|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
السجن المركزي بصنعاء .. أنات لا تُسمع إلا في شهر رمضان
17/07/2013 19:55:16
استطلاع / رشيد الحداد
في الوقت الذي يفتقدهم أطفالهم وذويهم طيلة العام وينظرون إليهم بحزن وألم لعدم القدرة على إنقاذهم من أسر السجون تتذكرهم الجهات الحكومية وعامة الناس خلال شهر الرحمة والغفران.. إنهم السجناء الذين كان مجتمعهم يوماً ما بالمئات فارتفع إلى آلاف السجناء، ووفق آخر الإحصائيات فإن مجتمع السجناء في السجون المركزية اليمنية يبلغون الـ 14 ألف سجين في مختلف السجون الرسمية.. في تقريرنا التالي نُسلّط الضوء على أوضاع سجناء السجن المركزي بصنعاء.. فإلى التفاصيل في سياق التقرير التالي:
يبلغ عدد السجناء في السجن المركزي بصنعاء 2319 سجينًا وسجينة، بينما طاقته الاستيعابية 1200، ويتوزع السجناء بين 77 حدثاً، تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 17، وفي قسم النساء يوجد 63 امرأة، وفي قسم المعسرين 325 سجيناً معسراً، ومن حيث توزيع القضايا تحتل قضايا القتل المرتبة الأولى، ثم السرقة المرتبة الثانية، ثم المخدرات والحشيش في المرتبة الثالثة.
من هم المعسرون؟
تعد قضايا المعسرين في السجون اليمنية من القضايا المعقدة التي تحمل في طياتها الجرم والظلم والمأساة الاجتماعية من جانب والفراغ القانوني والنسيان من جانب آخر، فمحددات قضية المعسرين لا تخرج عن دائن ومدين في أحيان كثيرة يقف جميعهم أمام القضاء ضحايا ولا فرق بين الجاني والمجني عليه.
ويصنف المعسرون في السجون اليمنية إلى عدة شرائح، الشريحة الأولى تتمثل بمعسري الحوادث المرورية الذين تصدر بحقهم أحكام إلزامية تضع الجاني بغير عمد أمام خيارين لا ثالث لهما، إما دفع ديات الضحايا وأروش المصابين أو السجن حتى يكتب الله له فرجا.
أما الشريحة الثانية من السجناء المعسرين القابعين خلف الأسوار فهم ضحايا الإفلاس والخلافات التجارية بين شركاء أو عملاء، أو عامل ورب العمل، ومعظمهم تصدر بحقهم أحكام لا حدود زمنية للسجن، وتصل المبالغ المالية المستحقة للغير عشرات بل مئات الملايين، أما الشريحة الثالثة التي تتحرك النيابات من أجلها فهي خليط من أرباب السوابق وصغار المعسرين الذين ليس لدى معظمهم غرماء، حيث يعزف الغريم عن متابعة القضاء عنهم فيتم الإفراج عنهم لكثرتهم ولقلة المديونية المستحقة عليهم التي تسهل عمل لجان الإعسار وفاعلي الخير.
وتعد الشريحة الرابعة من الشرائح المعقدة لارتباط عسرها بقضايا قتل غير عمدي وأحكام الديات أو سقوط حكم الإعدام عليهم بمقتضى أحكام قبلية أو تصالح يفضي إلى إسقاط الإعدام مقابل القبول بعدة ديات، ولعدم قدرة القاتل وأسرته على دفع الديات المقررة يظل رهينة سداد حق الغير من الديات وبحكم المعسر.
الديون المعدومة تدخل المدير السجن
الديون المعدومة هي الديون الموجودة في السوق ولم يتم استلامها لسبب او آخر، ولكنها تظل أصول من أصول أية شركة وفق النظام المحاسبي المعمول به في جميع أنحاء العالم إلا ان السجين جميل أمير عبدالرحمن العبسي (38 سنة)، والذي كان يعمل مديراً لشركة الجبر للأدوية، له قصة مع الديون المعدومة التي أوصلته المحكمة التي حكمت بغير تخصص بسجنه سنة..
