اسرة السعيدي تناشد منظمات حقوق الانسان الالتفاف الي جانبها
12:29:17
الوسط ـ قضايا
قالت أسرة المعتقل علي علي قاسم السعيدي في بيان لها -تلقت الوسط نسخة منه- إن عائلها يواجه انتهاكات تتهدد حياته بالإعدام بتهمة الردة، إثر كتاباته ونقاشاته على حائط صفحته بالفيسبوك قيل إنها خارجة عن الدين والملة -حسب الاتهام-، إلى أن المعتقل يتعرض للضغط عليه لحرمانه من حقه في التفكير والعقيدة والتعبير عن وجدانه، بغرض منعه مما توجب عليه عقيدته الإسلامية من التفكير والتدبر والتمعن للخلوص إلى اليقين في عقيدته. وأوضحت الرسالة التي وجهتها أسرة المعتقل إلى منظمات المجتمع المعنية بالحماية والدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته أن هناك من يرغبون في ازاحة السعيدي من وظيفته في أمانة المجلس القضاء الأعلى، الذي يشغل فيه مدير عام الموازنة والتخطيط. واعتبرت أسرة علي القاسمي أن البلاغ الذي تم تقديمه إلى النيابة تم التحقيق فيه أمام نيابة استثنائية (نيابة الصحافة والمطبوعات) رغم كونه غير صحفي ولا يعمل في هذا المجال، ما اعتبرته الأسرة انتهاكا لحقه الإنساني في المثول أمام القضاء الطبيعي المختص. وتابعت: أن القاسمي مورست ضده انتهاكات بالتحري والتنقيب، دون أن تكون إجراءات تحقيق قانونية، للبلاغ الذي لا يجوز تحقيقه، وهو ما يتضح من محضر إطلاع قانوني يسنده في قناعاته بأن تلك الكتابات والنقاشات تتنافى مع قواعد الإسلام، كما زعم في البلاغ، والتي لم تحدد بنص قانوني حتى الآن. وكشفت أسرة المعتقل السعيدي بأن هناك من يضغط عليه لإعلان ما يزعمونه توبة تحت ضغوط تمارس عليه بالترهيب والترغيب، مستغلين عذابات أسرته المكونة من خمسة أولاد وزوجة ووالدين كهلين هو عائلهم الوحيد. وأشارت الأسرة إلى أن عائلهم الوحيد أمام تلك الضغوط والعذابات التي تتعرض له أسرته، بدا مسلما بالتوبة، إلا أنهم يصرون على تقديمه للمحاكمة، على الرغم من كون ذلك يعد مخالفة للقانون وكشفت الأسرة أن المحكمة تجاوزت حق المعتقل في طلبه تمكينه من حق الدفاع عن نفسه في الرد المقدم من النيابة على الدفوع الباطلة غير القانونية، وذلك يوم الاثنين الماضي.وأشاروا إلى أن المحكمة ضغطت عليه بقولها هل سبق توبته؟، وعرضت عليه التوبة والاستتابة أمام المحكمة. وهو ما اعتبروه التفافاً من المحكمة على ما يجب عليها وفقا للقانون من الفصل في الدفوع بعدم جواز نظر الدعوى لفقدان شروطها المقدمة من المحامي، الذي تمسك بها عائلنا، رغم محاولة استفزاز النيابة. وأوضحت أن التأويل لنقاشاته في المواضيع المنشورة بما زعمه أن هناك إله للشيعة وإله للسنة على خلاف حقيقة كتاباته التي تنسب ذلك الزعم إليها. وأشارت الأسرة إلى أنها فجعت وصدمت بطلب النيابة من المحكمة بالتفريق بين السعيدي وزوجته وفصله من وظيفته وحبسه واعدامه جزما من ممثل النيابة، بأن السعيدي كافر رغم تأكيداته وإصراره على النطق بالشهادة، وتسليمه ببقية أركان الإسلام. معتبرة أن اعتقال عائلهم في إجراء استثنائي كون طبيعة هذا القضاء الاستثنائي "الصحافة والمطبوعات" ينحصر اختصاصه في قضايا النشر والصحافة التي لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي وفقا للقانون وبدون مبرر، كون عائلهم تم إخلاء سبيله من بداية التحقيق بضمان عمله ومحل اقامته معروف. واعتبرت الأسرة أن كل ذلك من باب الضغط عليه لإرغامه للرضوخ والنزول إلى أغراضهم وهو قيامه إعلان التوبة وباحتمال اقصائه من طلبه والذي طلبته النيابة، والتي تعد حالة شاذة في مثل هذه القضية. وناشدت أسرة السعيدي المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تحمل المسئولية أمام واجباتهم والقيام بمهامهم ودورهم بما يكفل وقف ومنع هذه الانتهاكات واستمرارها، وذلك بالعمل على إطلاق سراح عائلهم بما يكفل عودته لأسرته وإعادة معيشتها إلى طبيعتها، ووقف وإزالة آثار هذه الانتهاكات وتبديد الخوف والقلق الذي تعيشه أسرته.
