الزبيدي يهدد بطرد العليمي من عدن        صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية     
    الاخبار /
قرار منع التداول بالعملة المطبوعة في صنعاء يثير الجدل ويوقف تدهور العملة

2019-12-23 00:38:42


 
تقرير ، رشيد الحداد
أصدر البنك المركزي في صنعاء قراراً قضى بمنع تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة المطبوعة دون غطاء نقدي واستبدالها بعملة الكترونية او بالعملة الوطنية خلال فترة 30 يوم كما حرمت التعاطي بتلك العملة بعد تاريخ 19 ـ 1 ـ 2020 باعتبارها عملة غير قانونية ، وحدد بنك صنعاء ثلاث محفظات مالية لتسليم الفئات النقدية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي - عدن، إلى أقرب وكلاء المحافظ النقدية الالكترونية موبايلي موني  ، والثانية كوين كويتي تابعة لبنك اليمن والكويت ، والثالثة أم فلوس والتابعة لمصرف الكريمي ، ورغم عدم وجود أي رد رسمي من قبل مالية هادي او البنك المركزي في عدن على القرار ،إلا ان الموالين للتحالف شنوا حملة هجومية على إجراءات صنعاء وشككوا بها واثاروا المخاوف بشأنها قرار استبدال العملة المطبوعة النقد الالكتروني ، القرار الذي نحج في ايقاف تدهور سعر صرف العملة الوطنية امام الدولار وادي إلى تراجع سعر صرف الدولار من 595 ربال في صنعاء السبت الماضي إلى 582 ريال امس ، جاء ايضائ عقب تفاهمات ابرمت بين اللجنة الاقتصادية في صنعاء وكبار التجار والصرافين في السوق بصنعاء الاسبوع الماضي
وعقب اصدار قرار استبدال العملة من الطبعة الجديدة سارع الكثير من المواطنين في المحافظات الشمالية إلى لتصريف ما بحوزتهم من العملة الجديدة ، وشهدت الاسواق تدفق كبير للعملة مع تزايد المخاوف من انتهاء المهلة التي قررتها صنعاء وبدء قرار الحظر وتجريم حيازتها ، ونتيجة لذلك رفض التجار قبول تلك العملة في العاصمة صنعاء وبدأت معظم المحال التجارية ترفض التداول بها خشية العجز عن تصريفها ، وساد الجدل العام في الشارع وأصبح حديث الساعة عن العملة الجديدة , وسط مخاوف من هذه العملة رغم ان المهلة المحددة بثلاثين يوميا مازالت في بدايتها
موبايلي موني تابعة لبنك التسليف التعاوني الزراعي ، والثانية كوين كويتي وتابعة لبنك اليمن والكويت ، والثالثة أم فلوس والتابعة لمصرف الكريمي ـ معتبراً أي تداول لتلك العملة في السوق بعد تاريخ 19 ـ 1 ـ 2020 م جريمة من جرائم الأموال العامة يعاقب عليها القانون بالسجن عام لمن يحمل او يسوق او يتداول تلك العملة المطبوعة بعد ان حدد البنك آلية لاستيعابها بنفس القيمة الشرائية التي تحملها من التجار والشركات والافراد .
وفي اول توضيح له ، اكد الوكيل المساعد للبنك المركزي في صنعاء سامي السياغي ان آليات الاستبدال بالنسبة للافراد قد حددت عند أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية (موبايل موني -كوالتي كونكت - إم فلوس) ، واشار الى أن آلية الاستبدال هي بالنقد الالكتروني كما هي بالعملة الوطنية القانونية (الريال اليمني) ، وقال ان تلك الاليات تضمن تعويض المواطنين "الأفراد" من غير "التجار والبنوك والصرافين ، واضاف ان الية التعويض للافراد ليست مفتوحة وان عليهم الأخذ بعين الاعتبار أنها آلية صرف لمرة واحدة فقط .. موضحا ان السقف المعتمد للفرد الواحد هو 100 الف ريال فقط ، وحول التجار والمؤسسات , فقال ان آلية الاستبدال تتمثل بتوريد المبالغ وأخذ ضمان بالمبلغ المورد الى حين توفر السيولة لدى البنك أو الوصول الى اتفاق سياسي ان ارادت.
