وقال بلاغ صحفي صادر عن جمعية المستهلك، حصل "الوسط نت" على نسخه منه, ان هذه المناسبة " تمثل اتصالاً تذكارياً بعام 1985، الذي أقرت فيه الأمم المتحدة المبادئ التوجيهية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، متضمنة حقوق المستهلك الثمانية: حق الأمان، حق المعرفة، حق الاختيار، حق الاستماع إلى آرائه، حق إشباع احتياجاته الأساسية، حق التعويض، حق التثقيف، وحق الحياة في بيئة صحية. " .

واضاف البلاغ :" لقد مثلت هذه الحقوق إطاراً مرجعياً وحقوقياً شاملاً، وتتويجاً لنضال طويل الأمد، خاضه نشطاء حماية المستهلك عبر العالم، خلال أكثر من قرن من الزمان، وفي الطليعة منهم المنظمة الدولية للمستهلك، التي تنهض اليوم بمهمة عالمية للعناية بحقوق المستهلكين، والتركيز على الموضوعات ذات الأولوية، في جهد يهدف إلى تعزز قدرات المستهلكين عبر العالم في مواجهة التحديات الاستهلاكية واسعة النطاق. " .

وإذ تتوجه الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، إلى جميع المستهلكين في الجمهورية اليمنية، بأحر التهاني بهذه بالمناسبة، فإنها تود التأكيد على أهمية الموضوع الذي حددته المنظمة العالمية للمستهلك، والمتصل بالخدمات الهاتفية، التي يرتبط بها نحو سبعة بلايين إنسان في العالم وفقاً لإحصائيات عام 2013..

وقالت الجمعية في بلاغها :" إن هذا النمو المتسارع والقياسي لخدمة الهاتف النقال يستوجب، على الحكومات، ومنها الحكومة اليمنية، العمل من أجل تأسيس سلطة وطنية معيارية للاتصالات تتمتع بقدرات مؤسسية مناسبة، وبمرجعيات قانونية وإجرائية واضحة وبسلطة إلزامية على مزودي الخدمات، تتيح لها القيام بمهمة تطوير وتكييف خدمات الهاتف النقال بما يتفق والمعايير العادلة والمنصفة لكل من المزود والمستهلك، وإعمال الرقابة وتلقي الشكاوى ".

وتدعو الجمعية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى التسريع بإنشاء هذه السلطة، والبدء بإعداد مصفوفة المعايير الوطنية لتجويد خدمات الهاتف النقال، وبما يأخذ في عين الاعتبار:

- حماية حقوق المستلهك في مجال اتصالات الهاتف النقال.

- تحقيق مبدأ عدالة الخدمة وكفاءتها بما لا يبقي أي شكل من أشكال الاستغلال غير المشروع لأموال المستهلكين.

- توسيع قاعدة الخدمات المجانية ذات الطابع الاجتماعي والصحي والمعرفي القائم على مبدأ المسئولية الاجتماعية لمزودي الخدمة.

- تعظيم الدور الخدمي للهاتف النقال، خصوصاً في الجانبين الاقتصادي والمالي بما يلبي احتياجات ملايين السكان في المناطق الريفية، ويمكنهم من الحصول على حق النفاذ إلى الخدمات الاقتصادية والمالية والمصرفية بأدنى كلفة سعرية.

- الالتزام الكامل من قبل مزودي الخدمة بحماية الخصوصية من أي استغلال سياسي أو تجاري أو أخلاقي.

- التزام مزودي الخدمة، بعدم فصلها في أيام الإجازات..

إن الجمعية اليمنة لحماية المستهلك، يسوؤها كثيراً الانتهاكات المستمرة والمتفاقمة لحقوق المستهلك في اليمن، على كافة المستويات، حيث تتجلى هذه الانتهاكات بصورة أكثر عمقاً فيما يلي:

-التدفق المستمر للسلع الغذائية والاستهلاكية، غير المطابقة للمواصفات القياسية اليمنية، بسبب قصور في الإجراءات الفنية الحمائية للجهات الحكومية المعنية في المنافذ الجمركية، واستجابة لطلب شريحة واسعة من المستهلكين الفقراء ومحدودي الدخل، وتلفت الانتباه إلى ما تنطوي عليه هذه المسألة من مخاطر صحية وبيئية.

- فوضى وعشوائية الأسعار مما يضع المستهلك أمام خيارات صعبة لتلبية احتياجاته الأساسية، في ظل غياب آلية حكومية كفؤة وفعالة لحماية المستهلكين من هذه الممارسات.

- وعدا السلع الغذائية الأساسية، فإن البلاد ما تزال تعاني من ظاهرة تدفق السلع المهربة والتي تتراوح ما بين 10- 30 بالمائة وتأخذ أبعادها الخطيرة بدخول سلع حساسة وأساسية كالأدوية ومستحضرات التجميل في عملية التهريب الممنهجة والمستمرة.

- - تدني كفاءة وإمكانيات الجهات المعنية بحماية المستهلك، ما نجم عنه تراجع حاد في النشاط الرقابي على حركة السوق والمستهلك.

وتقر الجمعية بأن الوضع السياسي الاستثنائي الذي تمر به البلاد منذ نحو ثلاث سنوات، قد فاقم من التحديات التي يواجهها المستهلك، لكنه لا يشكل سبباً كافياً لعدم قيام الجهات المعنية بواجباتها، خصوصا وأن اليمن يعاني منذ اعتماد آلية السوق، قبل نحو عقدين، من تراجع في الدور الحكومي مما إرث من للامبالاة وعدم الالتزام الحكومي تجاه حماية المستهلكين.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك، تتوجه الجمعية بمناشدة إلى حكومة دولة الأستاذ محمد سالم باسندوة، بأن توجه جزءاً كافياً من اهتمامها بالمستهلكين في هذا البلد، وأن تتخذ الإجراءات الضرورية لتأمين الحد العادل من حقوقهم الاستهلاكية، وتطالب وزارة الصناعة والتجارة، إلى أخذ زمام المبادرة، والبدء من الآن في التطبيق الكامل لقانون حماية المستهلك رقم(46) لسنة 2008، والقوانين القطاعية الخاصة بحماية المستهلك، وتنشيط دور اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتفعيل الإجراءات الرقابية، عبر مراقبين مؤهلين ويتمتعون بصفة الضبطية القضائية..

وتتطلع الجمعية إلى أن يشهد اليمن هذا العام تحولاً مهماً على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يلهم الله رشد اليمنيين لأن ينفذوا مخرجات الحوار الوطني الشامل، وأن يتعاونوا جميعاً قيادة ونخباً وشعباً في إنجاز استحقاقات التسوية السياسية وصولاً إلى يمن اتحادي ديمقراطي تعددي قوي ومزدهر..