احترام مسؤولية الدولة ودورها كل لا يتجزأ مثلما هو ثابت غير قابل لأن يكون خاضعا لوجهات النظر أو للتطويع السياسي، وبهذا الخصوص يثير الإصلاحيون مسألة تحكيم الحوثيين في عمران باعتبار ذلك تفريطا بسيادة الدولة، مع أن هناك تحكيمات مماثلة هي أكثر من أن تعد ومع ذلك لم يسمع لهؤلاء صوتا رغم ما عبرت عنه القوى المدنية من رفض لإجراء مهين للدولة.
اليوم نشطاء الإصلاح وأعضاؤه في مجلس النواب يستنكرون إهانة الدولة عندما لم يعد التحكيم في صالحهم.
بندق عدال الإصلاح حورية مشهور تتذكر أيضا أن هناك دولة لها وضيفة حيث بدت كالنائحة في تعليق لها على تويتر من إن اللجوء إلى التحكيم والعرف يمكن أن يتم تطبيقه في القضايا الاجتماعية وفي قضايا أخرى دون المساس بسيادة الدولة ووظائفها الأساسية.
مشيرة إلى أنه إذا لم تفرض الدولة هيبتها اليوم فلن تكون في الغد، داعية الشباب الذين ضحوا من أجل التغيير ودولة مدنية أساسها سيادة القانون أن يتصدوا لأي انحراف".
ولهذا وحتى لا ننسى فإن الدولة أهينت في تعز حين أرغم قائد محور تعز ومدير الأمن وقيادة اللواء 22 و 35 مدرع لوصول مقر الإصلاح في محافظة تعز في سبتمبر الماض لتقديم الاعتذار لقيادة وأعضاء حزب الإصلاح نتيجة للاعتداء الذي نفذته قوات أمنية بالمحافظة.
مع أن هذه القوة كانت تطارد عصابة تحمل السلاح واحتمت بفرع التجمع وهو السبب الذي جعلها تقتحم المكان.
كما أن وزير الداخلية الإصلاحي السابق ومعه قائد القوات الخاصة وآخرين قاموا بوصلة وتحكيم قبلي للنائب محمد الحميري عقب تعرضه لإطلاق نار من نقطة عسكرية وهو ذات ما حدث حين حكمت الدولة قبيلة بني ضبيان عقب إطلاق جنود في نقطة عسكرية النار على مسلحين من القبيلة وقتل عدد منهم كما أن تحكيمات كهذه لا تعد ولا تحصى ستظل عارا في تاريخ السلطات اليمنية المتعاقبة كنا ضدها سابقا والآن وسنظل كذلك لا نلتمس لها عذرا ولا نبحث لها عن تبرير.
اليوم الإصلاح فيما يعد أشبه بعودة الوعي صارت تمثل له جريمة يثيرها وكأنما هي حادثة غير مسبوقة.
ــــــــــــــــــ
تهامة والحكومة والعسكر.
عقب رحيل الأتراك عن الوطن تسلم الائمة الحكم عام 1918م والذين ادعوا أن اليمن ملكية خاص وأصبحنا جميعا مملوكين أرضا وإنسانا وغدت أرض تهامة من أملاك الأئمة ومواليهم بل وعكفتهم بيد أننا تطلعنا لمواطنة متساوية في ظل عهد الثورة ومع ذلك ما كل ما يطلبه التهامي يدركه، يأتي الحكم العائلي بما لا يشتهي التهامي. طبعا وللتوضيح أكثر ما من إمام أو أمير أو حتى عكفي إلا وامتلك أراضي في تهامة، طبعا سبيل واليوم ومنذ الثروة أقصد الثورة ما من رئيس أو وزير أو مسئول أو ضابط أو عسكري أو شيخ أو عاقر ومن كافة أرجاء الوطن إلا ملكوه أرضا وأراضيا من تهامة وبعدد رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات وبعدد الضباط والقادة بل وصف ضباط جيشنا الباسل وحراس أمننا البواسل إلا وملك أرض في تهامة بل السفراء والملتحقون بالسلك المدني أيضا طبعا كلهم آتون من الشرق أو من شمال الشمال وجنوب الشمال بل ومن ضمن اتفاقية دستور الوحدة ووثيقة العهد والاتفاق علي تقاسم تهامة وحتي من شملهم نظام المؤلفة قلوبهم وكذا من يتم مراضاتهم من قطاع الطرق ومفجري انابيب النفط وأبراج الكهربا ء.
