* اب\عادل عمر
افترشت اسرة المواطن عبد الجبار الجلال صباح السبت ساحة المحافظة بعد تدمير منزلهم من قبل مكتب الاشغال بحجة انه لا يوجد معهم ترخيص بناء وانهم قاموا بالبناء في منطقة الحجز السياحي بعرض جبل بعدان مع ان لديهم تقريراً يفيد بأن موقع البناء خارج المنطقة المحجوزة وليس في المخطط وتقدموا بشكوى لمحافظ المحافظة فأفادهم بأنه لايمكن ان يبنوا وليس لديهم ترخيص بناء.. عبد الجبار الجلال الذي اعتصم مع اطفاله ونسائه يقول إنه تعرض للضرب من قبل الرقابة والتفتيش في مكتب الاشغال الامر الذي يثير الاستغراب والاستياء وان هنالك مبان تم بناؤها على الطرقات كتلك التي امام حديقة خليج سيرت الى جدار المقبرة او تلك المحال التجارية التي تم بناؤها جوار فندق برج اب وكان قبل اشهر قد قام احد الاشخاص بالبناء وسط احد الشوارع في منطقة الجمري وعند ابلاغ الاشغال عن البناء اكدوا انهم لا يستطيعون الازالة الا بامر قضائي ولم تقم ادارة الرقابة والتفتيش بتهديم البناء لان الشخص المخالف له ايدي في مكتب الاشغال وليس ضعيفا كحال عبد الجبار الجلال والامر الآخر الذي تتضح من خلاله سياسة اذلال وقهر البسطاء من الناس هو ماحدث لحرم المنتزه الواقع في منطقة جبل ربي والذي استبيح من قبل حمران العيون وشيدت فيه القصور والفلل دون تراخيص ولم يتجرأ مسؤولو الاشغال حتى من الاقتراب علاوة عن الازالة ليصب مسؤولو الاشغال جام غضبهم على المواطن الجلال وامثاله الذين لا يملكون لمواجهة ذلك الجبروت والبطش غير الدموع والبكاء والنواح في وطن لا يقام للضعفاء فيه ادنى اعتبار وكان يوم الثلاثاء قد تقدم احد المواطنين بشكوى الى محافظ المحافظة يشكو فيها مدير ادارة الرقابة الذي منعه من البناء مع انه يسكن في منطقة سوق الاحد القريبة من مديرية حبيش والتي لا تزال خارج المخططات في صورة يتضح منها الابتزاز وليس الحرص على المخططات العامة الامر الذي جعل المواطنين في اب يتسائلون قائلين هل اصبحت السياحة في اب شماعة لممارسة الانتهاكات ومصادرة املاك المواطنين والاعتداء عليها واحتجازها خلافا للقانون وإلا متى يظل الوضع في مكتب الاشغال العامة بهذه الصورة المزعجة التي تنبعث منها روائح الفساد بين الحين والآخر حيث كشفت عدد من الوثائق الصادرة من مكتب الاشغال قيام مسؤولين في المكتب بعملية تزوير لعقود وهمية باسم عدد من المقاولين تم بموجبها صرف مبالغ بالملايين تحت مسمى القيام باعمال لصالح مكتب الاشغال لا وجود لها على الواقع ومن ضمن العقود المزورة عقد تم تزويره في 10\5\2007 م وتم ادخال المقاول جلال احمد البناء طرفا في العقد والتوقيع بدلا عنه وصرف ما يقارب النصف مليون باسم المقاول دون علمه او استلامه للمبلغ.. المقاول الذي اكتشف التزوير تفاجأ واعتبر حصوله على تلك الوثائق المزورة استجابة لدعواته التي توجه بها للخالق عز وجل لانصافه من مسؤولي الاشغال الذين يرفضون صرف مستحقاته لديهم منذ اكثر من ثلاثة اعوام اتلفت على اثرها معداته ودمرت اسرته حسب قوله والسبب في مكتب الاشغال الذي لايزال يماطله ويعرقله ويرفض صرف اكثر من مليوني ريال مستحقات حقيقية حسب العقد الحقيقي الموقع بينه وبين الاشغال بتاريخ 24\7\2006م الى جانب كل ذلك العبث والتزوير لاتزال الملايين من الريالات يتم تحصيلها بصورة غير قانونية تحت مسمى رسوم رفع مخلفات حيث ومكتب الاشغال لا يسمح لاي شخص بالبناء الا بعد دفع مبلغ يصل الى عشرات الآلاف كضمان حتى يقوم الشخص صاحب البناء برفع مخلفات البناء ويفترض ان يعاد له المبلغ إلا ان المبالغ التي تؤخذ لا تعاد لاصحابها سواء رفعوا مخلفات البناء او لم يرفعوا.. مكتب الاشغال العامة في محافظة اب يحتاج الى ثورة لتصحيحه واجتثاث بؤر الفساد التي تعشعش في مكاتبه وليس بالامر المستحيل التعرف على أولئك الفاسدين لان روائح فسادهم النتنة تفوح من بين احجار عمارات شيدوها من المال العام واراضي اكتسبوها من الحرام والعبث بمخططات الشوارع وعمل المقترحات و التقارير الفنية بمبالغ خيالية ولقد كان للمحافظ السابق على بن علي القيسي مواقف صارمة حيال ماكان يفوح من بعض فساد الاشغال فكيف سيكون الحال لدى خلفه القاضي احمد الحجري؟! | 
