استمرار الخلل في خارطة التوزيع وحصة المخا تثير الشكوك
فاتورة استيراد المشتقات النفطية تتجاوز الإيرادات العامة بما يقارب 200 مليون دولار
24/04/2014 09:48:37
الوسط ــ اقتصاد
على الرغم من انحسار المخاوف الشعبية من رفع أسعار المشتقات النفطية وتراجع الاستهلاك لغرض الادخار خوفا من أية تغيرات سعرية، لاتزال العاصمة صنعاء تشهد بين فينة وأخرى اختناقا بالمشتقات النفطية ولوحظ يومي الأحد والاثنين إغلاق عدد من المحطات أبوابها بسبب نفاذ الكمية. وفي ذات السياق ارتفعت فاتورة المشتقات النفطية التي دفعتها الحكومة اليمنية مقابل استيراد مشتقات نفطية لسداد حاجة السوق المحلي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 497 مليون دوﻻر بينما لم تتجاوز عائدات البلد من الصادرات 304 ملايين دوﻻر فقط خلال ذات الفترة بزيادة 193مليون دولار عن الإيرادات العامة. وفيما يعد اعترافا رسميا بفداحة الخسائر التي تسببت بها الاعتداءات على أنابيب النفط في محافظتي مأرب وحضرموت في فبراير الماضي والحصار الذي فرضه حلف قبائل حضرموت على الشركات النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب قضية مقتل الشيخ سعيد بن حبريش على يد أحد أفراد الجيش في العاشر من ديسمبر الماضي، قال البنك المركزي اليمني إن الاعتداءات المتكررة على أنبوب النفط وتوقف الإنتاج بمحافظة حضرموت تسبب في انخفاض حصة اليمن من صادرات النفط في فبراير 2014م إلى 800 ألف برميل فقط قياسا مع قرابة مليوني برميل في ابريل بانخفاض مليون و 200 ألف برميل. وقال تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي اليمني، إن التراجع تسبب في انخفاض حصة اليمن من عائدات النفط المصدر إلى 89 مليون دوﻻر فقط في ذات الشهر بانخفاض بلغ 126 مليون دوﻻر عن يناير الذي سبقه ". كما تسببت تلك الاعتداءات التخريبية وتوقف عملية الإنتاج في انخفاض كميات النفط الخام المخصص للاستهلاك المحلي في فبراير إلى مليون و400 ألف برميل وهي كميات تقل عن حاجة السوق المحلي، الأمر الذي اضطر الحكومة ـ بحسب التقرير ـ إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لمواجهة الطلب المحلي على الوقود. وبلغت قيمة المشتقات النفطية المستوردة عبر شركة مصافي عدن قرابة 239 مليون دوﻻر في فبراير 2014م ، و تولى البنك المركزي تغطية فاتورة الكمية المستوردة . إلى ذلك كشف تقرير برلماني عن ارتفاع الاستهلاك العام للمشتقات النفطية خلال العام الماضي إلى أكثر من 7 مليار لتر، وقال التقرير إن مادة الديزل احتلت المرتبة الأولى في قائمة الاستهلاك بـ 3 مليارات و734 مليون لترا وبنسبة 53% من إجمالي الاستهلاك، ويأتي البنزين بالمرتبة الثانية بنحو مليارين و235 مليون لتر. وأشار التقرير البرلماني إلى الخلل الموجود في خارطة توزيع المشتقات النفطية من محافظة لأخرى مؤكدا بأن حصة المحطات الخاصة بلغت 4 مليارات و195مليون لتر، تليها محطات الكهرباء بمليار و613 مليون لتر، فيما تتوزع بقية الكميات على قطاعات حكومية وخاصة. وتصدرت المناطق الساحلية على مستوى المحافظات من حيث استهلاك المشتقات حيث احتلت محافظة الحديدة المرتبة الأولى بمليار و543 مليون لتر، وجاءت محافظة عدن في المرتبة الثانية بمليار و398 مليون لتر، ولفت التقرير إلى أن حصة مديرية المخاء الساحلية بلغت 221 مليون لتر وهي حصة تفوق حصتي محافظتي شبوة والمهرة. وأوصت عدد من اللجان البرلمانية ومنها اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الموازنة العامة للدولة، مطلع العام الحالي، الجانب الحكومي بإعادة النظر في مخصصات الديزل لمديرية المخاء التي تفوق حصة محافظتين، كما اتهمت تقارير برلمانية سابقة جهات نافذة بتواطؤ مع أجهزة رسمية بتزويد بعض المناطق الساحلية حصصا نفطية تفوق احتياجاتها الفعلية ما أسهم في تهريب مشتقات النفط المدعومة من الدولة اليمنية إلى دول أفريقية. وأثارت أزمة الديزل التي تعيشها محافظة الحديدة للشهر الثالث على التوالي حالة استياء عارم في أوساط المزارعين الذ ين اتجه البعض منهم لشراء الديزل من السوق السوداء لإنقاذ الإنتاج الزراعي في سهل تهامة الذي ينتج أكثر من 40% من المحاصيل الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية. وعلى الرغم من أن دائرة الشكوك تحوم على مخصصات ديزل المخا إلا أن الجهات الحكومية لم تستطع حتى الآن تخفيض تلك الكمية وهو ما يرجح وقوف قوى نافذة كبيرة وراء ذلك المخصص.
