الوسط نت / متابعات خاصة
أبدى دبلوماسيون سياسيون يمنيون، الاثنين، تفاؤل بدخول عمان على خط الوساطة في اليمن رغم تأكيد الأطراف اليمنية باستمرار تعقيدات تمديد الهدنة
واعتبر وزير الخارجية الأسبق ، أبو بكر القربي، استمرار رحلات الطيران من صنعاء ، وزيادة عدد السفن إلى ميناء الحديدة وتهدئة المواجهات العسكرية رغم انتهاء الهدنة مؤشر على أن جهود السلطنة ستثمر في اتفاق هدنة ومعالجة ملفات المرتبات والحصار والتهيئة لحل شامل.
وخلافا للقربي، يؤكد مسؤولين في الأطراف المعنية استمرار تعقيدات تمرير الهدنة.
ويقول عاتق الأحول المسؤول بحكومة معين بأن المجلس الرئاسي لا يزال يرفض صرف مرتبات العسكريين والامنيين ويصر على إدخال العملة الجديدة لضرب اقتصاد صنعاء، إلى جانب رفض التحالف تقديم ضمانات تطالب بها صنعاء لاستمرار صرف المرتبات.
في المقابل، استبعد العميد عبد الله عامر، نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء، التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرا في تغريدة على صفحته الرسمية إلى استمرار الخلافات حول بعض النقاط، كما لم يخفي حصول تقدم في سير المفاوضات الغير معلنة.إلى ذلك كشف نائب مدير التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بصنعاء، العميد عبدالله عامر، عن حالة شد وجذب تدور بشأن مفاوضات تمديد الهدنة وأشار إلى إن " حال جهود تمديد الهدنة خلال الساعات الماضية، ما بين الانتكاسة والتقدم وما بين الوعود شفاهةً وعدم الالتزام بها كتابةً، فخطوة ونصف للأمام وخطوتين إلا نصف للخلف".
وأشار العميد عامر في تدوينة على منصة تويتر، إلى أن صنعاء تضع" وقت محدد لكل ما يبذل، فلا يوجد وساطة مفتوحة ولا يوجد وضع ما بين الهدنة واللاهدنة فإما هدنة بإتفاق أو لا هدنة".
من جانبها أكدت حكومة معين، الموالية للتحالف الاثنين، استمرار الخلافات حول نقاط ابرزها المرتبات .افاد المسؤول فيها، عاتق الاحول، بأن الخلافات تتمحور حول مرتبات العسكريين والامنيين في مناطق سيطرة صنعاء حيث يرفض المجلس الرئاسي صرفها في حين يصر من وصفهم بـ"الحوثيين" على صرفها كاملة لمدنيين وعسكريين.
وتتمحور النقطة الثانية حول عملة الصرف اذ تصر صنعاء ان تكون بالدولار في حين يصر الرئاسي على ان تكون بعملة عدن، إضافة إلى نقطة الضمانات حيث تطالب صنعاء بضمانات لاستمرار صرفها بغض النظر عن استمرار الهدنة من عدمها..
والاعلان الجديد سبق لوفد صنعاء وأن اوضحه على لسان اعضاء فيه واكد بأن التحالف يحاول صرف مرتبات ربع الموظفين إلى جانب رفضه تقديم ضمانات باستمرار عملية الصرف.
