كان الرئيس هادي قد أصدر قرارين في سبتمبر من العام الماضي، وسبتمبر من العام الجاري، قضى بعودة 4560 ضابطاً من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات إلى الخدمة، ومن ثم إحالتهم إلى التقاعد بعد الحصول على كافة استحقاقاتهم التي اسقطت خلال فترة الإبعاد أسوة بالقوى العاملة الأخرى، بحسب استراتيجية الأجور، فيما يعود منهم 147 ضابطاً إلى الخدمة الفعلية. ومع أن القرار لم يشمل سوى النذر اليسير من المبعدين فقد اعتبر بداية خطوة عملية نحو تطبيق النقاط العشرين الخاصة بالقضية الجنوبية. إلا أنه، ومع ذلك، ورغم مرور قرابة نصف العام على صدور هذه القرارات فقد ظل حبرا على ورق حتى اولئك الذين استوفوا وثائقهم وقدموها للجنة معالجة الموظفين المبعدين والعسكريين. وتأكد للجنوبيين من أن القصد كان فقط تسويق مؤتمر الحوار وإعطاء مبرر لمن حضر من الجنوبيين بعد الحملة التي وجهت اليهم واتهامهم بخيانة القضية الجنوبية. اليوم يتم إطلاق ذات الوعود بشكل أعم بالتوازي مع الاستقطابات الجديدة لقادة الحراك.. وسيظل حبل الكذب قصير..!!
