تناقض الإعلام الرسمي يستدعي تشكيل إدارة للتعامل مع الأحداث
2009-08-19 16:11:37
كتب/ المحرر السياسي
مع استفحال الأزمات تتزايد الحاجة إلى مشروع وطني ينقذ البلاد مما يراد أن تصل إليه من تفكك وتشظ وللأسف ما زال هذا المشروع غائبا عن ذهن السلطة بينما المعارضة تتعامل معه وفق توازنات القوى على الأرض مما جعله أبعد ما يكون عن اعتباره مشروعا وطنيا يمثل خيارا يلتف حوله الجميع.
حرب صعدة السادسة انفجرت كسابقاتها دون أسباب واضحة ويعاد التعامل معها من قبل إعلام السلطة بذات التخبط والارتجال وكأنه لا وجود لمركز يدير تداعيات الحرب الإعلامية والميداني، إذ كيف يمكن فهم استقواء دولة بالقبائل لحسم معارك حربية بينما قبلها وزير المؤسسة العسكرية يؤكد قدرات قواته الإجهاز على المتمردين بل ويؤكد مطاردة فلولهم.
تناقضات كهذه يمكن فهمها كدلالة على الإرباك والمؤسف أن يتطور أداء الحوثي الإعلامي والسياسي وكذا مقدرته في حرب الإشاعات بينما يظل الأداء الحكومي على حاله وكأنما هناك اتجاهات عدة تتجاذيه وسيظل كذلك إذا لم تشكل إدارة معنية للتعامل مع تداعيات حرب خطيرة كهذه وبالذات بعد أن أصبحت محل تركيز إعلامي داخلي وخارجي وأيضا كون حرب كهذه لم يعد يحتمل معها غير إنهائها بأي وسيلة كانت بما يضمن عدم عودتها من جديد..
على ذات المسار يتم التعامل مع قضية الجنوب وبالذات إزاء جرائم لا علاقة لها بالمواقف السياسية، كما حدث من قتل لمواطنين أبرياء أو باستهداف جنود ومنشآت حكومية، بينما القتلة معروفون ويُتركون عن عمد في سياسة غير معروفة أبعادها إلا إذا كان القصد خلط الأوراق لخلق الفوضا وهو لو صح فإن أية قوة لا يمكن أن تمنع الانهيار. وبالذات مؤشرات غياب الدولة أصبح حاضرا في معظم مناطق اليمن القبلية التي باتت تمارس تقطعها لشاحنات النفط والغاز وتقيم القطاعات المختلفة وهو ما جعل ظاهرة كهذه تنتقل إلى عواصم المدن كما حدث في أمانة العاصمة حين حاولت عصابة سلب عميل أحد البنوك شنطة نقوده وكذا في ما حدث من نهب للبنك العربي في عدن وفي وضح النهار وقبل ذلك حين قام نجل شخصية عسكرية بسلب أحد مدراء الشركات أمواله حين خروجه بها من أحد البنوك.
الأخطر من هذه الأفعال هو ردة فعل الدولة المسترخي حيالها ومعالجة كل ذلك بتصريحات حكومية خادعة صارت وكأنها إكليشات جاهزة لا تتأثر بغياب أهم قياداتها الذين غادروا إلى منتجعات يقضون إجازاتهم وكأنما البلد يعيش أحلامه الوردية. وهذا يحمل دلالة أن الحكومة وأجهزتها ليست أكثر من موظفين بدرجات رفيعة وأن القرار مصدره واحد فقط. إذ سيكون مضحكا الحديث عن مؤسسات لا تتأثر بغياب قادتها.