الغريب وما الغريب إلا قاعدة المحاصصة السياسية والاجتماعية ومنهجية النظام العائلي نمبر ون وتو أن أبناء تهامة استثنوا من المنح والهبات النقدية والعينية، والأغرب أنك حينما تسأل عن السبب يأتي الجواب وبدون عجب أن 80%من أراضي تهامة أملاك الدولة وللمالك في ملكه ما يريد ومن المضحك والمبكي في آن واحد أن مسئولا يدعي ملكيته لثلت أراضي تهامة وجه رئيس الجمهورية بمنح أحد المحسوبين عليه 5الف معاد، مساحة تكفي لإسكان نصف مليون تهامي بلا مأوي ويأتي في ظل تسلم اللجنة الرئاسية لمهمتها في حل مشكلة وليس قضية الأراضي في الحديدة. يا له من تحدٍ صارخ لمشاعر أبناء تهامة ضحايا الائتلاف والاختلاف وضحايا النظام العائلي الأول والذي حكم الوطن 44عاما والثاني والذي استولي عليه 33عتما طبعا 44+33 =77 رقم لا يعرف إلا النبلاء. سؤال جوابه مراجع.
سألت ذات يوم مختصا في أراضي الحديد ة عن إجمالي الأراضي الممنوحة للمشايخ، فكان جوابه: ارجع لأرشيف مصلحة شئون القبائل، وعن عدد الضباط الذين منحوا أراضي قال: ارجع إلى ارشيف وزارتي الدفاع والداخلية، وعمن منحوا من الوحدات العسكرية بتهامة قال ارجع إلى ارشيف المعسرات التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة ونظيراتها قيادة المنطقة الشمالية الغربية وقيادة الفرقة المنحلة لفظا لامعني . وعن إجمالي من منحوا أراضي في تهامة من أبناء تهامة، أجاب: مستقبلا سنوفر لهم دور ثاني أو نستأجر لهم أرضا في أفريقيا علي غرار ما أجرته بريطانيا لليهود وصايتها على أرض فلسطين أو كما استأجرت أوربا أرضا لمواطنيها في جنوب أفريقيا، وهناك حلول أخرى مطروحة في أوانه. بين لجنتين هناك فرق حتى في المسميات والمهام هناك فرق بين اللجنة الرئاسية لحل قضية الأراضي والمبعدين في الجنوب واللجنة الرئاسية للنظر ومعالجة مشكلة الأراضي بالحديدة، الأولي اعتراف بقضية وحلها جذريا والثانية للنظر والمعالجة لمشكلة.. لاحظوا الكلمات الثلاث بص شوف فقط وعالج، وعلى طريق المعالج اليمني مشكلة لا قضية. ياااااااااااااااه وطبعا نخشى أن تتحول اللجنة الرئاسية بالحديدة إلى لجنة تثبيت أراضينا لناهبيها خاصة وأن مدراء المديريات يتولون بأنفسهم استلام الوثائق وتسليمها للجنة.
ــــــــــــــــــــــــ
القمع الثوري
قرارات ثورية تقضي بتكميم الأفواه ومنع الصحف والعزل من الوظيفة العامة في حال ما لم تكن مواطنا صالحا ومطيعا، وفيما منع محافظ عدن بصفاقة منقطعة النظير صدور صحيفة عدن الغد بشكل نهائي وجه مدير مكتب الرئاسة نصر طه مصطفى بإيقاف نورا الجروي، عن عملها الحكومي كـ"وكيل مساعد لقطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة"؛على خلفية قيادتها لحملة إنقاذ المطالبة بإسقاط الحكومة.
كما نشط الأمن القومي في الفترة الأخيرة بمنع ناشطين من السفر أو توقيفهم والتحقيق معهم أثناء عودتهم إلى بلادهم.
ولا يعلم إلا الله إن كان هذا فهم القادمين الجدد إلى كراسي المسؤولية للتغير.
ــــــــــــــــــ
ما يتسبب به سائقو باصات النقل الداخلي من فوضى سير وازدحامات خانقة تجاوزت الشوارع الضيقة إلى الطرق الدائرية، صارت بحاجة إلى تدخل من وزير الداخلية نفسه بعد ما تبديه الإدارة العامة وإدارة مرور صنعاء من تكاسل في ردع هؤلاء من الاستمرار في عرقلة السير.
ومؤخرا وصل هؤلاء إلى شارع الستين بامتداده حيث يقومون، وبكل بجاحة، بالتوقف وسط الشارع الرئيسي وفوق جسر مذبح لإنزال الركاب أو صعودهم وهو ما تسبب بحوادث كثيرة زادت من حدة الازدحام إلى حد توقف الخطوط تماما.
