على الرغم من إعداد وثيقة مشروع الرؤية الاقتصادية لليمن للعام 2030م من قبل فريق من الاقتصاديين والأكاديميين والإداريين المتخصصين من قطاعات مختلف في الاقتصاد اليمني إلا ان الرؤية التي انتقدها عدد كبير ممن أعدوها وطالبوا بإعادة النظر فيها وإجراء دراسات اقتصادية جادة وفق تحليل سوات لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف في كل إقليم باعتبار أن الجانب الاقتصادي للإقليم أساس نجاح او فشل الأقاليم إلا أن انتقادات الخبراء الوطنين والأكاديميين وذوي الاختصاص على مجمل الرؤية أسقطت وتم تجاهلها ومرر المشروع دون أدنى اعتبار بأن أدنى انحراف في اتجاهات الرؤية قد يضع البلد والأقلمة المزمع تطبيقها على كف عفريت.
الرؤية الاقتصادية للأقاليم التي قدمت للجنة تحديد الأقاليم أمس الأول الاثنين قيل إنها حظيت بإجماع وطني بينما الأكاديميون المختصون الذين أعدوها يرون أن الرؤية مختلة، وحال تطبيقها على طريقة سلق البيض فإن ثمة مخاطر كبيرة وشديدة تتهدد البلد والأقاليم القادمة.
الوسط حصلت على نسخه تحليل سوات (تحديد نقاط القوة والضعف ومكامن الفرص والتهديدات) لإقليم تهامة وأقاليم أخرى والتي قدمت إلى لجنة تحديد الأقاليم كنموذج من أجل تمريرها.. إلى التفاصيل:
على الرغم من وجود تباين كبير في الخصوصيات بين المحافظات اليمنية الواقعة في الشمال أو في الجنوب في الثروة البشرية والموارد والفرص إلا أن ما قدم من مشروع للجنة تحديد الأقاليم لم يأخذ أي تباين بل عمم خيرات وموارد إقليم معين على كافة الأقاليم.
فالرؤية الاقتصادية قسمت اليمن إلى ستة أقاليم اقتصادية، الإقليم الأول يمتثل بمحافظات عمران وصعدة وصنعاء وذمار والبيضاء، والإقليم الثاني يتمثل بمحافظات حضرموت والمهرة وشبوة وأرخبيل سقطرى، أما الإقليم الاقتصادي الثالث فيتمثل بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع، في حين تم تحديد تعز وإب إقليما رابعا، ومأرب والجوف الإقليم الخامس، أما الإقليم السادس فيتكون من الحديدة وحجة وريمة والمحويت وجزر البحر الأحمر.
وعلى الرغم من تفاوت الفرص بين الأقاليم الستة التي من المتوقع أن يتم إقرارها في الأيام القادمة إلا أن عددا من الأكاديميين المشاركين في إعداد الرؤية من جامعة صنعاء أكدوا أنها لم تبن على أي تحليل علمي كما قيل.
وأكد الخبير الوطني الدكتور عبد الرحمن صلاح مقرر فريق إقليم تهامة المشارك في إعداد الرؤية الاقتصادية للأقاليم إلى استبعاد الخبرات الوطنية المشاركة فيها وتجاهل الانتقادات والاعتراضات الهامة التي قدمت. وأشار صلاح في بلاغه " أنا كنت مقرر فريق إقليم تهامة الذي شارك بإعداد ورقة تحليل سوات (تحديد نقاط القوة والضعف ومكامن الفرص والتهديدات) لإقليم تهامة والذي أعد بشكل ملفت وجذاب ضمن ما يسمى بالرؤية الاقتصادية لليمن حتى عام 2030م.. ومن أجل هذا قام الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة (صاحب الفكرة) بتكليف كلا من الاستاذ مصطفى نصر طه، رئيس مركز الاعلام الاقتصادي، و المهندس فاروق قاسم - مدير عام التسويق الزراعي بوزارة الزراعة، لأجل عرض الرؤية على لجنتكم (لجنة تحديد الأقاليم) صباح أمس الأول الاثنين وطرح أقاليم تهامة كنموذج من أجل تمريرها دون أن يذكروا اعتراضات الاكاديميين والاختصاصيين على مجمل الرؤية والمخاطر الشديدة التي قد تنجم عنها.. وطالب اللجنة أن تعود إلى المحاضر الأصلية واستدعاء ما يسمى بالخبراء أو (الشهود الذين ما شافوش حاجة) على حد وصفه.
