بل وصل الأمر ببعض النشطاء في حركة أنصار الله الحوثية إلى حد الادعاء بالضلوع فيه، بينما ألمح بعضهم إلى احتمال تورط أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي في القيام به، بسبب بعض الخلافات القائمة بين هادي وبحاح.
وبينما يتهم بعض أنصار هادي الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح بالتخطيط والتمويل لهذا الهجوم، يشير البعض الآخر بأصابع الاتهام إلى من سموه "الحراك الانفصالي المدعوم من إيران".
ولا يبدو أن موقف الحكومة سيختلف كثيراً عن توجيه الاتهام إلى أحد تلك الأطراف أو اتهامها جميعاً، لكن محللين يذهبون إلى تحميل المسؤولية عن هذا الهجوم إلى "القاعدة وبقية الفصائل الإسلامية المتشددة التي حصلت على مزيد من الأسلحة التي ألقت بها طائرات التحالف على عدن عند بداية عملياته".
وبعيداً عن تبني الروايات والاتهامات المختلفة التي أطلقتها الأطراف المختلفة هنا وهناك، فإن الحادث يبعث برسائل ثلاث قد تساعد في فهم دلالاته وربما إلى معرفة الجهة التي تقف وراءه.
أولها أن "القبضة الأمنية" المزعومة لقوات الحكومة وللمسلحين المدعومين من قبل قوات التحالف لم تصبح بعد كافية بالقدر الذي يسمح بتأمين، ولو جزء من مدينة عدن ليكون مقراً آمناً للحكومة، فالوضع الأمني في عموم المدينة لا يزال - وفقاً للعديد من التقارير - مضطرباً ورخواً للغاية.
أما الثانية فإنه ما لم تكن تلك القوى الأمنية والعسكرية مخترقةً بمجموعات من المسلحين متعددي الانتماءات و"الأجندات"، لا يريدون أصلاً وجوداً لدولةٍ ولا لحكومةٍ "يمنية" مهما كانت شرعيتها المدعومة دولياً، فإن التنسيق بين تلك القوى اليمنية والخليجية لتأمين المدينة لا يحمل على التفاؤل بأن تكون عدن عاصمةً آمنة أو مستقرة في المدى المنظور على الأقل.
أما ثالث تلك الرسائل فهي أنه في ظل حالة الحرب الشاملة التي تعصف باليمن من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه فقد يكون من المتعذر أن يكون هناك مكان واحدٌ داخل اليمن تعمل فيه أي حكومة بمنأىً عن امتداد سعير الحرب وشظاياها إليه.
ومع ذلك فمن المستبعد أن تضطر حكومة بحاح إلى الانتقال للعمل في مدينة أخرى عقب هذا الهجوم لكنها ستلجأ حتماً إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة حتى لو أدى الأمر، كما يرى بعض الخبراء الأمنيين، إلى جعل مقر إقامة بحاح ووزرائه سريا، غير أنه من المتوقع أن يرجئ هذا الهجوم خطط الرئيس هادي للعودة قريباً إلى عدن.

عن البي بي سي