إلا أنه حتى الآن قضى فترة 8 سنوات في السجن المركزي بصنعاء باسم معسر، وعلى جميل 8 ملايين ريال مديونية معدومة أي بالسوق ضائعة للشركة لم تتقاضاها.
السجين عبده إبراهيم الوصابي - تاريخ الاعتقال 19/ سبتمبر 2010م - فترة السجن 3 سنوات، القضية شروع بالقتل، محكمة جنوب غرب حكمت عليه بالسجن 6 أشهر فقط، وحكم عليه بإرش مليون، و200 ألف ريال، خارج نطاق القانون عامان ونصف.
حميد فازع.. ضحية عمر الخلي
السجين حميد طاهر فازع - أحد السجناء الذين تكتنف قضاياهم الغموض - فحميد يقبع خلف القضبان منذ 14 عاماً، افتقد خلالها لأطفاله الستة وزوجته، فقضية حميد مدنية إلا أنها تحولت إلى جنائية، يقول حميد القضية مدنية، نظر فيها القاضي الشخصي في محكمة غرب الأمانة، وبعد ذلك حولت النيابة وطلب القاضي عدم التحقيق فيها من قبل النيابة، حكم عليه من المحكمة الابتدائية بالسجن 6 أشهر، وحكم استئنافي لمدة سنة مع إرجاع لبنة ونصف اشتراها من امرأة شراً صحيحاً، ومعتمدا من المحكمة بمبلغ 600 ألف ريال وباعها لآخر في منطقة القاع بمبلغ 930 ألف ريال، وبما أن غريم حميد يدعى عمر الخلي ويعرفه معظم أبناء العدين بمديرياتها الثلاث بأنه "مشعوذ"، ويسكن في مديرية فرع العدين محافظة إب، وهو ذاته الشخص الذي تسبب بضياع 14 عاماً من عمر حميد طاهر في السجن ووفق السجين فإن الخلّي (المشعوذ) ادعى أن الأرض التي اشتراها حميد وباعها تعود لشقيقته الضائعة منذ 120 عامًا.
السجين المعسر كره حياته بعد أن أصيب بأمراض معضلة، منها القلب، وسبق ان أصيب بجلطة بالقلب، نجا منها وأجريت له عملية قسطرة الشرايين، وبسبب تردي حالته الصحية واستمرار معاناة أسرته طلب من المحكمة المختصة ان يتنازل عن جميع املاكهة في اليمن إلا أن المحكمة رفضت وطلب منه القاضي إعادة اللبنة والنصف التي قدرت قيمتها بـ 7 ملايين ريال وحوكم أكثر من 100 جلسة.
المشرقي يفقد بصره
محمد احمد حيدر المشرقي، فترة السجن 13 سنة، محكوم سنتان فقط، القضية خيانة أمانة، الدعوة عليه بـ95 مليون ريال قبل 13 عاما، وتراجعت إلى 83 مليون ريال،
حصل على حكم إعسار بتاريخ 16/ 4/ 2007م، يعاني من أمراض السكر والضغط والمعدة، وأصيب بالعمى منذ عامين ظروفه الصحية سيئة للغاية.
يتهم غريمه بأنه نافذ واستلب منزل اطفاله المكون من دور واحد في منطقة السواد بالعاصمة، بالإضافة إلى السطو على صيدليتين كان يملكها، وكان رأس مالها 30 مليونا، وثمنت بـ 11 مليون ريال، حكمت المحكمة الابتدائية بإرجاع المنزل للأطفال ولم ينفذ الحكم.
حلت الفرقة ولم تحل قضية الكبسي
مدير شركة الارتقاء للتجارة العامة الدكتور احمد محمد الكبسي - سجين معسر، عليه 15 مليونا، وله 267 مليون ريال. فترة السجن 4 سنوات، الجهة التي حكمت بسجنه محكمة غرب الامانه، بينما قضيته تجارية، الدكتور الكبسي كان يعمل عن قضية فشل القضاء التجاري في حلها على مدى أربع سنوات، فالسجين المعسر على ذمة 15 مليونا فقط، له مبلغ 267 مليون ريال كمستحقات مالية تم توقيفها في الفرقة الأولى مدرع، ورغم توجيه السجين الحديث لعدد من الجهات للنظر في قضيته إلا ان المعني الأول في القضية التي تعد تجارية بحتة، اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع "سابقاً"، والذي سبق له أن وجه شعبة الاتصالات في الفرقة بسداد أقساط شركة الارتقاء للتجارة.