وأوضح الدكتور صلاح أن من نتائج وتوصيات ورشة العمل الثانية التي أقيمت برعاية وزير الصناعة والتجارة بصنعاء بتاريخ 17 فبراير 2013م من أجل تطبيق تحليل سوات على فرضية تقسيم اليمن إلى ستة مناطق اقتصادية، والتي تم التركيز فيها على المناطق الوسطى والغربية والصحراوية وشدد المشاركون فيها على ضرورة ترتيب ورشة عمل فنية لتحديد معايير رسم المناطق الاقتصادية ، ووضع الرؤية الاقتصادية على مفاهيم المنطقة الاقتصادية وليس اعتمادا على الإقليم السياسي أو الإداري الذي قدم للورشة بشكل جاهز واستيعاب ملاحظات ومناقشات فرق العمل في نموذج سوات واستكمال عمل الفرق الأخرى. وضرورة تشكيل فرق عمل ميدانية للنزول الميداني وإثراء البيانات ذات الصلة بالمناطق الاقتصادية والتأكد منها.
وأشار الدكتور عبد الرحمن صلاح إلى أن جميع الخبراء المشاركين في ورشة العمل انتقد طريقة التقسيم لأنه كان يرجعها كرؤية اقتصادية وكان اساسها أنه تقسيم مناطقي بغيض ، مشيرا إلى أن وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب جاء بتقسيم جاهز، وقال للخبراء إنه ناقشه في جلسة خاصة مع بعض الأصدقاء ثم أراد أن يصبغ عليه الصفة الاكاديمية عبر إسناد الموضوع إلى مختصين وأكاديميين ودعونا للمشاركة وكان إجماعنا أننا لا نرى معايير اقتصادية قسمت عليها الأقاليم وإن كان يمكن عمل تحليل سوات لكل منها.
وقال: كان تقسيمه يقول بتقسيم اليمن إلى 6 أقاليم (2 في الجنوب كما هو معلن الآن و 4 في الشمال ولكن مع اختلاف أن اقليم الوسط سيشمل كل القبائل المتناحرة (البيضاء ذمار صنعاء عمران صعدة ، أما الجوف ومأرب فهي في إقليم تهامة بنفس ما أعلن الآن تماما).
وتغير تقسيمه بحيث رجعت ذمار والبيضاء مع مأرب والجوف بسبب قلة عدد سكان ذلك الإقليم.
وأشار إلى أن التقسيم الاقتصادي هو تقسيم إداري لا أكثر ولا أقل إلا أنه أعطى صبغة اقتصادية ومسمى انها رؤية اقتصادية بمعايير اقتصادية، ولم يعتمد على مقومات اقتصادية.
لا زلت أذكر قوله إن قوة الاقتصاد تعتمد على قوة المركز، يعني تعتقد أن التلاعب في ذلك سيؤدي إلى فشل حقيقي في المستقبل حال إقرار الأقاليم.
وقال الدكتور صلاح إن اختلاف قدرات و فرص الأقاليم سيؤدي إلى نجاح أقاليم وفشل أقاليم أخرى ، والأقاليم الفاشلة ستؤثر على استقرار الأقاليم الأخرى مثلما تؤثر الصومال على اليمن أو اليمن على دول الخليج، وبالتالي سيخلق ذلك صراعا وفشلا عاما أو يهيئ لانفصال.
مؤكدا بأن إقليم تهامة قدراته جيدة ولكن ماذا عن قدرات وموارد اقليم الجند الاكثر سكانا والأقل مساحه وموارد .. وكأنه حصرهم في سجن ضيق بمتنفس وحيد وهو ميناء المخا بالإضافة إلى أن إقليم البيضاء وذمار والمحافظات التي ليس لها موارد كبيرة، وأشار صلاح إلى عدم وجود قاعدة اقتصادية في الرؤية المقدمة إلى لجنة تحديد الأقاليم وأن ما قدم للجنة تحت مسمى رؤية مجرد زيف.
كما اعترض على الرؤية الاقتصادية التي قدمت للجنة تحديد الأقاليم الأستاذ دكتور سيف سلام الحكيمي أحد المشاركين في إعدادها والذي كان معترضا على الرؤية بشدة.
إقليم حضرموت
تمتلك حضرموت ثروة نفطية ومعدنية هائلة كما تمتلك بنية تحتية جيدة منها الحديثة وأخرى بحاجة إلى تطوير إلا أن البنية التحتية الحالية من طرقات دولية وصحة وتعليم ومنشآت حكومية يؤهلها لأن تكون إقليما غنيا حيث تحتل حضرموت 36 % من مساحته الجمهورية، فهي تتكون من 30 مديرية وتمتلك عددا من المطارات الجوية والموانئ البحرية والتي تربطها بالعالم بالإضافة إلى منافذ برية تربطها بدول الخليج العربي، فتحدها من الشمال السعودية ومن الجنوب بحر العرب ومن الشمال الغربي محافظتا مأرب والجوف ومن الشرق محافظة المهرة ومن الغرب محافظة شبوة.