وهو ما يستلزم حزم أشد ومتابعة أقوى من إدارة المرور مع ضرورة تحديد نسبة من مبالغ المخالفات كنوع من التحفيز.
ــــــــــــــــــــ
تراهات لعدم تسليم حديقة مارس
كلما قام أمين العاصمة بواجبه بالمطالبة بتسليم مقر الفرقة المنحلة التي أصبحت بقرار جمهوري حديقة 21 مارس، كلما خرج الرافضون لتنفيذ القرار عن طورهم معبرين بهستيريا عن غضبهم بتلفيق تهم مضحكة ومثيرة للسخرية ومبدين مبررات ساذجة من خلال التخويف بفزاعة الحوثي، وكأن هذا الموقع هو حامية صنعاء.
ووصف هلال تلك الأقاويل بأنها "عجيبة ومضحكة وهي كذلك بالفعل، قائلا إنها "محاولات يائسة أتعجب لمن يوجهها أولئك وكيف سيستوعبها من يحمل ذرة من عقل، ولمَ كل ذلك العناء والكذب في موضوع بسيط وواضح، متمثل في أن الأمانة تتابع ذلك الأمر كونها الجهة المسئولة والمختصة التي أوكل اليها الأمر حرصاً منها في تنفيذ قرار جمهوري صدر، وفي ظل متابعة مستمرة من فخامة رئيس الجمهورية لتنفيذ قرار يأتي كإحدى ثمار التغيير".
وقال هلال في صفحته الرسميه على الفيس بوك "لا يحلو للبعض مطالبة قيادة أمانة العاصمة صنعاء باستلام حديقة 21 مارس والتي تأتي تنفيذا للقرار الجمهوري القاضي بذلك ولتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وكاستجابة للمطالبة الشعبية الكبيرة والواسعة".
وسخر هلال، وعنده حق، من الترهات التي قالت "إن الأمانة ستسلم الحديقة للحوثيين، وهي إسقاط للنظام الجمهوري وإيران ، وتارة أخرى أنها مؤامرة بين علي محسن وهلال للإيقاع بالطرف الآخر وآخر أنها انقلاب بالتعاون مع صالح، وغيره أن الأمريكان والسعودية هم المستفيد من تسليم الموقع".
ــــــــــــــــــــ
ذنب مدير ضرائب إب
كان كل ذنب مدير فرع مكتب الضرائب في إب أحمد المفتي أنه مسؤول نظيف تهور في العهد الثوري وقام بقطع كل الإتاوات التي تصرف للمسؤولين الأعلى منه، كما تم تعويدهم، ولقى مقترح إبعاده هوى عند وزير المالية الذي كان يبحث عن وظيفة شاغرة لأحد اٌقاربه من جهة الأم فتم تعيينه رغم أن لا مبرر لإبعاد المدير الذي هو من أبناء المحافظة وربما مشكلته أنه موظف نزيه وغير حزبي.
ـــــــــــــــــــ
حتى لا يصبحوا قاعدة
ليس كل سائقي الدراجات قتلة ومجرمين ولا يجب أن يقتصر الحل الأمني على منعهم بسبب بعض القتلة المأجورين الذين يستخدمون هذه الدراجات لتنفيذ عملياتهم الإجرامية؛ لأن كون الأغلب من أصحاب هذه الدراجات يعيلون أسر وتعد مصدر رزقهم الوحيد وهو ما يوجب على الحكومة أن تعوضهم وتقر حلولا بديلة حتى لا يتحول هؤلاء إلى أحزمة ناسفة ومشاريع انتحاريين في يد القاعدة.
ـــــــــــــــــــــ
بداية مشجعة.. ولوحة جميلة !!
دائما ما توصف وزارة الداخلية - في أي بلد كان- بأنها العين التي لا تنام - أو الساهرة - وفي اليمن يبدو أن وزارة الداخلية منذ القدم لسبت الثوب معكوسا أو مقلوبا - سمه ما شئت - ومنذ عقود نسمع عن جناة وسرقات و...الخ والوزارة الموقرة لا تحرك ساكنا إلا إذا تدخل لديها شخص له نفوذ سواء نفوذ قبلي أو سياسي !! أما المسكين فيتم وضع قضاياه في أرفف الوزارة وتوابعها - وما أكثرها !! حتى تغطيها الأتربة وبالتالي يتم إحالتها إلى مزابل الوزارة الممتلئة أصلا بقضايا المواطنين منذ القدم.
