حينما كانت الثورة في بداياتها نقية وتحمل آمالا عريضة في تغيير حقيقي شامل للنظام الذي كان قائما باعتبار أن فورة الشباب كانت أكبر من أن يتم اختزالها من قبل الأحزاب.. أقامت اللجنة التنظيمية للثورة جمعة رفض الوصاية بعد أن كان بدأ الحديث عن مبادرة خليجية. لحل الأزمة في اليمن باعتبار أن المبادرة تصادر الثورة وتقضي عليها وكانت قياداتها تقول بترتيل واحد نرفض أي تدخل خارجي جملة وتفصيلا وأنهم سيصعدون داخليا حتى الحسم الثوري. اليوم اللجنة التنظيمية وحزبها الإصلاح يحشدون لتنفيذ القرار الأممي الذي يضع اليمن تحت الوصاية الدولية ويسيرون مظاهرات لدعمه في مفارقة غربية تؤكد كيف تم سرقة ثورة الشباب من قبل الأحزاب والذي سرقها الإصلاح من الجميع. وتبنى الأخير تشكيل اللجنة الشبابية الشعبية لمساندة قرار مجلس الأمن 2140ورصد معرقلي المرحلة الانتقالية في اليمن وهو ما يمكن عده إضافة لأدوات الإصلاح في الضغط على خصومه. وفي المؤتمر الصحفي قال المنسق العام للجنة إن الهدف من تشكيل هكذا لجنة هو "رصد وتوثيق مخالفات الجماعات والأشخاص الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية في اليمن وإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفضح ممارساتهم أمام الرأي العام والمجتمع الدولي، والضغط باتجاه نزع سلاح الجماعات والمليشيات وبسط نفوذ الدولة على كامل أرجاء الوطن". واشار علاو إلى أن اللجنة ستسعى إلى جمع الأدلة القانونية على المخالفات والانتهاكات التي تقدم عليها الجهات المعيقة والمعطلة للمرحلة الانتقالية وتقديمها كقضايا جنائية ومدنية للمحاكم الدولية. تمتلك فريقاً ميدانياً قوامه 7000 مندوباً على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى هيئة تنفيذية و20 مستشاراً من كبار المحاميين والإعلاميين والشخصيات الوطنية. ودعت اللجنة في بيان إشهارها مجلس الأمن والأمم المتحدة لسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الحاسمة تجاه من يحملون السلاح ويفجرون الأوضاع ويعملون على تقويض العملية الانتقالية في اليمن حسب اللجنة.