وتبلغ مساحة حضرموت نحو 191,032 كم مربع، ويقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة، ومن أبرز صفات سكانها هي الهجرة في شرق أفريقيا، ودول الخليج العربي، وهناك وجود بارز للحضارم في جنوب شرق آسيا، في إندونيسيا وماليزيا وجنوب الفليبين وسنغافورة، ويعتبر ميناء المكلا من أهم موانئ الجمهورية اليمنية.
من الأنشطة الرئيسة التي يمارسها سكان المحافظة، الزراعة والاصطياد السمكي والثروة الحيوانية، حيث تصل نسبة إنتاج المحاصيل الزراعية إلى (5.8%) من إجمالي الإنتاج الزراعي في الجمهورية، وأهمها التمور والحبوب والمحاصيل النقدية، ويعد قطاع الأسماك الرافد الاقتصادي الأول لسكان المحافظة كونها تقع على شريط ساحلي طويل يمتد على شاطئ البحر العربي، ويمتاز بكثرة وتنوع الأسماك والأحياء البحرية، وتضم أراضي المحافظة بعض الثروات المعدنية منها حقول النفط وموارد معدنية أهمها الذهب.
وتمتلك عددا من الجزر الواقعة في البحر العربي وتتميز محافظة حضرموت بتنوع مناخها وذلك تبعاً لتنوع سطحها وذلك كالتالي:
ففي الأجزاء الساحلية يسود المناخ الساحلي وغالباً ما يكون حارا ًصيفاً ومعتدلاً شتاءً، وفي الأجزاء الجبلية مناخها معتدل صيفاً وبارد شتاءً، وفي الأجزاء الصحراوية يسودها المناخ الصحراوي ويكون حار جاف على مدار السنة.
كما أن مناخ جزيرة سقطرى حار ممطر صيفاً ومعتدل نسبياً في الشتاء، ويصل متوسط درجة الحرارة في المحافظة بشكل عام خلال أيام السنة إلى (27) درجة مئوية تقريباً.
ويتنوع الغطاء النباتي في المحافظة تبعاً لتنوع السطح وطبيعة المناخ السائد ويتوزع على الأجزاء الجبلية والمديريات الصحراوية.
وتتميز جزيرة سقطرى والجزر التابعة لها بغطاء نباتي متنوع يشتمل على الأشجار المعمرة والنادرة.
وتمتلك محافظة حضرموت الكثير من المناطق السياحية المتميزة بطبيعتها الجميلة الساحرة، وواحات النخيل الواسعة المنتشرة في أجزاء متفرقة من المحافظة.
ويوجد في المحافظة العديد من ينابيع المياه الساخنة (مواقع المياه العلاجية الحارة طبيعياً)والتي تنتشر في عدد من المديريات الواقعة جنوب المحافظة (المديريات الساحلية) مثل : حمام صوبير، معيان باحميد، عين محدث ، الصيق ،حمام ثوبان، معيان الروضة، حمام تبالة، معيان حسن، معيان القميع، بالإضافة إلى العيون المعدنية العلاجية الساخنة بمنطقة الحامي وهي كثيرة ومتعددة الاستخدام يستشفي بها المصابون بأمراض الجلد وآلام الروماتيزم وأمراض أخرى كثيرة، وجميع هذه المواقع العلاجية الطبيعية يؤمها الناس يومياً على مدار العام للاستشفاء من الأمراض.
وتتميز المحافظة بامتلاكها شريطا ساحليا طويلا يطل على البحر العربي يتميز بشواطئه الرملية الجذابة.
الإنتاج النفطي
وفق إحصائية رسمية فإن الإنتاج الكلي من النفط من القطاعات النفطية الواقعة في محافظتي حضرموت وشبوة تبلغ 647 ألف برميل يوميا.
كما أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحقول النفطية في اليمن 55 حقلا وإجمالي عدد الآبار النفطية في هذه الحقول 912 بئرا.إقليم الجند
على الرغم من امتلاك إقليم الجند المفترض ثروة بشرية هائلة وهامة وتعد محركا أساسيا للتنمية إلا أنها تعاني من شحة الموارد وقلة الفرص، فإب وتعز معروفتان بارتفاع النمو السكاني وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وبينما يشكل سكان محافظة تعز المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في الجمهورية تحتل محافظة إب المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان ، ويشكل إجمالي سكان محافظتي تعز واب 22,2% من اجمالي سكان الجمهورية .
