وحذر المحتجين من ان تحرير الاتصالات يشكل تهديدا خطير وأضرار مادية كبيرة ستصيب أكثر من 12الف عامل في المؤسسة العامة للاتصالات والهيئة العامة للبريد ، إضافة الخسائر الفادحة التي ستتكبدها الخزينة العامة للدولة والتي تقارب ستون مليار ريال سنويا من هذا القطاع .

وطالب المحتجون من موظفي قطاع الاتصالات والبريد الحكومة بالتراجع عن قرار المصادقة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية والذي يمثل كارثة كبرى على الاقتصاد الوطني ووصمة عار في جبين حكومة الوفاق ..مؤكدين على ان من واجب الحكومة لتلافي الخسائر الفادحة الناجمة عن تمرير هذه الاتفاقية.. تشكيل فريق تفاوضي مكون من أفضل الكفاءات الاقتصادية الاعادة التفاوض مع منظمة التجارة العالمية حول منح اليمن امتيازات إضافية وفترة انتقالية مابين 5- 10 سنوات بما يساعدها على ترتيب أوضاعها واستكمال الخطوات التشريعية، والقانونية، والتنظيمية، والفنية، والأمنية اسوة بمعظم البلدان النامية التي انضمت حديثا إلى عضوية المنظمة..

وناشد الآلاف من موظفي قطاع الاتصالات والبريد في وقفتهم الاحتجاجية الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالتدخل للوقف الفوري لقرار مجلس الوزراء وتوجيه الحكومة بإعادة النظر في قرارها وتشكل فريق للتفاوض مع المنظمة حول منح اليمن الامتيازات الضرورية التي تكفل عملية التحول والتكييف مع شروط وقوانين المنظمة بمايحقق لليمن من الاستفادة من الامتيازات التي ستحصل عليها حال انضمامها إلى منظمة الجات.

كما ناشد المحتجون رئيس وأعضاء مجلس النواب بعدم المصادقة على مشروع قرار الحكومة وتشكيل اللجان المختصة بالمجلس لدراسة بنود الاتفاقية لمعرفة أبعاد ومخاطر اعتماد قرار الانضمام في ظل عدم قيام الحكومة بالعمل على تأهيل اليمن التأهيل الجيد للانضمام من أجل تعظيم المنافع وتقليل الخسائر..وكذا نظرا للظروف الاقتصادية والأمنية المتدهورة التي تشهد البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

كما عبروا عن موقفهم الرافض لبنود الاتفاقية المتصلة بتحرير الاتصالات والبريد بالتوقيع على لافتة عملاقة نصبت أمام البوابة أسميت بوثيقة رفض الانضمام لمنظمة التجارة ورفض الخصخصة وتحرير الاتصالات.