واوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزي اطلعت عليها وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان حصة الحكومة جراء تلك الاعتداءات ، تراجعت الى ثلاثة ملايين و150 الف برميل خلال الفترة المذكورة ، مقارنة مع ستة ملايين و480 الف برميل في الفترة المقابلة من عام2013م بانخفاض قدرة ثلاثة ملايين و 330 الف برميل.

على اثر ذلك انخفضت عائدات اليمن من قيمة الصادرات خلال الربع الاول من 2014 الى 348 مليون دوﻻر قياسا بـنحو 731 مليون دوﻻر خلال الفترة المقابلة من العام الماضي و بتراجع قدره 383 مليون دوﻻر.

وسُجل اكبر تراجع في عائدات اليمن من صادرات النفط في مارس الماضي ، اذ لم تجني الحكومة سوى 44 مليون دوﻻر فقط .

وبين البنك المركزي ان الكمية المصدرة في مارس لم تتجاوز 396 ألف برميل فقط من اجمالي مليون و420 الف برميل كان يفترض تصديرها خلال ذات الشهر ، بيد أن الاعتداءات التخريبية تسببت في تأخر شحن بقية الكمية حتى الاول من ابريل الفائت وهو ما أجل تحصيل قيمة الشحنة حتى بداية مايو الجاري في ضوء اتفاق البيع مع المشترين.

واوضح البنك ان الاعتداءات التخريبية تسببت في خفض كمية النفط المخصص للإستهلاك المحلي الى أربعة ملايين و940 الف برميل خلال الربع الأول من هذا العام بتراجع بلغ مليون و250 ألف برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013م .

وغالبا ما تلجئ الحكومة لتغطية مثل هذا العجز عبر تكليف شركة مصافي عدن باستيراد المشتقات النفطية من الخارج في حين يتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد.

وبلغت قيمة الكمية المستوردة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 746 مليون دوﻻر.