الكبسي الذي تبنى عام 2007م حملة "يمن موبايل لكل يمني"، مول تقديم تلفونات يمن موبايل مع الخطوط لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري بالتقسيط، وتعاقد مع 40 جهة حكومية، نجح في 39 جهة، وتعثرت مستحقاته في الفرقة الأولى مدرع التي تعاقد معها عقدا صريحا، وموّلها بتلفونات بلغت تكلفتها الإجمالية 347 مليون ريال على أساس سداد شركته بالتقسيط، إلا ان الأقساط التي تلقاها في الأشهر الأولى كانت جيدة حتى تم استيفاء الكمية وعقب ذلك بدأت الأقساط تتراجع من 20 مليونا إلى 15 مليونا - إلى 10 ملايين - إلى 5 ملايين - حتى تم توقيفها نهائيا تحت مبرر هروب الأفراد.
تعرض لضغوط من مسئولين في الفرقة - سابقاً - من تلك الضغوط استلام 60 مليونا مقابل التنازل عن قضيته، وبعد أن رفض تلقى عرضا آخر قدره 80 مليون ريال، ثم بـ97 مليون ريال، إلا انه رفض العروض، معتبرا إجمالي مستحقات شركته المتبقية 267 مليون ريال.
وأثناء التقاضي في المحكمة التجارية، وكذلك العسكرية مع الفرقة فوجئ الكبسي بطلب عدد من شركائه في الشركة بأصولهم المالية ليواجه مشكلة أخرى لم يستطع مواجهتها بسبب توقف لسيولة المالية للشركة، فحكمت محكمة غرب الأمانة في الحكومة المرفوعة من قبل الشركة المتحدة للأوراق وأحد شركاء شركة الارتقاء بسجن الدكتور احمد محمد الكبسي حتى يسدد ما عليه من حقوق للغير وقدرها 15 مليون ريال.
صغار المختلسين في السجون فقط
في بلد منهوب ومسروق احتل ثالث بلد في العالم في الفساد يقبع البسطاء وصغار الموظفين في السجون بينما كبار لصوص البلد الذين امتصوا ثرواته ونهبوا كل خيراته خارج السجون، ولعل السجين المعسر محمد حزام محمد الحصباني - أمين صندوق في صندوق النظافة العامة بالامانة سابقاً - والذي حكمت عليه نيابة الأموال العامة بالسجن بسبب عجز بلغ مليونا و800 ألف ريال، وعلى الرغم من عدم صدور حكم عليه بالسجن من أي محكمة إلا انه أحيل إلى السجن بتهمة اختلاس المال العام مال صندوق النظافة العامة الذي وصلت فيه نسبة الحوافز عام 2011م أكثر من 8000%، وهو نفس العام الذي ادخل فيه الحصباني السجن، والذي سبق أن تقدم بطلب قرض لإدارة الصندوق المسبب بمرض شقيقته بمرض السرطان.
حارس الأيام ووعود عرقوب
لم توفّ كل الوعود والعهود التي قطعت للسجين احمد عمر العبادي المرقشي - حارس صحيفة الأيام، المعتقل منذ تاريخ 12 / 2 / 2008م على ذمة حادث الاعتداء على صحيفة الأيام في العاصمة صنعاء بذات التاريخ من قبل مسلحين قبليين، يقول السجين الجنوبي: إنهم مدفوعون من قبل النظام السابق لاستهداف ناشر صحيفة الأيام حينها المرحوم هشام باشراحيل فحتى الآن لا تزال حرية العبادي رهينة مواقف من قطعوا العهود ووضعوا اسمه على قائمة النقاط الـ 11 نقطة، التي طالب بهام ممثلو الحراك الجنوبي في الحوار الوطني، وعلى الرغم من تعليق السجين العبادي الإضراب عن الطعام الذي استمر لأكثر من 20 يوماً قبل شهر إلا انه بانتظار وعود مؤتمر الحوار الوطني.