ويزرع فيها بعض المحاصيل الزراعية كالحبوب والخضروات، والفواكه، إلى جانب الثروة الحيوانية وصيد الأسماك في ساحل مدينة المخا، فضلاً عن ممارسة النشاط الصناعي، حيث يوجد في المحافظة العديد من المنشآت الصناعية، منها مصنع أسمنت البرح وبعض الصناعات الغذائية. وتضم أراضي المحافظة بعض المعادن من أهمها النحاس، النيكل، الكوبلت ومجموعة من عناصر البلاتينيوم بالإضافة إلى وجود فرص مثل الصناعة والسياحة البيئية والتاريخية والعلاجية.
وتعد تحويلات المغتربين من إقليم الجند أهم الموارد التي يمكن الاعتماد عليها في المستقبل حيث يتجاوز المغتربون من الإقليم المليون مغترب في مختلف دول العالم بالإضافة إلى إمكانية تصدير معلمين ومختصين الى الأقاليم الأخرى كون إجمالي موظفي الإقليم يصل 700 ألف موظف حسب المصادر، بالإضافة إلى فرص أخرى إلا أن هناك نقاط ضعف كبيرة وتهديدات كبيرة تواجهها المحافظتان.
- إقليم مأرب -الجوف
تتميز المنطقة المقترحة المكونة من محافظتي مأرب والجوف بموقع هام حيث تعتبر همزة وصل بين اليمن والسعودية وبقية دول الخليج -كما أن مرور الخط الحديدي من تلك المنطقة سيجعل منها منطقة مهمة جداً لسهولة الوصول إلى جميع أسواق دول مجلس الخليجي في أسرع وقت ممكن، وتتميز مأرب والجوف بأنها غنية جدا بالنفط والغاز ويوجد في الجوف حوض مائي كبير كما أنها من أهم المناطق الزراعية في اليمن بسبب خصوبة أراضيها.
وتتميز في مجال الإنتاج الحيواني بأن بيئتها مناسبة للرعي بشكل كبير، ولحوم ثروتها الحيوانية متميزة بالجودة العالية للحومها، كما أن الجلود مصدر دخل لكثير من أبناء تلك المناطق حيث تعتبر جلود الأغنام (الماعز البلدي) من أفضل الجلود لصناعة الأحذية ذات الجودة العالية بسبب النسبة العالية للمسامات في الجلد، لذلك يصنع منها أفضل أنواع الأحذية ويتم الآن تصدير تلك الجلود إلى أوروبا.
كذلك تم اكتشاف مناجم ذهب في تلك المنطقة بالإضافة إلى أنها منطقة أثرية من الطراز الأول، لذلك لو تم استغلال السياحة بشكل جيد سوف تحقق دخلا كبيرا لأبناء تلك المنطقة.
أهم مشكلة تواجها تلك المنطقة الاقتصادية هو الهاجس الأمني، فغياب الدولة أدى إلى الكثير والكثير من المشاكل التي يعاني منها ذلك المواطن الذي يتطلع إلى حياة كريمة هادئة بعيدة عن الثأر القطاع والحروب القبلية التي أهلكت الحرث والنسل في تلك المناطق.
ووفق تحليل سوات للمنطقة الوسطى (صنعاء) والذي يبين نقاط القوة والضعف في كل إقليم:
فعلي سبيل المثال.. الموارد البشرية المتوفر
من نقاط الضعف غياب تخصصات مطلوبة ومنها (الطب بمختلف - تخصصاته الهندسة - الاعلام - الادارة - الكيمياء - الفيزياء - أحياء - رياضيات _ اللغة الانجليزية والفرنسية-الخبرات أساتذة الجامعات).- والتخصصات الفنية المختلفة.
والتخصصات المتوفرة في الإقليم تخصصاتها إنسانية دراسات التخصصات العسكرية -اسلامية والتربوية - لمختلفة المقاولات - كوادر زراعية تقليدية والعمل في البناء .
وتتوفر في أراضي الإقليم الموار الطبيعية "الخصبة المعادن - الأراضي الزراعية - الجبال . - الرمال - الصخور المتنوعة " وتفتقر للموارد الطبيعية المطلوبة والغير متوفرة مثل المعادن- الغاز - - نفط البحار.- ندرة المياه.
