كان منظر باسندوة بائسًا ويدعو للشفقة فيما هو في منصة الاجتماع الموسع يستمع إلى فرحة وتصفيق القاعة حين جاءت المبادرة على إقالة الحكومة - سيئة الصيت - التي لم تتمكن من دفع المستحقات الخاصة بعلاوات الموظفين رغم أنها من حقوقهم المكتسبة، ووعت بصرفها مع مرتبات شهر أغسطس فكيف ستتمكن من الإيفاء بالالتزامات التي عليها في الإصلاحات السعرية، ومن ضمنها رفع الحد الأدنى من الأجور وكان أوضح مصدر مسؤول بوزارة المالية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه، ونظرًا للظروف الصعبة التي تواجهها الموازنة العامة للدولة فقد تم إرجاء صرف فوارق العلاوات للسنوات الماضية والمستحقة قانونًا، إلى حين تحسّن الموازنة العامة وتعافي وضع المالية العامة للدولة المحملة بأعباء والتزامات مالية كبيرة جدا. كما يلحق الالتزام الآخر الخاص باعتماد حالات الضمان بسابقه، حيث تم تأجيله بطريقة مطاطة، حيث أكد المصدر أن عملية السير في اعتماد الـ 250 ألف حالة في إطار شبكة الضمان الاجتماعي تعتمد على استكمال إجراءات التحقق من صحتها من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية وتتبع الحالات وتنزيل الحالات غير المستحقة. وهو ما يعني تأجيلها - أيضًا - إلى أمد غير محدد.. وكانت عدد من المعسكرات قد شهدت انتفاضات غاضبة جراء نكث الحكومة بوعدها صرف العلاوات، ومنها معسكر الصواريخ الذي شهد انتفاضة غاضبة وإطلاق نار داخله من قبل ضباط وجنود وصف اللواء.. يشار أن هذه العلاوات لا تتجاوز الـ12 مليار ريال، فيما يبلغ حجم مبلغ الفساد الشهري في الكلفة الزائدة على أسعار البنزين أضغاف هذا المبلغ..!!