يؤكد العبادي انه براء من أية تهمة وجهت إليه، ويعتبر محاكمته محاكمة سياسية، وعلى مدى السنوات الأربع من سجنه تردت حالته الصحية، والضغط عندي 170 على 110، إلا أني خرجت من مستوصف السجن لألتقيهم ولكنهم جاءوا من أجل قضية النهدين، وتم زيارتي من قبل عدد من أعضاء الحراك الجنوبي المشاركين في الحوار ووعدوني بتصعيد القضية.
آل الريامي أقدم السجناء
بعد أن تجاوز فترة السجن، المحددة بـ 25 عاماً، ثلاث سنوات، ناشد كل من السجين احمد عبدالله الريامي وزين عبدربه الريامي، وعباد عبدالله عبدالله الريامي، وضيف الله على عبدالرحمن الريامي، واحمد ناصر عبدالله الريامي، وناصر عبدالله عبدالله الريامي، واحمد عبدالله عبدالله الريامي، ناشدوا الرئيس عبدربه منصور هادي بالنظر في معاناتهم والتوجيه بسرعة الإفراج عنهم وتعويضهم مما لحق بهم من ضرر وتشريد أسرهم لمدة 28 عامًا..
وجاء في المناشدة، التي تلقتها "الوسط" من السجناء السبعة، سجناء منذ تاريخ 12/ 4 / 1986م، وحتى الآن بسبب الصراع السياسي في مديرية رداع محافظة البيضاء، وأشار السجناء إلى أنهم اتهموا بالانتماء للجبهة الوطنية الديمقراطية فرع الحزب الاشتراكي اليمني شمال الوطن سابقاً، ووسط صمت مريب من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية أقدم النظام السابق بتنفيذ محاكمة وهمية أمام محكمة أمن الدولة سابقاً، وانتهت المحاكمة غير العادلة بالحكم بالإعدام أمام الشعبة العسكرية، بما يسمى بالمحكمة العليا.
وعند اندلاع ثورة الشباب السلمية 2011م أمّلنا فيها خيرا، إلا أن حالنا لم يتغير بعد، وها نحن نكرر مناشدتنا للرئيس هادي وكل منظمات حقوق الإنسان، المحلية والإقليمية، ومنظمة العفو الدولية ومؤتمر الحوار الوطني.
قتل ودفعت النيابة الدية
محمد صالح صالح القوبري - 15 سنة - سجن بتهمة قتل سجين منذ 17/ 3/ 1999م، أقرت محكمة غرب الامانة بالاكتفاء بالفترة القانونية بعد قبول أولياء الدم بالدية في 2009م، وفي تاريخ 7/6 / 2010م حكمت عليه المحكمة نفسها بحكم إعسار، ووجه النائب العام بدفع الدية عليه والإفراج عنه واعتمد في شعبة السجون إلا ان رئيس نيابة جنوب الامانة طلب الأصل، ولم يعد إلى شعبة السجون في النيابة العامة، وما زال سجينا بعد أمر الإفراج عنه.
المصحة النفسية في السجن
عدد المرضى المصابين بأمراض نفسية في مصحة السجن المركزي بصنعاء 130 مريضا نفسياً داخل المصحة، بالإضافة إلى 80 سجيناً من مختلف الأقسام، منهم نساء يترددون على المصحة لأخذ الدواء وتناوله بصورة يومية، وعلى الرغم من توفر الدواء في المصحة إلا ان الغذاء أهم المشاكل التي يعانيها السجناء في المصحة والذين وصفوه بالسيئ للغاية.
وكشف الفريق الحقوقي التابع لمشروع "حماية" الذي نفذه مركز تعز للدراسات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي عن نقص حاد في الغذاء النوعي ومنه اللحوم، حيث يتم توزيع 10 حبات دجاج لكل 100 سجين.