وتتوفر الأسواق، أسواق التجزئة، أسواق القات، الاسواق الماشية التقليدية ليوم واحد ، الأسبوعية ليوم واحد، بينما الأسواق المطلوبة غير متوفرة، الأسواق المركزية، أسواق الجملة البورصة، أسواق الماشية.
ومن نقاط الضعف ومعوقات وسائل النقل الأساسية عدم وجود الموانئ، عدم وجود المطارات عدا مطار صنعاء - وجود ضعف شبكة الطرق الرئيسية والفرعية- وجود الطرق المعبدة في أغلب المديريات والأرياف، ضعف ورداءة وسائل النقل الجماعي والتشتت في التجمعات السكانية -وعدم وجود صيانة دورية للطرق، ووجود الانهيارات الصخرية على الطرق بسبب الأمطار القبلية، ولا تتوفر طرق النقل الرئيسية ( الطرق والموانئ والسكك الحديدية والجوية، وغيرها): - وكذلك عدم توفر طرق رئيسية تربط بين محافظات الإقليم والمحافظات الأخرى.
ومن نقاط الضعف في إقليم صنعاء وجود محطات توليد الطاقة الكهربائية (تعتمد على محطة مأرب الغازية) -عدم وجود نفط أو غاز.
ومن نقاط القوة وجود قوة هبوب الرياح، قوة الإسطاع الشمسي يمكن توظيفه لتوليد الطاقة الكهربائية.
معوقات وسائل النقل الأساسية
-عدم وجود الموانئ، عدم وجود المطارات عدا مطار صنعاء - عدم وجود ضعف شبكة الطرق الرئيسية والفرعية- عدم وجود الطرق المعبدة في - أغلب المديريات والأرياف ضعف ورداءة وسائل - تشتت التجمعات السكانية -النقل الجماعي عدم وجود وسائل السلامة المرورية على الطرق- - عدم وجود صيانة دورية للطرق الانهيارات القطاعات - الصخرية على الطرق بسبب الامطار القبلية.
من نقاط الضعف.. الاحتياجات التعليمية غير المتوفرة، التعليم المهني والتقني-محو الأمية- التعليم - الجامعي في التخصصات العلمية - ضعف تعليم المرأة - الدراسات العليا، ضعف التعليم الأساسي والثانوي ، ومن نقاط القوة سهولة الالتحاق بالمرافق التعليمية • (التعليم الاساسي).
ومن معوقات الاتصالات في الإقليم عدم وصول شبكة الهاتف الثابت إلى بعض المديريات، ومعظم المديريات لا تتوفر فيها خدمة الانترنت ومقاهيها.
وعلى الرغم من أن محافظات الإقليم منتجة ولكنها في الوقت الراهن لم تصدر منتجاتها للخارج، كالعنب - الرمان - البن -الاسمنت البلاط - البطاط -أحجار البناء والزينة -الرخام.
ومن الممكن أن تنتج المنتجات المستوردة مثل الاسمنت. - الشبس -الجرانيت والرخام.
فرص متوفرة
ومن الفرص المتوفرة في إقليم صنعاء: المشاريع الاستثمارية الكبرى: مجموعة من -مصنع أسمنت عمران - الصناعات المختلفة في أمانة العاصمة ، الاستثمارات العقارية والتجارية والسكنية في أمانة العاصمة ، ووجود فرص استثمارية في العاصمة للمغتربين الباحثين عن فرص استثمارية في المنطقة.
كما أن البنية التحتية القائمة التي يمكن تجديدها بتكلفة معقولة (الطرق ومحطات الكهرباء ومعالجة المياه، والمرافق التعليمية وما إلى ذلك-وبعض مؤسسات القطاع العام والمختلط. بالإضافة الى وجود نظرة إيجابية تجاه رجال الاعمال ونظره سلبية تجاه بعض المهن نتيجة بعض الموروثات الثقافية الخاطئة.
وعل الرغم من عدم وجود شركات الابتكارات وتطوير التكنولوجيا الناشئة إلا أن هناك فرصا قيمة لإضافة قيمة إلى الصادرات الحالية من خلال أسواق الصادرات المجهزة بأدوات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف للسلع الزراعية المصدرة.
توفر طرق ربط عالمية في طرق التجارة التاريخية، معابر حدودية برية مع السعودية. هناك فرص لإنتاج منتجات جديدة مشابهة لتلك الموجودة حاليا في الأسواق، مثل الرخام والجرانيت والأحجار الكريمة - البلاستيك - الفخاريات - شبكات الري المختلفة-محاصيل الحبوب.
