|
|
|
|
|
|
ارتفاع فاتورة مشتريات الحكومة من النفط إلى 1,1 مليار دولار حتى مايو الماضي
تقرير / رشيد الحداد
في ظل استمرار أزمة المشتقات النفطية بالعاصمة صنعاء وبعض المحافظات، واستمرار طوابير السيارات أمام محطات بيع المشتقات النفطية في العاصمة دون توقف رغم انحسار الأزمة لعدة أيام، إلا ان الاختناقات سرعان ما تتحول إلى أزمة خانقة، أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام - في اجتماعها الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة - مبيعات النفط الخام لدورة سبتمبر ٢٠١٤م، بكمية إجمالية تقدر بـ٢ مليون و٩٠٠ ألف برميل.
وأجمعت اللجنة على بيع إجمالي الكمية المتاحة من خام المسيلة والمقدرة بمليون و٤٠٠ ألف برميل بسعر برنت المؤرخ زائداً ٣٢ سنتاً للبرميل الواحد، وذلك بحسب أفضل عرض تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة على الشراء والمقدم من شركة يونيبك ولإجمالي الكمية.
وفيما يتعلق بنفط خام مأرب أقرت اللجنة بيع إجمالي الكمية المتاحة والمقدرة بواحد مليون و٥٠٠ ألف برميل لشركة مصافي عدن وبسعر برنت المؤرخ فلات، أي دون علاوة أو خصم سعري، وذلك وفقاً لقرار اللجنة العليا بهذا الشأن، وتخصيص إجمالي الكميات المتاحة من هذا النفط للسوق المحلي.
وفيما يعد مؤشراً لاستمرار ازمة المشتقات النفطية والازمة المالية التي تعاني منها حكومة الوفاق الوطني منذ مطلع العام الجاري، أكد تقرير التطورات المصرفية الصادر عن البنك المركزي اليمني الصادر الاحد تراجع دخل اليمن من صادرات النفط أكثر من 64 بالمئة إلى 73.4 مليون دولار في مايو عنه قبل عام، وذلك بسبب الهجمات على خط أنابيب التصدير في حين انكمش احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى أدنى مستوى له منذ نهاية 2011.
وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن صادرات الحكومة من مبيعات النفط لشهر مايو بلغ 700 الف برميل فقط بينما بلغت الإيرادات 73.4 مليون دولار، وهو ما يعد اقل مستوى خلال العام الجاري، وعزا التقرير انخفاض مبيعات النفط خلال مايو الى تأخر تصدير شحنة نفط بكمية 1,3 مليون برميل الى مطلع يونيو الماضي، وأشار التقرير الى ان مخصص الاستهلاك المحلي من النفط بلغ في مايو الماضي 1,1 مليون طن، وأشار الى ان انخفاض المخصص النفطي للاستهلاك المحلي من النفط خلال (يناير - مايو) من العام الجاري يعود الى الاعتداءات التخريبية، التي تعرض لها أنبوب النفط، والتي قال إنها أثرت بشكل حاد على استقرار الأسواق المحلية مما اضطر الحكومة اليمنية الى تغطية قيمة الواردات من الأسواق الخارجية بقيمة 185 مليون دولار خلال مايو، وأشار التقرير الى ان فاتورة واردات الحكومة اليمنية من المشتقات النفطية خلال الفترة يناير - مايو بلغت مليار و145,2 مليون دولار.
بينما تشير التقارير الى ان عائدات الحكومة من مبيعات النفط الخام خلال ذات الفترة بلغت 671 مليون دولار فقط بانخفاض نحو 40 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونتيجة لذلك تراجع احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 4.6 مليار دولار في مايو أيار من 4.7 مليار دولار في ابريل، يكفي ذلك المستوى لتغطية واردات 4.4 شهر، بينما كان المتوسط 7.6 شهر بين 2007 و2013.
وبحساب بند الخصوم الذي يشمل وديعة سعودية بمليار دولار من 2012 ينخفض احتياطي البنك المركزي إلى 3.3 مليار دولار في مايو أيار.. وإجمالا بلغ صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي اليمني 5.6 مليار دولار في مايو أيار.
وأصبحت المساعدات المالية الخارجية شريان حياة لليمن رغم وتيرتها البطيئة.. وتأمل صنعاء في الاتفاق هذا العام على قرض قيمته 550 مليون دولار بعد مناقشات طويلة مع صندوق النقد الدولي هذا العام مما قد يسمح بالحصول على دعم إضافي من المانحين.
وتوقع صندوق النقد في ابريل نيسان تقلص عجز ميزانية اليمن إلى 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 7.1 بالمئة في 2013 عندما بلغ العجز أعلى مستوى له منذ 2009.
|
|
|
|
|
|
|
