تعطيل البنك المركزي في عدن واستبداله بالبنك الأهلى
2020-05-08 21:06:35
كتب / رشيد الحداد
افرغت حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي البنك المركزي في عدن من مهامة ، وتم استبدالة بالبنك الأهلى بسبب الصراع المحتدم بين الإنتقالي وحكومة هادي الذي إنتقل من الصراع على إلادارة الذاتية إلى الصراع على الإيرادات المالية الذاتية في مدينة عدن ، وان كان فرض الإنتقالي الموالي للإمارات الإدارة الذاتية في عدن تحصيل حاصل كون المجلس الإنتقالي الجنوبي الموالي للإمارات والمدعوم اليوم بشكل ضمني من السعودية كان مسيطر على الملف الأمني في عدن بنسبة 90% ، مقابل 10% سيطرة أمنية شكلية لحكومة هادي خلال الفترة السابقة ، فان سيطرته على إيرادات الجمارك والضرائب والرسوم الحكومية وكذلك إيرادات ميناء عدن وإيرادات مصافي عدن والإيرادات الأخرى يشكل ضربة قاسمة لما تسمى بالشرعية لان ذلك الإتجاه مس بمصالح تلك الحكومة وقد يوقف عبثها بالايرادات العامة في تلك المحافظات ولن يتوقف عند ذلك بل قد يمتد إلى إيرادات النفط في المحافظات الجنوبية ولعل عدم سماح الانتقالي للتاج البحري (ساحب السفن) للإنتقال من ميناء الزيت بعدن إلى ميناء شبوة لغرض تامين شحن النفط الخام من شبوة لتصديره للاسواق الخارجية لدليل على أن خطة الإنتقالي الهادفة إلى تجفيف كافة مصادر الدخل على حكومة هادي ستتجاوز حدود عدن . اما بالنسبة لقيام المجلس الإنتقالي بافراغ البنك المركزي في عدن من مهامة والتوجة نحو فتح حسابات لكبار المكلفين والجمارك والضرائب وميناء عدن وميناء الزيت في البنك الاهلي بعدن فالبنك المركزي كان شبة معطل خلال الفترة السابقة ، واجراء الإنتقالي ليس جديد فقد سبق لحكومة هادي أن فتحت حسابات إيراد / جاري في البنك الأهلى لكافة ايرادات تلك المؤسسات في عدن وجنبت البنك المركزي ، وكل ماقام به الإنتقالي أنه اغلق حسابات الحكومة السابقة في البنك الأهلى وفتح أخرى بأسم الإدارة الذاتية. ورغم أن تلك الإجراءات لا تقل عن إجراءات سلطات مأرب التي تورد عائدات النفط والغاز والمصافي إلى شركة محسن الخضر للصرافة والتحويلات ، وليس إلى فرع البنك المركزي اليمني في مأرب ، إلإ ان ايرادات المحافظات الخارجة عن سيطرة لو تم تحصيلها كما كان يحدث قبل الحرب والانقسام لغطت كافة النفقات في تلك المحافظات كون تلك الإيرادات كانت تمثل 75% من موازنه الدولة في صنعاء قبل سنوات الحرب ، فالنفط والغاز وايرادات المنافذ والموانئ والضرائب والجمارك وغيرها في تلك المحافظات ، ولم تم تحصيلها بشكل كامل دون العبث والتلاعب لما احتاجت حكومة هادي خلال السنوات الماضية لطباعة ترليون و720 مليار ريال بدون غطاء نقدي ، ولما احتاجت لاي اقتراض من الخارج لو اتخذت اجراءات اقتصادية مناسبة . قد لاتكون ادارة الملف المالي افضل من ادارة حكومة هادي في عدن ولكن لن تكون اسواء، ففساد حكومة هادي خلال السنوات الماضية لا مثيل له . رشيد الحداد