ومن الفرص المتاحة لإنتاج المنتجات المستوردة: المنتجات الغذائية الاستهلاكية، وغيرها - الأحجار الكريمة -الرخام والجرانيت - البلاستيك - الفخاريات - شبكات الري كثير من الصناعات المختلفة-محاصيل الحبوب بالإضافة الى وجود فرص لزيادة كفاءة الإنتاج الحالية.
ومن الفرص التي تتواجد في إقليم صنعاء القدرة على الاستثمار (المتوسط في السنوات الخمس القادمة) إلا ان ذلك مرتبط بالاستقرار الأمني والسياسي، وإيجاد بيئة ملائمة للاستثمار. وهو ما يتطلب برامج دعم الحكومة للاستثمار والأعمال (الاعفاءات الضريبية، والدعم المالي الاولي ، والدعم التقني للمشاريع ولا يوجد حاليا برامج دعم الجهات المانحة للاستثمار والأعمال (قائمة).
ومن التهديدات التي تواجه إقليم صنعاء: الفساد الكبير في الحكومة وكفاءة وفعالية البيئة التنظيمية ضعيفة. ولا يتم تطبيق اللوائح والقواعد بعدالة والبيئة التشريعية الموجودة ولكنها غير واضحة.
مشاكل الضريبة المعدل والفعالية والعدالة لدى المكلفين وعدم وضوح التهرب الضريبي وعدم وجود معايير لتحديد مقدار الضريبة وإنما تعتمد على مزاجية المحصلين بالإضافة إلى عدم استقرار المؤسسات المالية ووجود عوائق أمام الواردات والصادرات والمنافسة في السوق مقيدة وسماح الحكومة بالاحتكار بالإضافة إلى وجود المخاوف الأمنية.
ومن التهديدات: العوائق الأساسية التي يواجها المستثمر والمتمثلة بعدم وجود الاستقرار الأمني والسياسي ومشاكل تملك الأرض - الفساد - وتدهور الأراضي وشحة المياه -ضعف البنية التحتية -الكهرباء-الصرف - التحتية (الطرق الصحي) -وسيطرة مراكز النفوذ التقليدية على قطاع الأعمال وعدم وجود قضاء عادل وعدم تنفيذ الأحكام القضائية.
وكذلك الاتجاهات الاقتصادية في المدن والمناطق الريفية الزراعة - المشروعات الصغيرة - زراعة وتجارة القات-الخدمات تجارة التجزئة.
ومن المخاوف الموسمية: الجفاف، عدد المشردين داخليا، في محافظة صعده وبعض مديريات محافظة عمران. ضعف السلطة المركزية ووجود جماعات مسلحة.
إقليم تهامة
ووفق تحليل سوات للمنطقة الغربية (الحديدة) والذي حدد نقاط الضعف والقوة نورد التالي:
نقاط القوة
مناخات متعددة في نفس الفصل الواحد، فبينما يكون الجو، على سبيل المثال باردا في المناطق الجبلية من حجه والمحويت وريمة يكون معتدلاً في سهل تهامة ً في الشتاء ، ويوجد فيها أهم المنافذ البحرية والبرية لدول الجوار فمنفذ حرض البري هو المنفذ الرئيس للجمهورية اليمنية مع السعودية (الدولة الاقتصادية الاكبر في المنطقة)، وميناء الحديدة البحري الذي يطل على دول افريقية قريبة والذي يعتبر ثغر اليمن البحري الذي بالإضافة إلى ميناء الصليف الذي يربطها ببقية دول العالم عبر استقبال سفن شحن الحبوب الكبيرة وميناء راس عيسى لتصدير النفط وميناء ميدي.
ومن نقاط القوة سهولة التبادل التجاري مع الدول الخارجية لوجود منفذ حرض البري وميناء الحديدة البحري، كما يمتلك الإقليم شريطا ساحليا طويلا على البحر الاحمر (33كم).
نقاط ضعف
ومن نقاط الضعف في سهل تهامة ً مناخ حار صيفا -معدلات استهلاك كهرباء كبيرة في مناطق تهامة الحارة بسبب الحاجة الضرورية للتكيف والتبريد ، بالإضافة الى أن الاستهلاك المائي الكبير يشكل ضغطا على الموارد المائية بصورة أكبر.
ومن نقاط الضعف في إقليم تهامة أو الحديدة: عدم وجود مشتقات نفطية، كما أن شبكة الطرق البرية منها الفرعية الحصوية والوعرة والتي تربط القرى النائية بالطرق الرئيسة، كما يواجه النقل البري إشكاليات تدني الكفاءة وتقادم أصوله ووسائله لنقل الركاب والبضائع. وفي مجال الموانئ البحرية وخدماتها لا يتوفر نظام النقل البحري للركاب، كما أن مطار الحديدة الدولي لا يعمل بكامل طاقته الاستيعابية، وخدماته الجوية تقتصر على الرحلات الداخلية بين المحافظات ورحلة خارجية اسبوعياً إلى القاهرة، وأحياناً يتم إلغاؤها.
