الزبيدي يهدد بطرد العليمي من عدن        صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية     
    راي الوسط /
التعديل الحكومي الواسع ضرورة لتحريك المياه الآسنة

2009-10-14 09:19:30


 
كتب/المحرر السياسي تأخذنا اهتمامات حرب صعدة بعيدا عن قضيتين خطيرتين لهما تأثير على كل مواطن داخل هذا البلد الرافع نظامه شعار  التهديد بالصوملة،  وتتمثل الأولى بالفساد الذي مازال الأخطبوط المتنامي في ظل أوضاعنا السيئة و يتمثل الثاني في غياب الرؤية الا قتصادية الفاعلة لدى الحكومة رغم اتساع رقعة الفقر وارتفاع معدل التضخم وتدني مستوى دخل الفرد الذي أدى الى انهيار الطبقة الوسطى وخلق طبقة أوسع من الفقراء والواقعين تحت خط الفقر. للأسف السلطة بدلا من المراجعة الحقيقية لمدى ماتحقق من برامج ووعود الحكومة  والتزاماتها للمنظمات والدول الداعمة   تقوم بتشكيل لجان من الحكومة على الحكومة بمهام مطاطة غير محددة وهو مايؤدي إلى استمرار التشوه الهيكلي للاقتصاد الوطني وتزايد عجوزات الميزان التجاري وضعف سيطرة الحكومة على النشاط الاقتصادي على مستوى التخطيط والإدارة. بالاضافة الى الفشل البين في الاستفادة من مؤسسات القطاع العام الا بجعلها مرتعاً للإثراء الشخصي من خلال  الاستفادة من دعم الدولة لها ويعد مصنع الغزل والنسيج إحدى شواهد الفساد في هذا القطاع  الذي تحول الى عبء إضافي على الموارد العامة وليس أدل على ذلك من قرضه اكثر من ملياري ريال بحجة دعم مزارعي القطن وتبخر هذا القرض وبدلا من مساءلة القائمين على المصنع تتكفل الدولة بتغطيته وهو مايخلف تساؤلا عما إذا كان موظفو المصنع هم المسؤولون الحقيقيون أم أن وراء الأكمة ماوراءها!! لقد بقت الخطط الحكومية المتتابعة والمتعددة الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي مجرد حبر على ورق في أدراج مكاتبها المختلفة، إذ لم تحقق أيا من خططها المستهدفة سواء الخطط الخمسية المتلاحقة أو مايخص استراتيجية التخفيف من الفقر بل انه بدلا من ذلك تنامى الفقر بتنامي ظاهرة  البطالة  وعلينا أن نتوقع ماهو أسوأ من ماهو موجود بسبب تراجع إيرادات النفط وارتفاع المديونية الخارجية الى مايتجاوز الستة مليار وتناقص الاحتياطي الخارجي بمقدار مليار وثلاثمائة مليون دولار  وخاصة إذا لم تقم الحكومة بتعزيز إيراداتها عن طريق ،ضرب الفساد المستشري في تحصيل إيرادات الدولة وتكثيف فرص الاستثمار بالحد من تدخلات النافذين وتبسيط إجراءاته والتوجه الجاد نحو الاستفادة من مقدرات البلد السياحية وثرواته السمكية والمعدنية من خلال إدارتها وفق ضوابط علمية لاعشوائية.  ونظرة فقط لكيفية التحصيل الضريبي يتضح مدى العبث الحاصل في إيراد كهذا، إذ ان هناك عجزاً كبيراً وفاضحاً في تحصيل مختلف الأوعية الضريبية والجمركية الى مادون النسب المتعارف عليها دوليا، حيث ما يزال الاعتماد قائماً على القيود الدفترية وهو عكس ماتنص عليه القوانين النافذة ويقدر التهرب الضريبي بماقيمته 800مليار ريال سنويا والمصيبة أن الدولة تساعد على مثل هذا التهرب من خلال فرضها تبرعات مالية على التجار ورجال الأعمال أو إرغامهم على تنفيذ مشروعات تنموية مقابل تعويضهم  بإعفائهم من الجمارك لعدد من السلع أو احتساب مادفعوه من الضرائب المستحقة عليهم وهو مايجعل هؤلاء يبالغون بقيمة ما صرفوه ويكون ذلك على حساب الإيرادات العامة للدولة.  البلد بحاجة إلى إرادة سياسية لإخراجها من القعر الذي هي فيه وهذا لن يتأتى دون عمليات جراحية مؤلمة وصعبة، ستطال أول ماتطال الكثير من المتسلقين على حساب الاقتصاد الوطني.  وهو مايحتاج الى تفعيل المادة الدستورية التي تحرم المزاوجة بين الوظيفة العامة وبين ممارسة التجارة والمقاولات وأيضا تفعيل دور العمل المؤسسي داخل وزارات وأجهزة الدولة ،والتي أصبحت أدواتها اليوم مستهلكة وغير نظيفة والمفترض ان يتم تحريك مياه الحكومة التي أسنت بتغيير أوتعديل حكومي واسع يستوعب القدرات التي يجب أن تختار لقدراتها وليس لأسباب مناطقية أو سياسية كما يحدث في العادة.  إننا أمام وضع يحتم علينا التفكير العلمي القائم على تحديد أولويات مشاكلنا وانتهاج سياسات اقتصادية تستهدف التغلب على التحديات الخطرة ومعالجتها باستئصال أسبابها لا الكذب، وبيع الوهم الذي أفقد الحكومة صدقيتها وجعلها محط سخرية وتندر البسطاء قبل العالمين بحال البلد الغارق حتى أذنيه في الفساد وفوضى الإدارة.  ولذا فإن الحديث عن أولويات الحكومة التي اختزلتها في عشر وأقرتها في أحد اجتماعاتها تزيد الحيرة والإرباك بدلا من أن تبعث الأمل، إذ أن جميعها يمكن تسميتها إجراءات لا سياسات. فمسألة تأهيل مئة شخصية لقيادة المفاصل الإدارية للدولة ومنحهم مرتبات استثنائية وجعلهم فوق قيادات الجهات فيه الكثير من الانتقاص للآخرين الذين هم في الحقيقة ضحايا العشوائية وعدم التخطيط والقفز على القوانين واللوائح وكان الأفضل بدل استقدام قيادات من خارج المؤسسات تأهيل القيادات العاملة فيها، أما مسألة تشجيع المواطنين على الهجرة لرفد موارد البلد ففيه تسطيح للمشكلة، إذ ان القضية لها علاقة -بالإضافة إلى مسألة التأهيل -بسياسات الدول المستقدمة للعمالات والتي أصبح الكثير منها ينحو باتجاه إبدال العمالة الوافدة بالوطنية.  وهنا يمكن القول إن الأولويات لم تأت بجديد عما جاء سابقا، خاصة وأن الحكومة لديها برنامج زمني أخذت الثقة على ضوئه من البرلمان وكان يجب محاسبتها بدلا من الالتفاف عليه بإقرار مسميات أخرى وستكون هناك وقفة للأولويات العشر على ضوء الوضع الاقتصادي المختل في اليمن.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign