حكومة الوفاق تفشل في إنعاش الاقتصاد وتوصله الى مرحلة الإنعاش.
30/04/2014 15:01:22
الوسط ــ رشيد الحداد
شهدت الحركة التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية تراجعاً متصاعدا خلال الربع الاول من العام الجاري الى مستويات متدنية، حيث تقلص نشاط الاستيراد والتصدير من والي اليمن وتراجع مستوى الاقبال على قطاع الاستثمار المحلي، وتدنت إيرادات الدولة من مبيعات النفط، وانخفضت احتياطات اليمن المالية من العملة الصعبة مقابل ارتفاع المديونية الخارجية والداخلية الى مستويات غير امنة، كما انخفضت ودائع العملاء لدى البنوك اليمنية ، وتراجعت القوة الشرائية للمواطن اليمني مقابل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية وانخفاض فرص العمل في السوق المحلي نتيجة توقف البرنامج الاستثماري للقطاع العام، وتوقف التوظيف الحكومي وتراجع نشاط القطاع الخاص واستمرار توقف قطاع المقاولات وتدهور نشاط القطاع العقاري في البلد نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية وانعدام بيئة الاعمال. تلك المؤشرات الكابحة لأي نمو اقتصادي أدخلت الاقتصاد اليمني في حالة موت سريري بالإضافة عوامل أخرى منها انخفاض تمويلات البنوك للقطاع الخاص والميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية وتراجع اصولها الخارجية، وغيرها من المؤشرات التي كشفت مدى المخاطر التي تتهدد الاقتصاد اليمني نتيجة فشل إدارة تجاهل حكومة الوفاق الوطني للملف الاقتصادي وهو ما واصلها الى حالة العجز الكامل في مواجهة انعدام المشتقات النفطية من السوق المحلي مما أدى الى تفاقم ازمة في السوق المحلي ضاعفت معاناة المواطن اليمني واثرت على مختلف القطاعات كقطاع الزراعة والصيد والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات ،كما أنهت ما تبقى لها من ثقة فكل التطمينات الحكومية التي اطلقتها الوفاق خلال الأسابيع الماضية بعدم اعتزامها رفع أسعار المشتقات النفطية وتأكيدها بتوفير البنزيم والديزل الى الأسواق وتغطية الطلب لم تحضى باي استجابة شعبية ، بالإضافة الى عجز الوفاق عن تنفيذ خطة لانعاش الاقتصاد اليمني التي أعلنتها في مارس 2012م بهدف تحسين الخدمات العامة وتحقيق استقرار اقتصادي ومعيشي وكان من اهداف خطتها اعادت الخدمات الى ما كانت علية قبل صيف عام 2011م وتحسين خدمات الكهرباء والحفاظ على سعر العملة ، وانعاش القطاع السياحي والاستثماري وتوفير فرص عمل للعاطلين ، وتحسين البنية التحتية في قطاعات المياه والموانئ والنقل البحري والجوي والأشغال العامة والطرقات . وفي نفس السياق تدهورت إنتاجية القطاع الصناعي ونشاط القطاع المصرفي في مجال البناء والاستثمار وتدهورت رؤوس أموال الوحدات الاقتصادية للدولة وتقلص دورها الاستثماري، ولم يخرج السياحي من مرحلة الموت السريري النتيجة غياب أي خطط إنعاشيه لهذا القطاع الاقتصاد الهام الذي يعد من الموارد المستدامة والذي دفع ثمن باهض بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني بالإضافة الى تدهور عائدات الضرائب ووفق التقرير الرسمي فان 50% لاتصل الى الخزينة. وعلى الرغم من تسجيل عشرات المشاريع الاستثمارية خلال العامين الماضيين من عهد الوفاق، الا ان مستويات تنفيذ تلك المشاريع لاتزال في أدنى الحدود نتيجة لانعدام بيئة الاعمال الأمنة. وفي الوقت الذي اعترف الناطق الرسمي للحكومة راجح بادي في اول مؤتمر صحفي له بعد تعيين ناطق لها بان الوفاق تجاهلت خلال العامين الماضيين الملف الاقتصادي، وأشار الى انها ستولي الجانب الاقتصادي الأولية العام الحالي الا ان اتجاهات الحكومة يشير الى عدم امتلاكها أي خطط في الجانب الاقتصادي، واكتفت الحكومة بالحديث عن التحديات الاقتصادية خلال لقائتها بوفود الدول الأخرى او المانحين دون ان تقوم باي اجراء حتى ولو رمزي في اتجاه وقف التدهور الاقتصادي ، فحكومة الوفاق الوطني التي تطالب العالم والمانحين بإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار لم تعلن حالة التقشف ولم توقف السفريات العبثية لوزرائها للخارج. وعلى الرغم من تجاهلنا لذكر الأرقام المفجعة الا ان التحذيرات التي أصدرها البنك المركزي في الأربعاء الماضي يزيد الوضع خطورة ، فالبنك الام حذر من استمرار انخفاض الاحتياطي النقدي للبنك ، وقال في تقرير حديث أن استمرار الانخفاض يضع البلاد بلا شك في دائرة الخطر ويواصل التأثير السلبي على الاقتصاد اليمني من خلال ارتفاع حجم الدين الداخلي الذي تجاوز 130% من حجم الناتج القومي الإجمالي نتيجة لجوء الحكومة إلى أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة مما يستدعي البحث عن حلول لتفادي وقوع المزيد من الانخفاض . وحسب البنك تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي لليمن منذ بداية العام الجاري بما لا يقل عن 600 مليون دولار ليبلغ 5 مليارات و21 مليون دولار في فبراير الماضي.
