ورغم أن التقرير أشاد بالسعودية والإمارات في حثهما الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي على العودة إلى طاولة المفاوضات، لكنه شدد بأن هذا النهج لن ينجح إلا إذا أعادوا تقييم وتعديل اتفاق الرياض لتمكين تنفيذه.
واعتبر التقرير بأن أهداف الاتفاق، ولا سيما دمج قوتين عسكريتين متعارضتين، ليست مجدية في غياب تسوية سياسية على الصعيد الوطني.
وأتاح اتفاق الرياض للمجلس الانتقالي دورا محدودا في محادثات السلام التي تقودها الحكومة والأمم المتحدة مقابل الانسحاب التدريجي للقوات من عدن ومحافظة أبين المجاورة وتسليم الأسلحة الثقيلة من كلا الجانبين إلى التحالف الذي تقوده السعودية.
كما ينص الاتفاق على دمج المجلس الانتقالي في المؤسسات العسكرية والأمنية الحكومية.
ويقول مسؤولو المجلس الانتقالي إنهم فعلوا كل ما طلب منهم، لكن حكومة هادي نفذت عمليات إعادة انتشار عسكرية تفيد جانبها وأخرت الإصلاحات السياسية.
وقدم التقرير بعض التوصيات فيما يخص اتفاق الرياض وقال إنه "بدلاً من اتباع نهج أقصى، يمكن للجانبين الاتفاق على الحد الأدنى من متطلبات التنفيذ: فصل القوات وتجريد المدن الرئيسة من السلاح وتشكيل حكومة شاملة تركز على الأمن وتقديم الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى ضم فريق تفاوضي أكثر شمولاً لمحادثات الأمم المتحدة".
وأكد التقرير أنه بدون المجلس الانتقالي الجنوبي، أو على الأقل بدون موافقة واضحة، يكاد يكون انهيار وقف إطلاق النار في اليمن مضمونا.
مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن السعودية ستحتاج إلى قبول المساعدة في إقناع الطرفين بالوفاء بالتزاماتهما بحسن نية. وعلى الأقل، ستتطلب هذه المهمة مشاركة أكبر من الإمارات والإشراف الأمثل من الأمم المتحدة.
وبعيداً عن اتفاق الرياض، اعتبر التقرير بأن المجلس الانتقالي الجنوبي كان على حق عندما قال إن مبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لن تنجح بدون تعاون المجلس.
وناقش المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث خطته لوقف إطلاق النار، التي رحب بها المجلس الانتقالي علناً، لكن فريقه حذّر بشكل مفهوم بشأن مشاركتهم الرسمية في المحادثات العسكرية.
ويؤكد مسؤولو المجلس الانتقالي، منذ شهر يناير، أن الحكومة أوقفت دفع الرواتب في عدن وسمحت بتلاشي الخدمات العامة. ويعترف مسؤولو هادي بالتعطيل في دفع الرواتب.