باتت الأسواق اليمنية مقلبا من مقالب الموت التي تتربص بالمستهلك اليمني في كل لحظة، فاليمنيون الأقصر أعمارا والأقل حماية بل من الشعوب التي تعايش الخوف ليلا ونهاراً لأن هناك من أهدر حقها في العيش الكريم فحتى المجتمع المسالم الذي يرفض ثقة الموت يأتيه الموت معلبا بل مغطى بالشوكلاته وبنكهات متعددة ويشتريه بماله ويتناوله بكل أريحيه لأن هناك من يبيع حقه في استهلاك منتج صالح للاستهلاك بحفنة من المال، وهناك من يمرر شحنات الموت إلى الأسواق دون إدراك لحجم المخاطر التي تتهدد المجتمع جراء ذلك، مرة أخرى مع عبث المواصفات والمقاييس التي أوكلت إليها حماية غذائنا وغذاء أطفالنا إلى ما يدور خلف كواليس الهيئة إلى تقريرنا الموثق بوثائق متعددة.
شحنات تباع قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات بشأنها وشحنات تحرز وتمرر وتصرف في الأسواق قبل أن يتم البت بها وشحنات، تؤكد التقارير أنها مخالفة ومن ثم يتم تغيير مسمي المنتج لون الغلاف الخارجي وتسويقه في السوق ومنتجات تصرف إلى الأسواق قبل أن تعود نتائج العينات من المختبرات وعشرات المنتجات ومئات الأطنان تدخل السوق بطريقة رسمية وهي مخالفة لأن المواطن اليمني آخر ما يمكن أن يفكر به أي مسئول في هذا البلد صغيرا كان أم كبيرا، فالكل يتعامل مع الوظيفة العامة كمغنم للهبر والثراء حتى وإن كانت على حساب الملايين من البشر وإن لزم الأمر يتم تغريم التاجر 200 ألف ريال رسميا تفرضها الشئون القانونية ويدفعها التاجر مقابل السماح له بإدخال شحنته وبيعها في السوق اليمني على الرغم من مخالفتها للمواصفات المعتمدة في الهيئة ولو تم قسمة تلك الغرامة على عدد المتضررين من أي شحنه سيكون الناتج أن الهيئة باعت صحة المستهلك بافلاس فقط .
مخالفات بالوزن
تشير المذكرة رقم 52 الصادرة بتاريخ 15 ابريل 2012م والموجهة من فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إلى إحدى الشركات المحلية إلى وقف تسويق منتجات خمسة أنواع من المنتجات لمدة يوم واحد وكلف احد المختصين في الفرع للنزول ونظرا لكبر حجم الشركة الصناعية لم يتمكن المختص من القيام بواجبه على أتم وجه وتم رصد عدد من المخالفات إلا أن تلك المنتجات صرفت من المخازن في الحال رغم مخالفتها وبتاريخ 23 ابريل من العام ذاته وجه مدير فرع الهيئة بتعز مذكرة إلى مكتب الأشغال العامة والطرق طالب فيها بتتبع عاجل في الأسواق لدفعة محددة من منتج ويفر روكسي بجوز الهند الذي تبين أن هناك مخالفات في وزنه ولكن تم تمرير الشحنة للأسواق ؟.
ميكي كان فرسان بدون تاريخ
بتاريخ 8 ابريل 1012م رفع مدير فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس تقرير برقم 125 أشار إلى أن نتائج الاختبارات الفيزيائية والميكروبية التي تمت على عينة بسكويت ميكى تاريخ الإنتاج 20 يناير 2012م بينت أن عدم وجود بطاقة بيان للمنتج والذي يعد تظليلا للمستهلك وعليه يجب إيقاف تسويق المنتج حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها إلا أن الشحنة التي كان اسمها بسكويت المسافر تحولت إلى بسكويت ميكي وتم التمديد للشركة خمسة أشهر لتصريفها وعدم اتخاذ أية إجراءات وكانت نفس الشركة قد أخذت فرصة سابقة في عام 2011 لتصريف المنتج. وأشارت مذكرة بتاريخ 26 فبراير عام 2011م صادرة فرع الهيئة في تعز للشركة بأنه لامانع من استنفاذ الكمية خلال فترة أقصاها يونيو من نفس العام على أن تلتزم المنشأة بكتابة تاريخ الإنتاج والانتهاء على المنتج وكتابة البيانات الإيضاحية .
299 طن مخالف في الأسواق
العام الماضي أصدرت المواصفات والمقاييس تعميما تحذر فيه من شراء 24 منتجاً مخالفاً وطالبت الجهات المعنية بسحبها من السوق لكونها مخالفة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وقد تلحق أضرارا بصحة وسلامة المستهلك.
