الحوار يجب ان يوظف لصالح البلد لا لإعادة رسم التوازنات
2009-12-16 19:30:43
كتب/المحرر السياسي
تتجه الأوضاع داخل اليمن نحو الفرز، إذ ليس من طبائع السياسة الجمود، فالأفكار تتغير ومثلها التحالفات إذا افترقت المصالح.
العامان الأخيران شهدا متغيرات عميقة لم تقتصر على الواقع السياسي بل تعدته إلى الاجتماعي وما هو أكثر من ذلك، أي إلى بنية النظام الحاكم الذي تمكن من إعادة توزيع مراكز القوى داخله بعد إضعافها سواء داخل المؤسسة العسكرية أو خارجها وتعد حرب صعدة أحد المشاهد وليس كلها.
في المقابل ظل المشترك أسير نظرية البقاء متماسكا بأقل الخسائر، مراهنا على تضافر الضغوط التي ستفرض على النظام التنازل والتقدم بخطوات إلى الأمام باتجاه المنطقة الوسط التي لا تفرز منتصرا أو مهزوما وهو ما يبدو مؤشره وإن بحده الأدنى والذي مع ذلك لم يخل من المراوغة السياسية.
فاستجابة الرئيس للدعوة للحوار بعد طول تمنع بدأ بالتلويح به وبأسلوب ضمني ثم بعد اشتداد المطالبات الداخلية والخارجية تم إنتاج دعوة أخرى مشروطة باصطفاف وطني لو تم التعاطي معه لانتفت الحاجة لإجراء أي حوار بعد ذلك.
وقبل انتظار أي رد من الطرف الآخر أطلق الرئيس دعوته الثالثة لإجراء حوار وطني وصف بالجاد والمسؤول بين كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني حول كافة القضايا التي تهم الوطن.
الدعوة هذه المرة خلت من شرط الاصطفاف ضد الحوثيين والحراك واستبدلا بأن يكون الحوار تحت سقف الشرعية الدستورية والالتزام بالثوابت الوطنية وهذان لوحدهما بحاجة إلى حوار موسع لتحديد مفهوميهما وسقفيهما.
الجديد أن المرحلة الثالثة من الدعوة للحوار جاءت محددة لمن يحق لهم الحوار تحت سقف مجلس الشورى الذي كلف رئيسه وكذا الموعد المحدد لإجراء هذا الحوار وهو ما يعني تأكيد قيام هذه الفعالية حتى وإن لم يشارك فيها بقية الفرقاء اعتمادا على التمثيل المناطقي والجهوي والنوعي الذي سيتحقق من خلال مجلس الشورى والمجالس المحلية ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني.
المدة المتبقية لانعقاد الحوار لا تزيد عن عشرة أيام وقد تكون كافية لجعل المشترك يتحرك لإيجاد صيغة توافقية مع الرئيس قبل أن تصل الأمور إلى حد الافتراق الموصل إلى حد القطيعة وهو ما لا تريد قيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح الباحث وإن عن الحدود الدنيا من التوافق وقد استبق ذلك من خلال مبادرته التي تم تقديمها عبر كتلة المشترك البرلمانية حملت فترات زمنية لتنفيذ اتفاق فبراير وكان يراد لها أن ترى النور من خلال كتلته البرلمانية قبل أن يطالب قادة في المشترك بعرضها أولا على المجلس الأعلى ثم لجنة الحوار الوطني.
التباينات الفارضة ظلالها على أداء المشترك ضاعف منها الحمل الثقيل الذي ورثه الإصلاح عن الشيخ عبدالله المتمثل بالتحالف مع أولاده وقبيلة حاشد معهم وتبدى ذلك من خلال الوقوف مع الشيخ حمير الأحمر للوصول إلى البرلمان ثم كسر مقاطعة الانتخابات التكميلية حين اصطف مع الشيخ هاشم ضد مرشح المؤتمر جليدان ليصبح أبناء الشيخ كتلة برلمانية داخل المجلس. هذا الإرث ليس عبئا محضا بل إن له فوائد تعود من خلال تنوع الأدوار التي يقوم بها الأبناء وهو ما يستفيد منه الإصلاح، فهذه العلاقة جعلت من قادته قياديون داخل مجلس التضامن مثل حسن دماج وعلي عشال وغيرهما، مما رفع العلاقة من كونها محاولات لرد الجميل إلى ما هو أقرب إلى التحالف الذي يقتضي الاستفادة القصوى ليس لأن هؤلاء يمثلون قبيلة لها حضورها ولكن لعلاقتهم الحميمة بالمملكة السعودية التي يبدو أن استفادة مثل هذه قد بدأت تظهر من خلال علاقة الإصلاح التي بدأت تقوى وظهرت مؤشراتها بتوجيه الإصلاح لإعلامه بعدم تناول النظام السعودي بالنقد وتبنيه الأخبار التي تصب في العادة ضد الحوثيين وخفوت صوته السياسي المندد بالتدخل السعودي في الحرب وهو ضد على موقف إخوان مسلمي مصر المنددين بدخول السعودية الحرب ضد الحوثيين ودخلوا معها معارك إعلامية.
المزاوجة بين تحالفات عدة وإن خطت خطواتها الأولى إلا أنه لن يكتب لها الاستمرار وسرعان ما يحدث الافتراق لتعذر المشي على حبال عدة في الوقت ذاته وهو ما يستوجب على المشترك إعادة النظر فيه لأن ما أنتجه من مسميات كان يعتقد أنها ستخفف عليه الضغط كلجنة الحوار الوطني التي أراد لها أن تكون رديفا يخرج من خلالها مواقفه فتحولت إلى كيان لا يمكن فقط أن يصبح مجرد حامل لمواقف أو مطية تحمله إلى المشاركة بالسلطة أو بالضغط عليها للوصول إلى اتفاق محتمل.
أولا.. لأن من رأس هذه اللجنة هو شخصية مناضلة ومجربة ومتوافق على شخصها بين جميع الأطراف والمكونات الاجتماعية والسياسية وهو الأستاذ محمد سالم باسندوة وثانيا.. لأن أمينها العام هو الشيخ حميد الأحمر وقد صرف من ماله الخاص لكي ترى النور حتى تكون حاملة لطموحاته لا لتتفرق دماؤها بين الأحزاب ولذا فإن الحوار بقدر ما هو مطلوب وضروري يجب أن يركز على حلحلة المعضلات الحاصلة وأن يكرس لصالح هذا الشعب الرازح تحت أعباء الفساد وانعدام العدل والمواطنة غير المتساوية وأن لا يكون فقط لإيجاد ارتجاجات الغرض منها إيجاد فسحة داخل السلطة لمزيد من القادمين إليها أو لإعادة من أخرجوا منها بغرض إعادة فرض توازنات جديدة طالما مثلت عبئاً على هذا البلد وقواه الحية.
