهرات في المحافظات الجنوبية وأشار اللوزي إلى أن وزارته تعكف حاليا على رصد مخالفات الفضائيات الخارجية ومن بينها قناة الجزيرة.
وتوعد وزير الإعلام بمصادرة أية أعداد لصحيفة محلية ثبت تورطها في تناول مواضيع تمس بالوحدة اليمنية وتثير ما أسماها بالمناطقية وزعزعة الأمن والاستقرار.
تصعيدات الوزير جاءت في ضوء ما يواجه مكتب قناة الجزيرة في اليمن من حملة تحريض وتهديد رسمية متعددة الجهات انتقدت طريقة تغطية القناة للأحداث في المحافظات الجنوبية التي يقول عنها موظفو القناة إنها تغطية متزنة ومهنية قائمة على أخذ رأي كافة الأطراف وبعيدا عن أي تعصب حسب ما تراه السلطة، فيما يعتبرها الطرف المنزعج في السلطة استهدافا للوحدة اليمنية وإساءة للبلد سعيا منها إلى إغلاق مكتب القناة في صنعاء.
وكانت قيادات في السلطة المحلية في محافظات أبين ولحج والضالع طالبت الحكومة في رسائل رفعها محافظو المحافظات الثلاث إلى رئيس مجلس الوزراء د. علي محمد مجور بسرعة إغلاق مكتب الجزيرة في اليمن وعدم الترخيص لمراسليها بالعمل.
وأجمعت قيادات السلطات المحلية في المحافظات الثلاث على أن قناة الجزيرة قد افتقدت المصداقية والحيادية وقواعد العمل المهنية والإعلامية وأخلاقياتها من خلال ما تبثه من أخبار وتقارير وبرامج عن اليمن استهدفت وحدته الوطنية حد تعبيرها.
وفي حين لم يصدر عن نقابة الصحفيين اليمنيين أي موقف تجاه ما تتعرض له القناة وموظفوها المنضوون في عضوية النقابة حتى كتابة هذا تفاجأ الكثير من أعضاء النقابة بإقرار المجلس في اجتماع السبت الفائت رفع قيمة الاشتراكات إلى 500 ريال شهريا بدلا عن 100 ريال في ظل ظروف وصفوها بالخانقة معيشيا ومهنيا يتطلب فيها تدخل النقابة السريع بمعالجات جادة ومسئولة للحد مما يتعرض له الصحفيون والصحف من انتهاكات مستمرة وحرب شرسة بدلا من مضاعفة المعاناة.
أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة محاكمة الصحفي محمد المقالح إلى السبت القادم نتيجة للظروف الصحية التي يمر بها.
وقطع رئيس المحكمة الجلسة بعد أن بدأت بالاستماع لتسجيلات صوتية للمقالح.
وفي الجلسة -التي منع الصحفيون والناشطون ووفد منظمة العفو الدولية من الدخول باستثناء أمين عام الحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان وأمل الباشا وزوجة المقالح وبنته وأخيه - طالبت رئيس منتدى الشقائق أمل الباشا القاضي بنقل محمد المقالح إلى السجن الاحتياطي، أن يمتنع عن التعامل مع المقالح كخصم .
القاضي من جانبه رد على الباشا بأن السجون سواء ، فيما صمت على الطلب الآخر.
ويحاكم المقالح بتهم ذات علاقة بنشره أخباراً ومقالات عن حرب صعدة. ويعاني المقالح من أمراض الضغط والكلى و السكر وتتفاقم حالته الصحية يوماُ عن يوم، ووفقا لمصادر حقوقية أكدت أن حالته الصحيةوالنفسية والجسدية سيئة للغاية.
وكان المقالح اختطف يوم 17 سبتمبر 2009 ، و أحيل يوم 30/1/2010 أي بعد أربعة أشهر و نصف من تاريخ خطفه من قبل جهاز الأمن القومي إلى النيابة الجزائية المتخصصة التي أحالته بدورها إلى المحاكمة أمام المحكمة الجزائية.
وفي السياق نفسه أصدر قاضي محكمة الصحافة حكما السبت الفائت أدان فيه صحيفة الوسط ورئيس تحريرها في القضية المرفوعة من القاضي السابق لمحكمة القبيطة والذي تم نقله بعد شكاوي عديدة من المواطنين إلى صنعاء.
وكان الحكم قضى بتغريم الصحيفة مائة ألف ريال كأجور وأتعاب المحاماة للقاضي بالإضافة إلى عشرة آلاف ريال غرامة.
يشار إلى أن الصحيفة كانت قد نشرت خبرا عن مظاهرة ضد القاضي المذكور مستندة على صور ورسالة شكوى من المواطنين مذيلة بتوقيعاتهم إلا أن كل ذلك لم يأخذ به القاضي حين أصدر حكمه. هذا وقد استأنفت الصحيفة الحكم.
إلى ذلك مثل رئيس التحرير في قضية رفعها وكيل وزارة الشباب ضد الصحيفة ومحرري صفحة الرياضة على خلفية لقاء أجرته مع مدير عام شئون الموظفين السابق في وزارة الشباب انتقد فيها تصرفات ناصر الشريف وصرفه مبالغ مالية كبيرة وهو ما أكده تقرير الجهاز المركزي. 
