كان يمكن استبدالها بمحددات الإصلاح.. وثيقة الانقاذ إعادة انتاج لمشروع الإصلاح وبرامج الأحزاب
2009-09-09 19:52:37
كتب/المحرر السياسي
لم يأت مشروع رؤية الإنقاذ الوطني الصادر عن اللجنة التحضيرية والذي جاء بعد مخاض عسير بأي جديد. وإذ جاء مجرد تجميع لبيانات ورؤى اللقاء المشترك بالإضافة إلى الكثير مما حواه برنامج الإصلاح السياسي وكذا مواد مثبتة في الدستور فقد بدا المشروع وكأنما هو أشبه بوعاء لرغبات عدة أراد أصحابها التعبير عنها من خلاله.
التواجد الملفت للقبائل في حفل إعلان الرؤية ربما فسر خلوها من الإشارة إلى النافذين من القبائل باعتبارهم إحدى معوقات الدولة المدنية الحديثة والمشاركين في الفساد من خلال استقوائهم بالقبيلة.
واستبعاد تحميل القبيلة كأحد الأسباب المعيقة يحسب للشيخ حميد الأحمر الممول الأساسي للحوار الوطني والذي تمكن من استبدال الحكم القبلي بالحكم الأسري وباعتبار ما قال حميد في كلمته التي ألقاها في الحفل ودفاعه فيها عن القبيلة من أنها ليست حاكمة وإنما الرئيس وتناسى سريعا أن حاشد هي القبيلة التي استقوى واحتمى بها من أي رد فعل يمكن أن يحصل من جانب الدولة ونظامها السياسي.
السلطة عرفت باستغفالها بالشعب إلى حد استهباله ويبدو أن المعارضة تسير على نفس الطريق والذي وصل حد الاستهانة بقدرته على التمييز والفهم.
وهو ما بدا واضحا من خلال الرؤية التي تحمل السلطة أسباب حرب صعدة والاستمرار فيها بينما لم تذكر أن الشيخ عبدالله الأحمر رحمه الله كان قد دعا قبل ذلك إلى نكف قبلي عام لاستئصال شأفة الحوثيين المتمردين كما تغافل معدو الرؤية وهم قادة الأحزاب السياسية بما فيهم المحرك حميد الأحمر أن أخواه حسين اعتبر ذات يوم قرار إيقاف الحرب الخامسة خيانة وطنية بل إنه يفاخر اليوم بقيادته لآلاف من قبيلة حاشد للقتال في صعدة، وربما يعلم أن خمسة من إخوانه كانوا في مقيل الرئيس خلال الأيام القليلة الماضية لمناقشة سبل القضاء على المتمردين من خلال رماة القبيلة.
أليس من المفروض على حميد ولجنته إعلان موقف رافض لما يجري من استخدام غير دستوري لغير المؤسسة العسكرية وإن من باب إظهار نوع من المصداقية وإقران القول ليس بالعمل فقط وإنما بقول آخر يؤكده على أقل تقدير احتراما للشارع الذي تتم المزايدة عليه.
مشروع الإنقاذ الوطني الذي احتوته 95 صفحة في كتاب من القطع المتوسط للأسف كرس عدم تمايز أحزاب المشترك ونظرة كل منهم للمدنية وإعلاء قيمها بقدر ما جاء مائعا مكررا معيدا إنتاج ما سمعه المواطن البائس وقرأه في الصحف خلال أعوام مضت وحتى ما قبل إعلانه ناهيك أن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اعتبرت هذه الرؤية مشروعا سيتم تقديمه لكل أبناء اليمن وقواه السياسية ليبدي هؤلاء رأيهم فيها وبحسب ما جاء في الآليات للحصول على إجماع وطني حولها وعلينا أن لا ندقق كثيرا في كيفية حصول هذا الإجماع المستحيل وكم الوقت الذي سيستغرق للوصول إليه والذي ربما يتم بعد أن يكون المركب قد غرق بمن فيه، خاصة وأنها أي الآلية قد اعتمدت دعوة أطراف الأزمة الوطنية في محافظة صعدة والمحافظات الجنوبية وفي الخارج إلى حوار وطني جاد وفي مقابلهم السلطة وبما يؤدي إلى اتفاق يكفل تفعيل مبدأ التداول السلمي للسلطة ويؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الأطراف جميعها قد رفضت المشاركة في لجنة التشاور الوطني كما ينبغي التوقف حول الغاية من التقاء هذه الأطراف التي تنتهي عند إجراء انتخابات حرة ونزيهة، حيث يعقد مؤتمر وطني واسع لتمثيل أبناء اليمن ومكونات المجتمع اليمني لاستعراض نتائج الحوار بحيث تصدر على شكل قرارات مستمدة قوتها من شرعيتها الشعبية حسب الرؤيا. وحين تصل إلى هذه النتيجة تطرح آلية ثانية تناقض فيما لو تم الاتفاق على الآلية الأولى حين صعدت الرؤية اعتماد آليات النضال السلمي الوطني الديمقراطي من قبل كل مكونات اللجنة التحضيرية وحشد وتعبئة مواردها التنظيمية والسياسية والمادية وتحقيق إجماع شعبي حول رؤية الإنقاذ الوطني الذي يجعل من الدفاع عن الوطن واجبا على كل مكلف مواطن يمني. ولا ندري هنا إن كان هذا الحشد والتعبئة سيكونان في حالة ما إذا تم التوافق على الانتخابات أيضا وماذا لو حصل الحزب الحاكم على أغلبية في ظل اتفاق بكونها تمت بنزاهة.
