للأسبوع الثالث على التوالي يرفض جهاز الأمن السياسي توجيهات النيابة والقضاء بإحضار سجناء لحضور جلسة محاكمتهم حيث أحالتهم النيابة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة وتقدم محامو السجناء بشكوى لرئيس النيابة الأسبوع الماضي طلبوا فيها إلزام جهاز الأمن السياسي بإحضار موكليهم لما يترتب على التأخير من إطالة لأمد التقاضي وإضرار بموكليهم السجناء الذين تصل مدة اعتقال بعضهم لثلاث سنوات وآخرين منذ بداية العام الجاري وقدموا للمحاكمة في خلية واحدة، وطلب المحامون نقل السجناء من حجز جهاز الأمن السياسي إلى السجن المركزي كون الأول يعد سجنا خارج سلطة قانون تنظيم السجون ولا تشرف عليه وزارة الداخلية، ومن بين السجناء الذين يرفض الأمن السياسي إحضارهم لحضور جلسات محاكمتهم محمد مثنى العماري، ونادر القباطي، والشاعر عبدالله الديلمي.