بالإضافة إلى عدم التغيير في نوع الوجبات التي تقدم للسجناء طيلة العام والمتمثلة بالأرز والادام أو "مشكل خضار" وكدم، وهو ما قال العاملون في المصحة: إنه لا يساعد على الشفاء لنزلاء المصحة..
ونقل الفريق الحقوقي التابع لمشروع حماية السجناء عن الدكتور/ عيسى عبدالولي - مدير المصحة النفسية - أن المصحة تقدم خدماتها لـ 130 سجينا و80 مترددا على المصحة، وموجودين في القسم العام، وأفاد بأن الأدوية متوفرة ويتم صرفها بشكل يومي ويتم متابعة المرضى بشكل مستمر، وأشار إلى ان الحالات المتواجدة في السجن من السجناء معظمهم على ذمة قضايا قتل وجرائم جسيمة وغير جسيمة، مشيراً الى ان النساء اللاتي يترددن على السجن معظمهن يعانين من اضطرابات نفسية ويتم معاينتهن في قسم النساء، وأكد مدير المصحة النفسية في السجن المركزي بصنعاء بأن الأدوية متوفرة بشكل جيد، خصوصا خلال الفترة القليلة الماضية إلا ان الأدوية المتواجدة تقليدية ولها أغراض جانبية، وهناك نقص في الأدوية الحديثة التي لا تسبب أغراضا جانبية.
ولفت إلى ان المصحة تستقبل سجناء من كل سجون الجمهورية المحولة من المحاكم والنيابات لعدم وجود مصحات مماثلة في سجون الجمهورية.
وأكد انها تعاني من نقص حاد في الأطباء، الكادر المتواجد 8، ويتم تقسيمهم دوريات على ثلاث فترات، واختتم حديثه بالإشارة إلى أن المصحة تفتقر لأدوات كافية للنظافة وموازنة كافية للعدد الكمي..
الغذاء يفتقر للتنوع
على الرغم من امتلاك السجن المركزي لمطبخ مركزي وفرم لصناعة الكدم إلا أن مايقدمه المطبخ يفتقر للتنوع رغم كفايته للسجناء الذين لايشكون من قلة الغذاء، وأكد عدد من السجناء بأنهم لا يعرفون السلطة أو الخضار والفواكه إلا نادراً.
ورشات مهنية تنقصها الحركة
في السجن المركزي عدد من الورش المهنية المجهزة بأجهزة مختلفة ففي داخل السجن معملان للخياطة، ومعملان للنجارة إلا أن تلك المعامل التي وجدت للتدريب والتأهيل وتزويد السجناء بمهارات قد تساعدهم على الحياة بعد انتهاء فترة المحكومية لم توظف التوظيف الأمثل لتدريب وتأهيل السجناء، ووفق تأكيد سجناء فإن هناك من يتقاول المعامل ويقوم بالإنتاج من خارج السجن أو داخله إلا أن الفترة القليلة الماضية توقفت المعامل بسبب خلاف بين المقاول الغامض والإدارة السابقة، وفي قسم النساء يوجد مشغل للنساء لإنتاج الملابس المختلفة.
مدرسة وملاعب
يوجد في السجن مدرسة يتلقى فيها السجناء التعليم في مختلف صفوفه ويعمل فيها أكثر من 17 معلماً، كما يقوم مكتب التربية والتعليم في مديرية شعوب بتزويدهم بالدفاتر والأقلام اللازمة، بالإضافة إلى منظمات أخرى تقدم معونات لطلابها، كما يوجد مكتبة ثقافية في السجن تحتوى على عدد لا بأس به من الكتب، ويمارس السجناء النشاط الرياضي في ملعب كرة القدم تجري فيها مباريات داخلية وملعب لكرة السلة.
الخلوة الشرعية
من الخدمات التي يقدمها السجن لنزلائه الخلوة الشرعية في المبنى المخصص للخلوة الشرعية
للسجناء بزوجاتهم، والتي كتب عليها العبارة التالية "تعزيزا لعملية إصلاح وتأهيل السجين وتكريما لذوي السلوك الحسن من سجناء الإصلاحية وإسهاما إنسانيا ووطنياً في حماية الأسرة، سعت الإصلاحية من منطلق شرعي وقانوني وإنساني لاستيعاب مشروع الخلوة الشرعية".