في آلية الرؤيا الثالثة أكدت على الاتصال النوعي والتعامل الفكري والإعلامي الهادف إلى توسيع نطاق التأييد لحلول الإنقاذ والتغيير والتطوير الوطني..الخ. وفيما تتبعه آلية رابعة تتعلق (بالإدارة والمتابعة النضالية وفق برنامج زمني يحدد المراحل والخطوات وينسق بين الآليات ويحشد الموارد ويعبئها بما يؤدي إلى توظيفها التوظيف الأمثل).
تؤكد الوثيقة أن هذه المقترحات بالآليات يقدم فقط للخطوط العامة للحركة لأن كلاً منها يحتاج إلى التفصيل بحجم الالتزامات والمسئوليات الملقاة على عاتق هذا الإطار الوطني كبيرة وجسيمة. وعلى الجوعى أن ينتظروا تحقيق ذلك مثلما سيكون على المفسدين والنافذين اهتبال فرصة طويلة للإجهاز على ما تبقى من موارد البلد حتى يلتئم 22 مليون مواطن يمني ليقروا وثيقة الإنقاذ حتى يطلبوا من السلطة تنفيذها مع أن كثيراً من البنود هي مواد دستورية أو قانونية التفت عليها وإذا كانت لجنة التشاور ظلت أكثر من عام لتنبثق عنها لجنة الحوار ورؤيته فكم سيستغرق الوقت للخروج بها لتكون واقعا يلتف الجميع حوله.. كان يمكن بدل هذه اللفة الطويلة أن يتمترس المشترك خلف ما أقره من بنود تأجلت على أساسها الانتخابات ويبدأ بالاتفاق على تحديد شكل النظام السياسي ويصمم على كونه برلمانياً وغير مركزي كما جاء في الوثيقة وليجعل السلطة في زاوية الرفض ليتحول بعد ذلك إلى خيار وطني يدافع الشعب عنه، أما أن تقدم رؤية المشترك بعد أن تم إخراجها من خلال ما سمي بالحوار الوطني الذي مثل المشائخ والنافذون فيه الغالبية باعتبارها الأساس الذي يجب الانطلاق منه فهو ما لا يتوافق مع منطق الديمقراطية وإلا لكانت رؤية حزب رابطة أبناء اليمن أكثر تحديدا وعلمية لشكل نظام الحكم السياسي ويمكن اعتبار مشروع وثيقة الإنقاذ الوطني ليست أكثر من مجرد تجميع لبرامج الأحزاب وبياناتها ورؤاها السياسية بالإضافة إلى توجيه لمعضلة البلد بحسب ما ارتآه مشروع حميد ليعاد إنتاج دور الشارع المدني باعتباره ليس أكثر من مجرد بطاقات انتخابية أو شقاة باليومية لما تنتجه القبيلة أو الرئيس من خيارات.
علينا أن نؤكد هنا أن المستقل الوحيد في متاهة الحوار الوطني هو الأستاذ المناضل محمد سالم باسندوة الذي يدفعه هلعه على ما ينتظر الوطن من مصير مجهول باعتباره أحد المشاركين في بنائه إلى المراهنة على تجريب المجرب على أمل مراجعة الممسكين بدفة القيادة بأن يحسنوا اختيار الوجهة، ونحن على قناعة أن الأستاذ باسندوة -وهو المتمرس في النضال والعمل السياسي منذ نعومة أظفاره- أنه مدرك لما يعاني منه وطنه وأنه قادر على تشخيص الأزمة ببنود لا تتجاوز أصابع اليد وليس بكل ما تم اجتراره في وثيقة ستلحق بوثيقة إصلاح النظام السياسي وكان يمكن التركيز على قضايا خمس للمعارضة كان سيلفت الشعب حولها وتتمثل في:
- الضغط على النظام لإجباره على الدعوة إلى حوار وطني عام لا يستثني أحدا يتعهد بالالتزام بما يتم التوصل إليه.
- إصلاح النظام السياسي اللامركزي.
- العمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
- عدم المزاوجة بين المسئولية والتجارة.
- محاسبة الفاسدين باعتبار أن الفساد لا يسقط بالتقادم من خلال جعل تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة متاحة الإطلاع عليها واعتبارها أدلة إثبات ضد هؤلاء.
