|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
القطاع الخاص والحكومة يتفقان على شراكة اقتصادية تتيح صلاحيات واسعة لمجتمع الأعمال
26/11/2014 08:24:59
تقرير / رشيد الحداد
وقع القطاع الخاص والحكومة اليمنية، السبت الماضي، مذكرة تفاهم في واشنطن للبدء في آليات حوار بين الجانبين، وذلك في ختام مؤتمر "إشراك القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة"، والذي نظمه مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع مركز المشروعات الدولية الخاصة في العاصمة الامريكية.
والتزمت الحكومة بموجب الاتفاق دعم كل من الحكومة اليمنية والقطاع الخاص اليمني من أجل تحديد مسار واضح لإشراك القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بحسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انتهى في 25 يناير الماضي، وبحسب متطلبات اتفاق السلم والشراكة الذي وقعت عليه غالبية الأحزاب والمكونات السياسية في 21 سبتمبر المنصرم.
وتلزم مذكرة التفاهم الحكومة بأن يطلب من القطاع الخاص تسمية ممثله/ ممثليه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنسبة لا تقل عن 50% من أعضاء المجلس.
وبشأن مصفوفة الإصلاحات، قضت مذكرة التفاهم بأن يتم استكمال ووضع اللمسات الأخيرة على مصفوفة الإصلاحات المشتركة مع بداية الربع الأول من العام 2015 على أن يراعى في ذلك العمل من قِبل الحكومة اليمنية والقطاع الخاص مع دعم فني من مؤسسة التمويل الدولي ومؤسسة التعاون الفني الألماني (GIZ) ومركز المشروعات الخاصة الدولية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وفي جانب إصلاحات إدارة المالية العامة قضت المذكرة بان على الحكومة اليمنية بدء إصلاحات إدارة المالية العامة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي.
وألزمت مذكرة التفاهم الجانبين تنظيم اجتماع مرتين في السنة لمراجعة إنجاز العمل وإجراءات المتابعة ، واكد المذكرة تأثير الاضطرابات على بيئة الاعمال، وأوضحت أنه وبسبب هذه الآثار فإن القيام بالأعمال التجارية في اليمن قد تدهور أكثر بشكل عام مما جعل ترتيبها ينخفض من المرتبة 129 في عام 2013 إلى المرتبة 133 في عام 2014.
وأكدت المذكرة تراجع الاستثمار الأجنبي إلى البلاد بصورة حادة الى ان رأس المال الوطني المهاجر في الخارج تجاوز مئات المليارات من الدولارات, ولفتت الى ان مجتمع الأعمال اليمني في البلاد يفكر في الاستثمار في الخارج بسبب انعدام بيئة القيام المشاريع المُمكنة في اليمن.
وطالب القطاع الخاص بحكومة مؤهلة وملتزمة لاستئناف التنمية الاقتصادية من خلال التوفير الدائم للوظائف الجديدة، وأشارت إلى ضعف البنية التحتية مثل الكهرباء، والتي تتطلب رفع كفاءتها بصورة تدريجية.
واعتبرت المذكرة الأعمال التخريبية المتكررة لخطوط الأنابيب وخطوط نقل الطاقة الكهربائية من قبل بعض العناصر المجموعات التي لديها مظالم تجاه الحكومة اليمنية قد أثرت بصورة خطيرة على عائدات قطاع النفط اليمني والتي تمثل 70% من الايرادات العامة للدولة، وهو المصدر الأساس من الدخل بالعملة الأجنبية.
وأظهرت أنه في عام 2013 كان هناك حوالى مليار دولار (20%) انخفاض في إيرادات النفط والغاز فضلا عن استمرار اتجاهات هبوط الإنتاج في عام 2014.
وأشارت الى تأثر القطاع الزراعي من ازمة المشتقات النفطية العام الماضي بسبب انعدام الديزل لضخ المياه من الآبار لري المزارع".
وأشارت إلى أن اليمن يعتمد بصورة كبيرة على موارد الدخل المتناقصة في إيراداته، ويمثّل النفط حوالى 25% من الناتج المحلي الإجمالي و 70% من إجمالي إيرادات الحكومة.
وبينت أن "الانقطاعات المستمرة لإنتاج/ تصدير النفط عبر خط أنبوب النفط في مأرب قد أدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية في عام 2011، وكذلك في العامين 2012/ 2013 مع عجز مالي وصل إلى 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011 على الرغم من أسعار النفط المرتفعة تقلصت في عام 2012 إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأكدت تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10.5% (تقدير) في عام 2011 بسبب هبوط إنتاج النفط والضرر بالاقتصاد الذي تسبب عنه الاضطراب الاجتماعي والسياسي ويُتوقع أن يعود بصورة بطيئة إلى 2.1% في عام 2012 و 4.2% في عام 2013.
|
|
|
|
|
|
|