ما أريد أن أتوصل إليه هو البهرجة الإعلامية التي حظي بها معالي اللواء عبده حسين الترب على خلفيات أعمال تكتيكية قام بها معالي الوزير لاستكشاف بعض مكامن الخلل وبؤر التساهل - وما أكثرها- ربما على الأقل في جزء - أو كل - أحياء العاصمة صنعاء مؤخرا، ولاقت تلك - المجسات - إن جاز التعبير - ارتياحا كبيرا في الأوساط الشعبية أو على المستوى الإعلامي - على أقل تقدير- وهذه الخطوة بحد ذاتها بادرة مشجعة كما هي أيضا بارقة أمل في إمكانية إنعاش هيكل الوزارة - المغيب سريريا منذ سنين .
وما شجعني أكثر للكتابة حول هذه الوزارة الحيوية - في حال نهوضها بشكل صحيح - والحساسة بالنسبة لحياة الأمة اليمنية، إلا حديث أحد الأصدقاء المقرب من اللواء الترب( الصديق محمد الثوباني ) والذي التقى مؤخرا بمعالي الوزير وسمع منه حكايات كثيرة، وآمال كبيرة ، حول الوزارة والخطة الجديدة لانتشال الوزارة من مستنقع الإهمال ، وبحر اللامبالاة ، وهذا ما خلق، لا أقول الأمل، ولكن بصيصا منه لاستقامة أرجل الوزارة المكسرة أصلا ، وتقويم ظهرها المعوج الذي بإنحائه انحنى الوطن ككل بما فيه ومن فيه.
أرجو هنا من وسائل الإعلام ألا تصنع أمنا هشا سرعان ما ينكشف ترهله، ويتبين تاليا أنه كان مجرد غبار ليس إلا!! حتى يؤكد لنا الواقع الأمني المعاش للمواطن والأجنبي على السواء .
كثيرا ما ألتقي برجال أعمال ومستثمرين خارج اليمن وأشرح لهم عن اليمن وحرية الاستثمار فأسمع جوابا (يرفع ضغطي ويحرق مرارتي وهو اليمن تفتقد إلى الأمن ) !!وهم محقون في ذلك، كيف لا وقد تحول اليمن من لوحة جميلة رائعة إلى لوحة سوداوية مقززة بفعل غياب الأمن الذي هو قبل الإيمان !! بل وانعكس غياب الأمن في اليمن داخليا على اليمنيين في المهجر وأصبح المغترب اليمني في أي بلد كان يمر اسمه على دوائر الاستفهام، وما أكثرها ، والسبب في ذلك خلو اليمن من شيء اسمه وزارة الداخلية والأمن الوطني !!.
تخيلوا أن مواطنا يمنيا اغترب في إحدى الدول الخليجية فترة ثم قام ببعض السرقات والأعمال المخلة بقانون ذلك البلد وتم ترحيله وبعد فترة يفاجأ المعنيون في جوازات تلك الدولة أنه موجود وبعد تحري طويل تبين أن (صاحبنا المغترب)مجرد وصوله إلى اليمن قام باستخراج بطاقة شخصية باسم غير اسمه الحقيقي واستخرج جوازا ورجع لتلك الدولة ، فماذا ينتظر المغترب اليمني في ظل هذا التساهل أو بالأصح الغياب التام للجهات المختصة في هذا الجانب في اليمن ؟!!!
***
مبادرة الإمارات العربية المتحدة لإصلاح الخلل:
قبل فترة ليست بالقليلة قدمت - مشكورة - دولة الامارات العربية المتحدة- فكرة لإصلاح منظومة مصلحة الجوازات ، وقدمت عشرات الملايين من الدولارات ليتم تغييب ظاهرة (اللخبطة) الحاصلة في (مصلحة الهجرة والجوازات) ونفاجأ بتغييب تلك الملايين من الدولارات !! وما زلنا (محلك سر) !! وهنا لا ننسى أن نقف إجلالا واحتراما وعرفانا للشقيقة دولة الإمارات على وقوفها الدائم مع اليمن منذ المؤسس قائد ثورة التغيير الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله ومن بعده أبناؤه الكرام وشعب الإمارات الكريم وحتى اللحظة ، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال.
ـــــــــــــــ
لم يتم تحكيم صادق الأحمر
تصحيحا لما نشر في لقطة "الوسط" في العدد الماضي بعنوان "مسلحون يعتدون على بيت الرضي" فقد علمت الوسط أنه لم يتم تحكيم الشيخ صادق الأحمر وأن ما تم هو وصول مشايخ بيت الرضي لمنزله لوضعه فيما يقوم به مرافقون للشيخ حسين الأحمر من اعتداء على أرضيته وليس أفراد من العصيمات كما جاء في اللقطة، ولا زالت القضية قائمة حيث احتكم بيت الرضي للقانون والشرع.