وقدرت الكمية بـ 299 طنا وعشرات الآلاف من الكراتين من المواد الغذائية والكيمائية تلك الكمية الهائلة سبق للهيئة أن سمحت لها بالدخول تحت التحفظ ليتم تصريفها في السوق وهي مخالفة .
كما طالبت الهيئة بتاريخ 30 ابريل عام 2012م مشروع الأشغال العامة تتبع منتجات مخالفة في الأسواق منتج محلي ممثلة بلبان نافخ بنكهة المستكة ولبان نافخ بنكهة النعناع ماركة سمارة كما تم رفع مذكرة إلى فرع حجة بتاريخ 29 ابريل 2012م طالبت فيه مدير الفرع بتتبع تمر مكبوس بالنوى ماركة المدينة المنورة وبطانيات صوف ماركة ابو ساعة، ورد الفرع بأن المنتج المخالف لم يتم تحرير مذكرة للأشغال العامة لسحبه من الأسواق.
تصريف المنتج قبلا
كشفت الوثيقة التي تحمل رقم 95 الصادرة بتاريخ 16 مايو 2012م بأن منتج حلوى طرية ماركة HAPPY)) والذي دخل البلد عبر ميناء عدن وأبلغ فرع عدن فرع تعز بمتابعة مخالفة المنتج من المستورد والبالغ كمية الشحنه المستوردة 260 كرتونا والمحرز من قبل الفرع وتبين حال النزول إلى مخازن المستورد بتاريخ 15 مايو من العام ذاته للتأكد من وجود الكمية المحرزة وتبين قيام المورد بتصريف الكمية دون العودة إلى فرع المواصفات والمقاييس دون العودة إلى الفرع وعدم الإيفاء بتعهداته وطالب فرع تعز بحجز أي شحنه قادمة تحص المستورد عبر فروع الهيئة في المنافذ الجمركية .
هذا المنتج بالذات قالت الهيئة إن فيه زيادة في العد الكلي للاعفان وإن طعمه غير مقبول.لحم دجاج متعفن للاستهلاك
مخالفات المواصفات والمقاييس لاحدود لها فمثلا كرات لحم دجاج الكبير تاريخ الصلاحية 9/ 2013 تاريخ الانتهاء 9/ 2014تم إحالة العينة إلى مختبرات الهيئة وعند بدء المختصين بفحص العينة تبين لهم أن العينة تفوح منها رائحة عفنة فامتنعوا عن فحص العينة والإبلاغ عن الأمر وقامت دائرة تأكيد الجودة بإحالة عينة جديدة من نفس الصنف, وبعد إجراء الفحص والاختبار تبين مطابقتها للمواصفات مع ارتفاع نسبة الرطوبة , وأشارت المصادر إلى أن المستورد قدم تبرير بأن بعض العينات تعرضت للحرارة لقربها من مصدر الحرارة (فقام بإتلافها أو وضعها على جنب), وهنا أين دور الهيئة حماية المستهلك فالكمية التي قيل إنها تعرضت للحرارة لم تتخذ الهيئة أية إجراء بشأنها ولم توثق ذلك ولم تشرف على إتلافها لذلك من الطبيعي أن يتم إعادة تجميدها وتباع للمستهلكين.
العيار ناقص
بتاريخ 30 مارس عام 2013 قام مدير فرع تعز بفرض غرامة مالية على مجوهرات ابن الحاج قدرها عشرة آلاف ريال بسبب مخالفته بشراء مصوغ من ورشة غير مرخصة وغير معتمدة وكانت المخالفة نقص عيار الذهب وسجلت المخالفة برقم (بدون) ونظرا لذلك تم تغريم المنشأة مبلغا وقدره عشرة آلاف ريال بسند رسمي على الرغم من أن العيار ناقص أي أن المواطن المسكين يشتري مغشوش.
السلع المزورة والمغشوشة والمقلدة
في احدى الوثائق التي حصلنا عليها تؤكد اطلاع مدير عام الهيئة الموقره عن وجود سلع مغشوشة ومقلدة ومزورة في الأسواق اليمنية, ولكن كيف ومن ومتى ولماذا دخلت منتجات مغشوشة إلى الأسواق المحلية والهيئة تملك فروعا ومنافذ منتشرة على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية .
ووفقا للوثائق التي حصلنا عليها فإن هناك الكثير من التجاوزات التي يتم فيها الإفراج عن شحنات الموت مقابل " كميشن " ولعل أم الفضائح أن يتم الإفراج عن شحنة أرز متعفنة ومتحجرة وعير صالحة للاستهلاك الحيواني ناهيك عن الملايين من البشر، وتلك الشحنة خرجت من المواصفات والمقاييس في ميناء الحديدة صالحة للاستخدام وألقى الأمن القبض عليها
فيا حماة صحة المستهلك كيف تقوم الهيئة بالإفراج عن منتجات غذائية يتناولها الملايين وهي غير مطابقة لمتطلبات واشتراطات المواصفة القياسية الخاصة بها ويتم ضرب قانون المواصفات والمقاييس عرض الحائط الذي يمنع دخول أي منتجات غذائية أو كيميائية للبلاد.
الهيئة تقر العينات يعبث بها المستوردون
كشف تعميم صادر عن عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بتاريخ 5/8/2012 بمذكره رقم 279 عن أن بعض المستوردين يفتحون الشحنات المحرزة قبل حضور مندوبي الهيئة بالإضافة إلى تصرف المستوردين بالشحنات المحرزة أو جزء منها قبل أخذ موافقات الهيئة بموجب تقارير تقييم المطابقة.
ويتضح من التعميم أن الهيئة لا تملك آلية لنقل الشحنات المحرزة و توفير سيارات نقل تتبع الهيئة للقيام بنقلها وتترك مسئولية نقلها للمستوردين ويقوم البعض بعدم إيصالها من الأساس والبعض الآخر يعبث بها والمسئولية من وجهة نظري تقع كاملة على الهيئة فالمفترض أن لا تسلم العينة إلى المستورد ولماذا لا تسعى الهيئة لشراء سيارات خدمية ؟.
وذلك الأمر بات اعتياديا وكأن صحة المستهلك لاتهم أحدا فالمسئولون في الهيئة يعلمون أن الكثير من المستوردين لا يلتزمون بتوصيل العينات المحرزة والبعض الآخر يتصرفون بالشحنات في غياب إجراءات رادعة من الهيئة, ولكن مسئولي الهيئة لم يتقدموا بأي حلول لإنهاء هذه الظاهرة الخطيرة يجعلهم مشاركين تماما في المسئولية.
أين تطبيق القانون؟
لو تم تطبيق القانون النافذ لتم محاربة مايزيد عن 80% من العبث بحق المستهلك في السوق والحد من مخالفة قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وحسب القانون رقم 44 للعام 1999 قد حدد التعامل مع المستوردين المخالفين بالاتي:
1- عن كل منتج مخالف تم الإفراج عنه وهو مخالف في بطاقة البيان مقابل تحصيل غرامة 75000 ويكررها المستوردين باستمرار.
2- وعن كل منتج تم الإفراج عنه وهو مخالف في الوزن مقابل تحصيل غرامة استنادا لاجتهاد شخصي من المختص والخاسر الأول المستهلك الذي يتعرض للغش بإشراف الهيئة.
3- وعن كل منتج تم الإفراج عنه وهو مخالف في فترة الصلاحية مستندين على المواصفة الكارثة فترة صلاحية المنتجات الغذائية الخليجية دون مراعاة عدم توفر معاييرها في الأسواق اليمنية وبسبب غبائكم وجهلكم تحولت الهيئة إلى سكرتارية لهيئة التقييس الخليجية.
4- وعن كل منتج تم الإفراج التحفظي عنة وتصرف فيه المستورد وقام بتسويقه للمستهلك وهو مخالف للمواصفات وكررها المستورد واكتفت الهيئة بتحصيل غرامات لم تتعد 300000 ألف ريال .
وبناء على ما تم عرضه فأنتم المسئولين عن عدم ردع المستوردين المخالفين الذين يتصرفون بالشحنات دون الانتظار لتقارير الفحص والاختبار وبدون أخذ موافقة الهيئة مخالفين كل الإجراءات والتعهدات المستمرة بسبب ضعف الإجراءات التي استغلها البعض من ضعاف النفوس في تعريض حياة المواطن للخطر بسبب تناول منتجات مخالفه لاشتراطات الصحة والسلامة .
كوالين ولجنة
دائما مسئولو هذا البلد يشعرون المواطن البسيط بإخلاصهم لهذا الوطن وحفاظهم على المال العام فمذكرة تحمل الرقم 206 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر عام 2012م موجهة من مدير عام فرع الهيئة بتعز إلى مدير عام الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة يطالبه فيها بتكليف لجنة بالنزول إلى الفرع لعدم تمكنه من البت في قضية ثلاثة مغالق أقفال كوالين .
وطالب فرع تعز من المدير العام أن يوجه من يراه من الشئون القانونية للنزول والتحقيق في الموضوع والرفع بالنتائج والإجراءات القانونية اللازمة حول القضية لما فيه مصلحة العمل.