ويتكون المبنى من 8 غرف، أربع منها في الدور الأول وأربع في الدور العلوي ويمنح السجين الاختلاء بزوجته لفترة تتجاوز الـ 8 ساعات، وبفعل خدمة الخلوة الشرعية استطاع العشرات من السجناء إنجاب عدد من الأبناء، وهم في داخل السجن.
63 سجينة
يبلغ عدد النساء السجينات في السجن المركزي بصنعاء 63 سجينة، وهناك 4 أطفال برفقة السجينات، وخلال زيارة فريق حماية التابع لمركز تعز للدراسات والبحوث لاحظ عدم وجود أية حالة خارج نطاق القانون، جميعهن محكومات من قبل المحاكم، وتناقص أعداد السجينات يعد مؤشراً ايجابياً خصوصا عدم وجود سجينات تحت مسمى الرعاية اللاحقة، أي رفضت أسرهن استلامهن عقب انتهاء فتره حكومياتهن كما كان يحدث.
سجناء المخدرات
احتل السجناء على خلفية تجارة وترويج المخدرات المرتبة الثالثة من إجمالي السجناء في السجن المركزي بصنعاء، فالعشرات بل المئات من السجناء على ذمة الاتجار أو بيع أو تعاطي مخدرات، والتي تعتبر من الجرائم الجسيمة وفق القانون اليمني، إلا أن السجناء على ذمة المخدرات لا احد منهم تاجر مخدرات، وفق ما يقولوان، إن تجار المخدرات الكبار لايدخلون السجون، وإن دخلوا يفرج عنهم بطريقة دراماتيكية ومعظمهم يخرجون براءة ويظل صغار التجار أو من وقعوا ضحايا لتجار المخدرات.. في داخل السجن المركزي بصنعاء تم لقاء احد السجناء على ذمة مخدرات، الذي قيل إنه احد السجناء الذين لم يزرهم احد من قبل لأنه كان وحيد اسرته، ولديه والد ووالدة مسنان، وزوجة وأربعة أطفال لا يستطيعون الوصول إلى العاصمة.
السجين م. ه .ع من أبناء تهامة بمحافظة الحديدة أفاد بأن سيارة هايلوكس غمارتين موديل 1997م سرقت من أمام منزله وسارع برفع بلاغ بأن سيارته سرقت إلا أن من قام بسرقة سيارته استخدمها لتهريب شحنة مخدرات إلى الحدود اليمنية السعودية، وتم إلقاء القبض على السيارة في مديرية عبس بمحافظة حجة، فتم إبلاغ مالك السيارة بأن سيارته وجدت في مديرية امن عبس، فسارع إلى عبس، وما أن وصل امن المديرية حتى ألقى الأمن القبض عليه، وأفاد بأن الأمن استدرجه إلى السجن بعد أن عرض كافة وثائق السيارة التي تؤكد ملكيته للسيارة، وبعد ساعات من سجنه اتهم بالاتجار بالمخدرات، وتعرض للتعذيب الشديد طيلة 18 يوما، وبعد تحويله إلى صنعاء تعرض للتعذيب أيضاً، وحكمت عليه المحكمة بـ 25 سنة سجن، أي تأبيدة قضى منها 6 سنوات حتى الآن.
مركز تعز للدراسات: مركزي صنعاء أفضل حالاً من غيره
مركز تعز للدراسات في ختام الزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز في أمانة العاصمة خرج بنتائج عدة، منها بروز الاختلالات في مختلف أجهزة العدالة من محاكم بمختلف درجاتها ونيابات عامة وأجهزة أمنية ومؤسسات تنفيذ العقوبة وانعكاسها سلبًا على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعدم استقلال القضاء وضعف دوره في الرقابة على السجون وأماكن الاحتجاز من جهة وعدم التزامه بمعايير المحاكمة العادلة وتباطؤه بالنظر في الدعاوى، من جهة أخرى ساهم في ارتفاع ظاهرة الاحتجازات والاعتقالات التعسفية.