وبخصوص شبكة السكة الحديدية؛ لا يتوفر نظام النقل المعتمد على خطوط السكة الحديدية للركاب والبضائع وشحن المواد الخام ليتكامل مع أنظمة النقل المختلفة.
وفيما يتعلق بشبكة المياه الصالحة للشرب، لا تتوفر في القرى الريفية والجزر، كما أن شبكة الصرف الصحية لا تتوفر في القرى الريفية والجزر، وشبكة تصريف الأمطار لا تتوفر في القرى الريفية والجزر والطاقة الكهربائية لا تتوفر في القرى الريفية والجزر، شبكة الاتصالات تتوفر في القرى وبعض الجزر بأعداد قليلة، ويعاني الإقليم من نقص في الوسائل والإمكانيات.
فرص متاحة
ومن الفرص المتاحة: وجود منافذ قريبه لأسواق هامة خليجية وأفريقية.
وجود مصدر مستمر لتحصيل إيرادات من عملية الاستيراد والتصدير، ويوفر الموقع إمكانية إنشاء شركات النقل الداخلية المرتبطة بنشاط وعمل الميناء البحري، نقل البضائع من و إلى بقية انحاء الجمهورية اليمنية.
بالإضافة إلى توفر فرص إنشاء مراكز التصدير الزراعية من أجل تجهيز وتحضير السلع الزراعية قبل تصديرها.
توفر فرص إقامة محطات تحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء أو إنشاء محطات توليد الكهرباء بالرياح.
ونظرا لامتلاك الإقليم شريطا ساحليا يوفر فرص التوسع في استغلال الثروة السمكية، وما يصاحبه من إيجاد فرص العمل للسكان المحليين، وإنشاء مصانع لتعليب الأسماك المرتبطة بها ومراكز تسويق الأسماك الى بقية الأقاليم أو تصديرها إلى الخارج، بالإضافة إلى توفر فرص إنشاء المنتجعات السياحة البحرية والشتوية..
واستغلال الجزر الكثيرة بطرق مختلفة من خلال جذب السياح في فصل الشتاء (السياحة الشتوية) وتوفير الخضروات للجمهورية في فصل الشتاء (وقت الصقيع في مناطق القيعان الجبلبة) وإقامة المصانع المختلفة والتي تشكل مصدر دخل وأماكن عمل للأيدي العاملة والتوسع في إنشاء مصانع الملح والاسمنت والمعادن الأخرى.
والتوسع في إنشاء وتحسين شبكة الطرق الرئيسية لربط الإقليم بشبكة طرق متطورة وبمواصفات عالية واستكمال ربط الطرق البرية، وربطه بالأقاليم الأخرى، بالإضافة إلى ربط الجمهورية مع الدول المجاورة بموجب اتفاقية الاسكوا، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع النقل البري واعتماد نظام النقل المعتمد على خطوط السكة الحديدية للركاب والبضائع، وشحن المواد الخام ليتكامل مع أنظمة النقل المختلفة؛ ومن الفرص تطوير وتوظيف الموانئ البحرية والنقل البحري، تشجيع القطاع الخاص للتوسع في مزاولة العديد من أنشطة وخدمات الموانئ؛ وإنشاء الشركة اليمنية الجيبوتية المشتركة للنقل البحري، وتأمين سلامة الملاحة والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث.
وفي ما يتعلق بمطار الحديدة الدولي والنقل الجوي، تتوفر فرص رفع مستوى خدمات إدارة مطار الحديدة الدولي من قبل شركة متخصصة في مجال إدارة المطارات لزيادة فاعلية المطار وإدارته على أسس تجارية واقتصادية بحتة؛ والعمل على تشجيع القطاع الخاص لتحسين كفاءة إدارة المطار؛ وتحديث أسطول النقل الجوي وزيادة حجم نشاطه؛ وفتح مطارات جديدة للملاحة الجوية الدولية، وتأهيل وتدريب موظفي المطار؛ وتحرير الأجواء والسماح للرحلات الأجنبية والمستأجرة بالهبوط.