وكان البنك المركزي في صنعاء، السبت، قد اتهم حكومة هادي في عدن مسئولية تدهور العملة ووصول سعر صرف الدولار حاجز الـ600ريال ، واشار البنك في بيان له الأسبوع الماضي إلى أن التدهور المستمر منذ ايام ناتج عن طباعة حكومة هادي ما يقارب 80 مليار من العملة الجديدة خارج نطاق التغطية، موضحا بان تلك المبالغ لا حاجة لها سوى تمويل نفقات حكومة "الفنادق" وقادة "الاحتلال" حد وصفة .
وفي سياق متصل قدم البنك المركزي في صنعاء تقرير إلى حكومة الإنقاذ خلال اجتماعها الاثنين أكد فيه محافظ البنك المركزي الدكتور رشيد أبو لحوم، ان طباعة العملة أدى إلى زيادة معدل التضخم الذي ينعكس بصورة سلبية على أسعار مختلف السلع الأساسية ومعيشة المواطنين اليومية ، واستعرض التقرير الإجراءات التي بادر البنك المركزي اليمني باتخاذها لمواجهة الآثار المتوقعة والحد من خطورة هذه الخطوة العدوانية التي تندرج ضمن خطوات الحرب الاقتصادية التي يتبعها العدوان في سعيه لتركيع الشعب اليمني.
وأوضح التقرير أن من الإجراءات التي اتخذها البنك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة، التأكيد على منع تداول العملة غير القانونية وإعلان البنك لعامة المواطنين تعويض ما لديهم من أموال بالطبعة غير القانونية بالعملة الرسمية مع إمكانية تحويل الأموال إلى نظام الريال الالكتروني للراغبين في ذلك من المواطنين .. مشيرا إلى أن من تم الاستبدال لهم تجاوز الـ٩٠٠ مواطن خلال يوم عمل فقط وذلك حرصا على حقوق المواطنين.
وأكد أن ما تم طباعته خلال السنة الحالية والسنوات الأربع المنصرمة أكثر مما تم طباعته في أكثر من ثلاثين عاما سابقة لهذه السنوات في ظل توفر رصيد مناسب من العملة الصعبة آنذاك ووضع اقتصادي أفضل حالا من اليوم
وفي الاجتماع ايدت حكومة الإنقاذ إجراءات البنك المركزي في صنعاء وما يقوم به من جهود بناءة للحد من تأثير العملة غير القانونية على الاقتصاد الوطني وآثارها الكارثية على سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع الأساسية ، وجدد الاجتماع التأكيد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٨ م بشأن منع تداول العملة غير القانونية وتجريم من يتعامل بها .. لافتا إلى أن حكومة الإنقاذ تضع في اعتبارها مصالح الشعب اليمني كافة وتعمل جاهدة للتخفيف من معاناته الناتجة عن العدوان وحمايته بمختلف الوسائل.
وطمنت حكومة صنعاء المواطنين بأن حقوقهم محفوظة وتضمنها الإجراءات القانونية المعلنة من قبل البنك المركزي التي ضمنت حماية المواطن من الأثر السلبي للعملة غير القانونية بتعويضه بالعملة الرسمية للدولة.
وشدد على ضرورة الالتزام بحيادية الاقتصاد الوطني ورفض كافة الإجراءات التخريبية التي تقوم بها دول التحالف للإضرار به ، داعيا بهذا الخصوص وامتدادا للدعوات السابقة لحكومة الإنقاذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصندوق النقد الدولي إلى الإيفاء بتعهداتهم السابقة المعلنة بإيقاف طباعة العملة التي أكدوا أنها تضخمية وتؤدي إلى الإضرار المباشر والكارثي بالاقتصاد ومستوى معيشة المواطن والقيام بدورهم في إيقاف تدهور العملة الوطنية.
وحمل الاجتماع، الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصندوق النقد وتحالف العدوان وحكومة هادي كافة الآثار والتداعيات الكارثية الناجم عن استمرار طباعة العملة في الوقت الذي تستخدم موارد اليمن السيادية من النفط والغاز التي ينبغي أن تسخر لخدمة اقتصاد الشعب اليمني، في تمويل العدوان عليه ومواصلة العبث والتخريب لمختلف نواحي حياته اليومية .




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign