القطاع الخاص يعتزم إنشاء شركة نفط خاصه بعد السماح له باستيراد المشتقات وتوزيها
تجار النفط يسعون إلى إفراغ دور الشركة الحكومية بإيعاز حكومي
04/06/2014 09:30:42
تقرير / رشيد الحداد
في الوقت الذي دارت الشكوك حول تصعيد مطالب عدد من أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية العاملين في بيع المشتقات النفطية على الجانب الحكومي باستيراد المشتقات النفطية للسوق بطريقة مباشرة بالأسعار العالمية عن وجود نوايا لاستلاب نشاط شركة النفط الحكومية في استيراد وتوزيع المشتقات النفطية الى السوق اليمنية، فتجار النفط الذين برروا طلبهم باستيراد المشتقات النفطية بإنقاذ عجلة الإنتاج المحلي من التوقف بسبب ازمة المشتقات النفطية التي لا تزال مستمرة حتى الآن، إلا أن تلك المبررات سرعان ما انكشفت بوجود نوايا أخرى لا تمت بصلة للإنتاج المحلي والنشاط التجاري بقدر ما تهدف الى استلاب النشاط الرئيس للشركة الحكومية وإنشاء شركة مماثلة تابعة للتجار النفط، وعلى الرغم من وجود انقسام كبير في أوساط القطاع الخاص حول طلب استيراد المشتقات النفطية بالأسعار العالمية، إلا أن مصدرًا مسئولاً في اتحاد الغرف التجارية الصناعية عن اعتزام القطاع الخاص إنشاء شركة مساهمة مملوكة للقطاع الخاص تمارس نشاط الاستيراد والتوزيع للمشتقات النفطية، وهو ما أعاد إلى الاذهان مطالب سابقة وقف وراءها نافذون في الدولة على علاقة بتجارة النفط بالبلد الذين نجحوا في الاستحواذ على جزء من مهام الشركة في توزيع النفط الى بعض المحافظات تحت مبرر حرية السوق في حين فشلوا في استلاب نشاطها الرئيس في الاستيراد، وتبين عقب ذلك وقوفهم وراء أزمة المشتقات النفطية، وخصوصًا الديزل خلال العامين 2009-2010م لإجبار الدولة على منحهم حق الاستيراد المباشر دون تدخل شركة النفط. وعلى الرغم من خطورة اتجاه الحكومة منح القطاع الخاص حق الاستيراد المباشر للمشتقات النفطية على شركة النفط في المستقبل القريب، وعلى استقرار السوق إلا أن رئيس حكومة الوفاق القطاع الخاص لوزيري النفط والمالية بالسماح لتجار النفط بالاستيراد المباشر للمشتقات النفطية، بما يمكنه من مواصلة عملية الإنتاج ومتابعة تموين الأسواق من المشتقات النفطية ومعاملته في ذلك أسوة بشركة النفط، دون دراسة للتداعيات السلبية التي سوف تساهم في ارتفاع التهريب المحلي والخارجي وتدمير شركة النفط اليمنية أسوة بتدمير شركة التأمين وإعادة التأمين التي تم استلاب نشاطها لصالح القطاع الخاص وأقرت حكومة الوفاق تصفيتها أواخر العام الماضي. وفي ذات السياق أثار تعميم الشركة اليمنية للنفط الذي أثار انقسام القطاع الخاص ووفق تأكيد عدد من التجار وأعضاء الاتحاد العام للغرف الصناعية فإن التجار الذين طالبوا بشراء الديزل بالأسعار المحررة قليلون والتعميم لا يخدم العملية الإنتاجية في البلد، وسيكون له تداعيات على الحياة المعيشية للمواطن اليمني، كما أثار تعميم الشركة حفيظة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الذي الشركة بالتنصل عن اتفاق سابق مع القطاع الخاص، وحمل الشركة مسئولية التداعيات التي وصفها بالخطيرة، وعلى الرغم من أن شركة النفط أوضحت أن عملية البيع المباشر للمشتقات النفطية من اختصاصها، ولذلك تم توجيه الشركة بتمويل القطاع الصناعي والتجاري بالسعر المحرر شاملا الضرائب والرسوم القانونية، المعتمدة من الدولة وبسعر 203 ريالات للتر الديزل «94.5» سنت من الدولار للتر الواحد، إلا أن القطاع الخاص يشترط شراء اللتر من الديزل بـ 150 ريالاً، وبينما كان محدداً توقيع القطاع الخاص مع المالية على آلية شراء المشتقات، أمس الأول الاثنين، تأخر ذلك لأسباب غير معروفة. يشار إلى أن تجار النفط الذين سبق لهم أن حصلوا على امتيازات للتوزيع في بعض المحافظات حولوا تلك المحافظات إلى اقطاعيات خاصة بهم، ونصبوا من أنفسهم حكامًا للنفط فيها، كما أن أحدهم رفض كافة المساعي الحكومية والقانونية تسليم منشأة جحيف النفطية التي انتهى منذ العام 2006م وحتى الآن رغم انتهاء عقد الايجار الذي منحته الحكومة عام 2005م.. يذكر بأن استهلاك القطاعات الصناعية والتجارية والإيرادية، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية العاملة في اليمن والسفن لا يتجاوز الـ 25% من الاستهلاك العام للديزل الذي بلغ العام الماضي 3 مليارات و734 مليون لتر من الديزل.
