انتهت الاتفاقية المنوحة لشركتي "سبأ فون" و"إم تي إن"، التي حصلت على الترخيص التجاري باسم سيبيستل، إلا أنه وحتى الآن لم يتم الشروع في الإعداد والتحضير للمناقصة الدولية لمنح الرخصة الجديدة، وبحث الموقف القانوني للشركتين القائمتين إما بالتجديد وفق رخصة جديدة للجيل الرابع بما يتضمن ذلك من مزايا وقدرات عالية جدًّا، يترتب عليها عائدات مالية للدولة.. إذ أن الحالات المشابهة في ما له علاقة بإنهاء أي ترخيص يتمثل إما بتملك الحكومة لكامل حصة الشركتين ومنح الإدارة الحالية حق الإدارة مقابل حصة من الأرباح أو دفع قيمة رخصة جديدة، وفقًا لأعداد المشتركين والقيمة السوقية للشركتين وحجم العوائد والإيرادات، والمساحة الهائلة من التسهيلات التي يحصلون عليها، والتي ليس لها مثيل في أي بلد آخر. يُشار إلى أن الرخصة التقديرية لكل من الشركتين لن تقل عن 700 مليون إلى مليار دولار للرخصة.. علمًا بأن الرخصة التي مُنحت لهما بناء على دراسة استشارية لشركة هولندية افترضت أن الحد الأقصى للمشتركين خلال ثلاث سنوات لن يتجاوز سبعين ألف مشترك، وهو ما اعتُبر أن العشرة ملايين التي تم تقديمها كثمن للترخيص في وقتها مناسب مقارنة بعدد المشتركين، إلا أن ما حصل هو أن الـ70 ألف مشترك تم تجاوزهم في الشهور الأولى للتشغيل، ولو تمت المقارنة مع حالات مشابهة فإن الحكومة اللبنانية حين منحت الترخيص لشركتي الجوال في لبنان، باعتبار أن عدد المشتركين 250 ألف مشترك، أوصت الشركة الاستشارية الحكومة بإلزام الشركتين بتسديد مبلغ عشرة ملايين دولار لكل 70 ألف مشترك، وتم الأخذ بالاستشارة التي كانت من أهم العوامل التي أدت إلى تملك الحكومة اللبنانية للشركتين، حيث تبلغ إيرادات الشركتين للخزينة العامة مليار دولار في العام، مع أن إجمالي سكان الجمهورية اللبنانية لا يزيد عن أربعة ملايين نسمة، وهو أقل من عدد المشتركين في أيّ من شركتي "سبأ فون" و"إم تي إن". هذا وتُعد اليمن هي البلد الوحيد في العالم التي لا توجد لها هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات في ما له علاقة بتحصيل الإيرادات ومتابعة تطورات عدد المشتركين والخدمات التي تقدمها، والذي يجب أن تتحصل الدولة بموجبها على عائدات مالية وفقًا لِما هو معمول به في العالم.