وفيما يتعلق بالفرص المتوفرة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، تغيير هيكل نظام الكهرباء الراهن إلى محطات توليد بخارية تعمل بالفحم الحجري واستغلال بدائل المصادر المتجددة المتوفرة في الإقليم، كالطاقة الشمسية والرياح، لتوليد الطاقة الكهربائية، وتحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في أنشطة التوليد للطاقة الكهربائية.
وفي جانب شبكة الاتصالات تتوفر فرص توصيل خدمات الاتصالات في المناطق الريفية المحرومة والتوسع في خدمات الهاتف الثابت وخدمات الانترنت وتراسل المعطيات.
التعليم
وفي مجال التعليم هناك عدد من الفرص منها: التوسع بفتح مراكز محو الأمية والتوسيع في الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال في مختلف محافظات الإقليم، وتحسين بيئة التعليم فيها واللعب وتوفير العدد الكافي من المربيات المؤهلات، والتوسع في بناء المدارس الجديدة للتعليم الأساسي لأولويات المناطق المحتاجة والثانوي وتوفير المدرسات في المناطق الريفية ، وتطوير المناهج التعليمية وتقديم الحوافز لرفع نسب الالتحاق لأبناء الأسر الفقيرة وللحد من معدل التسرب للجنسين ، والتوسع في بناء معاهد التعليم الفني والتدريب المهني وربط التعليم الفني والتدريب المهني بسوق العمل، وتأسيس معاهد للفتيات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني ، وتطوير نظام القبول والتخرج من الجامعات من خلال اختبارات التحصيل واختبارات الكفاءة وربط التعليم الجامعي بسوق العمل، عند التخرج، وتحسين فرص التحاق الفتيات من الريف والحضر وذوي الاحتياجات الخاصة وتأسيس قطاع البحث العلمي، وتحسين البنية التحتية للجامعات، وتنويع مصادر التمويل الذاتي.
الموارد البشرية
توفر العمالة الرخيصة التي تتفاوت الأجور بين الـ 10 ألف ريال أي 50 دولارا شهريا للعمالة غير الماهرة إلى ً50 ألف ريال 270 دولارا شهريا للعمالة شبة الماهرة.
إلا ان من أهم نقاط ضعف الموارد البشرية أن العمالة غير ماهرة، حيث تهاجر الكفاءات إلى العاصمة والخارج ويصل معدل البطالة العالي 30 % والذي يؤثر سلبا على مستوي الفقر.
وعلى الرغم من وجود فرص لتطوير وتدريب العمالة الماهرة في مجالات عدة إلا أن ارتفاع مستوى النمو السكاني عن معدل نمو الاقتصاد يهدد أية نجاحات في هذا الجانب، وهو الامر الذي سيؤدي إلى تدهور أكثر في مستوي الفقر.
الموارد الطبيعية
وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية، تتوفر الأراضي الشاسعة في الإقليم المفترض وأراضي خصبة زراعية وبحيازات كبيرة في سهل تهامة، وتكتنز في باطنها الموارد والمعادن المختلفة مثل (الذهب والنيكل والكوبلت والنحاس) بالإضافة إلى الملح ومادة الأسمنت، إلا أنه لا يوجد موارد نفطية، وهناك فرص في التوسع في إنشاء مصانع الملح والاسمنت والمعادن الأخرى، ومن التحديات عدم وجود تمويلات لازمة لتمويل مشاريع الاستثمار في المعادن والموارد المختلفة.
الثروة الحيوانية
يمتاز الإقليم بامتلاكه لثروة حيوانيه هائلة ((أبقار-أغنام-ماعز-)) يتناسب ذلك مع الميزة النسبية للإقليم من حيث توفر نسبة عالية من الاعلاف، وحسب الاحصاء الزراعي، فإنه يوجد بالإقليم9,1 ألف من الإبل 53 ألف من الأبقار وأكثر من مليون ماغز، لا يوجد مراكز لتحسين السلالات الحيوانية في الإقليم - لا يوجد مراعي كبيرة لرعي قطعان كبيرة من الأغنام أو الماعز - ذبح الإناث والحيوانات الصغيرة من الأبقار والأغنام والماعز وتحتاج إلى إنشاء مزارع حيوانية لتسمين الحملان، العجول، وإنشاء مزارع إنتاج الحليب في المناطق المعتدلة من الاقليم وإنشاء مراكز بيطريه وتوفير الأدوية البيطرية وإنشاء مصانع للجلود وإنشاء معامل لصناعة الأجبان في العديد من المناطق ، وتحتاج إلى المركزات الغذائية لمواجهة التوسع في المشاريع الحيوانية، وواجه هذه الثروة مشاكل الجفاف ونقص الاعلاف و تدهور الأرض الزراعية.