كما أشار - في نتائج تقريره - إلى عدم التزام الأجهزة الأمنية بالقوانين الوطنية والدولية النافذة أثناء ممارستها إجراءات القبض والاعتقال، حيث لا تجري القبض والاعتقال وفقاً لأوامر قضائية كما لا تقوم بإحالة المعتقلين إلى القضاء خلال 24 ساعة، وقد رصد فريق مشروع (حماية) العديد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، والتي تمتد إلى أيام أو أسابيع أو أشهر وفي بعض الحالات إلى سنوات من قبل بعض الجهات الأمنية والعسكرية، وخصوصاً جهازا الأمن السياسي والأمن القومي والبحث الجنائي، دون إبلاغ أقارب المعتقلين والمحتجزين، ودون توجيه أي تهم إليهم أو التحقيق معهم وإحالتهم للنيابة العامة.
وأشار إلى إن تزايد عدد السجناء في السجن المركزي بأمانة العاصمة أدى إلى خلق أعباء إضافية على إدارة السجن في ظل قلة الميزانية المالية المخصصة مما انعكس سلباً على قدراتها في الوفاء بالتزامها بحقوق السجناء وصيانة المرافق الأساسية للسجن.
وأشار مركز تعز للدراسات الى أن السجن المركزي بأمانة العاصمة يعتبر أفضل حالا من السجون المركزية لمحافظتي (عدن/ تعز) ، التي تم زيارتها في إطار مشروع حماية على الرغم مما يعانيه من ضغط من قبل السجناء وقلة الموازنة.
وأفاد المركز أن التعذيب والمعاملة الإنسانية المهينة تعد من الظواهر الشائعة في السجون وأماكن الاحتجاز، وخصوصاً سجن البحث الجنائي وسجن الأمن القومي وقسم شرطة مذبح، حيث رصد المركز العديد من حالات التعذيب والمعاملات المهنية التي تعرض لها عدد من المعتقلين، وطالب مركز تعز للدراسات والبحوث في نهاية زياراته الميدانية لسجون أمانة العاصمة إلى الإفراج الفوري على كافة المحتجزين والمعتقلين تعسفياً وتعويضهم التعويض العادل ومحاسبة كافة المتورطين في تلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وفقاً للقوانين النافذة، وإصلاح القضاء ودعم استقلاليته (فنياً وإداريا ومالياً) ، بما يجعله بمنأى عن أي تأثير مادي أو معنوي أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أية جهة وبأية وسيلة، بما يضمن القيام بعمله كسلطة ضامنة للتطبيق السليم للقانون وحماية واحترام حقوق الإنسان، وطالب بإغلاق السجون غير القانونية التابعة لبعض الأجهزة الأمنية (سجون الأمن السياسي والقومي) أو على الأقل إخضاعها لقانون تنظيم السجون وتمكين القضاء ومنظمات المجتمع المدني من الرقابة الفعلية المفاجئة والمستمرة عليها.
وطالب الجهات المختصة بمساءلة كل من ثبت ويثبت تورطه في ارتكاب جريمة الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وما يصاحبهما من تعذيب وأعمال مهينة للكرامة الإنسانية باعتباره مرتكبا لجريمة يعاقب عليها القانون، حيث يمثل هذا الإجراء أهم الخطوات الأساسية والضرورية للحد من استمرار جرائم الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وما يرافقها من انتهاكات إنسانية قد تصل إلى حد الاعتداء على حق الإنسان في الحياة.
وأشار المركز إلى ضرورة تحسين أوضاع أماكن الاحتجاز والسجون في العاصمة والمحافظات من حيث إعادة بناء وإصلاح وصيانة للبنية التحتية ومرافقها الأساسية وزيادة الاعتمادات والإمكانات المادية لها ورفع وتحسين مستوى أداء الكوادر البشرية المخصصة العاملة فيها بما يضمن تحسن المعاملة الإنسانية للسجناء وتوفير كافة الخدمات والرعاية اللازمة لهم من صحة وتغذية وتأهيل وتدريب..الخ، وفقاً لما نصت عليه القوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية النافذة.
|
|
|
|
|
|
|
