تمكنت حركة "أنصار الله"  من الدفع باتفاق السويد نحو  التنفيذ في الحديدة،بعد جمود كاد ان يتسبب بفشل الإتفاق ، إلا أن خطوة إعادة الإنتشار من موانئ الحديدة والانسحاب منهما بمسافة 5 كيلو ، تسليم الملف الامني لقوات حفر السواحل  حرك الجمود الذي ساد الملفات الإنسانية والاقتصادية، فالأمم المتحدة نقلت فريق البنك المركزي بصنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان امس الاحد لعقد لاستكمال المشاورات حول الملف الاقتصادي ، وقال مصدر باللجنة الاقتصادية في صنعاء، إن وفد رسمي من البنك المركزي اليمني غادر الاحد للمشاركة في لقاء اقتصادي بالعاصمة الأردنية عمان، لمناقشة تنفيذ الشق الاقتصادي في اتفاق السويد وفي المقدمة إيرادات الموانئ ودفع مرتبات الموظفين في كافة أنحاء الجمهورية ،

إلى ذلك وصلت دفعة من المراقبين الأممين أمس إلى مينائي الصليف ورأس عيسى في الحديدة.، وقالت مصادر محلية في الحديد ان 25 عضواُ من بعثة الأمم المتحدة وصلو الحديدة وباشروا عملهم في الموانئ الثلاثة الثلاثاء القادم ، وأشارت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة الاحد إلى أن حكومة هادي، وافقت على تنفيذ التزامها وفق المرحلة الأولى لاتفاق إعادة الانتشار.
وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن اللجنة الاقتصادية منفتحة على كل خيارات التفاوض والتنسيق التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطن وتفضي إلى تحييد الاقتصاد ودفع مرتبات الموظفين، ورفع الحصار، وتدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها للضغط على الطرف الآخر للالتزام بتنفيذ الاتفاق، وعبر عن عدم تفائله بمخرجات هذا اللقاء نظراً للتجارب السابقة والمتعددة التي أثبتت الأمم المتحدة فشلها في الضغط على الطرف الآخر لفتح المطار أو صرف الرواتب رغم مبادراتنا المتكررة في ذلك ".
وجدد تأكيده أن اللجنة الاقتصادية استكملت دراسة خيارات الرد في المسارات الاقتصادية، وتم رفعها للقيادة أمس الاحد وفي انتظار التوجيهات لتنفيذ خيارات كبيرة ومزعجة في حال فشل هذا اللقاء عن تحقيق مطالب الشعب اليمني بتحييد الاقتصاد وإيقاف استهداف المنشآت الاقتصادية ودفع الرواتب ورفع الحصار عن سفن المشتقات النفطية.
ودعا المصدر المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط في سبيل تحييد مصالح عامة الناس وشؤون حياتهم ومنع العدوان من استخدام الورقة الاقتصادية كسلاح حرب في مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية بغرض تجويع وتركيع الشعب لاحتلال أرضه ونهب مقدراته.
ونصح المصدر الطرف الآخر بتحكيم العقل والمصلحة الوطنية والاستجابة لهذه المبادرة التي تعتبر فرصه أخيرة، ما لم فالشعب اليمني قد عقد العزم للدفاع عن مصالحة الاقتصادية بكل الخيارات المتاحة لديه وسيتحمل الطرف الآخر والمجتمع الدولي مسؤولية التداعيات التي قد تحدث.
ولايزال ملف الاسرى عالقاً ولم يحدث فيه أي اختراق ،في ظل تصلب مواقف التحالف وتهرب حكومة هادي عن تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في مشاورات السويد وفي المشاروات التكميلية في الأردن ,