الزبيدي يهدد بطرد العليمي من عدن        صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية     
    اقتصاد /
مسئول حكومي يتوقع استمرارها حال عدم وجود مساعدات كبيرة
انخفاض إنتاج النفط محلياً وتراجع أسعاره دولياً يفاقم الأزمة المالية للحكومة

09/12/2014 23:02:16


 
تقرير / رشيد الحداد
أكد مصدر مسئول وجود أزمة مالية خانقة تعانيها الحكومة اليمنية, ووصف نائب وزير المالية حسام الشرجبي الوضع الاقتصادي والمالي بالصعب, مؤكداً عدم اتخاذ وزارة المالية إجراءات حاسمة فيما يخص ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات حتى الآن، متوقعاً ارتفاع العجز في الموازنة العامة العام القادم إلى مستويات متقدمة, وأشار في تصريح صحفي لصحيفة الرياض السعودية مطلع الأسبوع الجاري ان الوضع المالي الحكومي العام القادم كبير في حال عدم حصول الحكومة على مساعدات كبيرة.
وأجرى البنك المركزي اليمني ثاني عملية لسحب للسيولة المالية من السوق المحلي من البنوك والصناديق الحكومية لتغطية العجز المالي الذي تعانيه الموازنة العامة للدولة والتي وصلت إلى اعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة.
وأعلن البنك المركزي اليمني الخميس الماضي عن تحليل عروض الخزانة للمزاد التنافسي 869 بقيمة 129 مليارا و20 مليونا و540 ألف ريال, وذكر بيان صادر عن البنك أن متوسط معدل الفائدة للآجال الثلاثة 91 يوما و182 يوما و364يوما بلغ 06،16% و 84،15% و83،15% على التوالي.
ويعد لجوء البنك المركزي اليمني إلى سحب توفير السيولة المالية التي تراجعت خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها وتغطية العجز المالي الذي تعانيه الموازنة العامة عقب توقف باب الاقتراض الخارجي من الدول والصناديق الدولية لتغطية العجز المالي, وتعد عملية سحب أكثر من 129 مليار ريال ثاني أكبر عملية يقوم بها البنك المركزي خلال العام الجاري حيث سبق للبنك ان لجأ إلى سحب 149 مليار ريال في ابريل الماضي عقب تفاقم العجز إلى مستويات متدنية وكذلك خامس عملية قام بها البنك المركزي اليمني للحصول على سيولة مالية من السوق عبر آلية اذون الخزانة منذ أواخر سبتمبر الماضي.
وخلال الـ70 يوما الماضية بلغ إجمالي المبالغ المالية التي سحبها البنك المركزي من السوق المحلي منذ أواخر سبتمبر حتى الخميس الماضي عبر اذون الخزانة 400 مليار ريال في 70 يوما، وهو ما يعكس أزمة اقتصادية خانقة تعانيها الحكومة المالية بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام الداخلي إلى 4 تريليونات ريال منها 700 مليار ريال في أربعة أشهر.
ويتوقع مراقبون اقتصاديون استمرار الأزمة المالية التي تعانيها حكومة الكفاءات الوطنية خلال الفترة المقبلة في ظل الانخفاض المزدوج لإنتاج النفط الذي تعتمد عليه الموازنة العامة للدولة بنسبة 70% ووفق آخر بيانات البنك المركزي اليمني الأحد الماضي انخفضت مبيعات الحكومة اليمنية من النفط الخام اليمني 300 الف برميل خلال دورة فبراير القادم عن دورة يناير التي بلغت مبيعات الحكومة اليمنية فيها من النفط الخام 3,1مليون برميل بينما أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام خلال اجتماعها الأحد الماضي بيع 2,8 مليون برميل خلال دورة فبراير العام 2015م, منها بيع 1,4 مليون برميل للأسواق الخارجية بسعر برنت المؤرخ زائداً ٤٢ سنتاً للبرميل الواحد وأقرت اللجنة بيع 1,4 مليون برميل من خام صافر لشركة مصافي عدن وبسعر النفط للسوق المحلي.
وعلى الرغم من ان اليمن من الدول الأقل تصديرا للنفط في المنطقة والتي لا تتجاوز صادراتها المليوني برميل في الشهر للأسواق الخارجية الا انها تأثرت بفعل انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وفقدت 45% من عائداتها المالية خلال الأشهر الأخيرة مقابل عائداتها مطلع العام الجاري, وفيما كان سعر البرميل بسعر برنت المورخ يصل 110 دولار للبرميل الواحد مطلع العام الجاري انخفض إلى ما دون الـ 70 دولار في الآونة الأخيرة, وتجاوباً مع الانخفاضات العالمية لأسعار النفط الخام لم تتجاوز عائدات اليمن من النفط مبيعات 1,33 مليون برميل نفط خام في أكتوبر الـ 115 مليون برميل مقابل ارتفاع فاتورة مشترياتها من النفط الخام من الأسواق الخارجية في ذات الشهر لسد الاحتياجات المحلي إلى 140,6 مليون دولار بزيادة 25,6 مليون دولار لترتفع فاتورة مشتريات الحكومة اليمنية من النفط الخام من الأسواق الخارجية إلى مليار و771 مليون دولار خلال العشرة الأشهر الماضية من العام الجاري.
إلى ذلك كشف تقرير التطورات المصرفية الصادر عن البنك المركزي اليمني الأحد تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 4.9 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيو حزيران مع تراجع صادرات النفط وهو ما يهدد الأوضاع المالية الهشة للبلاد.
وهبطت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في أكتوبر إلى ما يغطي واردات نحو 4.7 شهر من 4.8 شهر في سبتمبر أيلول. وتتضمن الاحتياطيات قرضا بقيمة مليار دولار من السعودية قدمته لصنعاء في 2012.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign