|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
(ناصر) و(العطاس) يفتحان باباً لحوار وطني لايجب اغلاقه
2009-07-29 16:29:16
كتب /المحــــرر السياسي
باستثناء نشر إعلانات الدول المساندة لوحدة اليمن واستقراره لا شيء على الأرض يوحي بالاطمئنان مثلما لا تشي توجيهات السلطة بأي حلول يمكن أن تقدمها في الحاضر أو على المدى القريب.
المؤشر الإيجابي الوحيد -وقد جاء من خارجها- يتمثل ببيان الرئيس علي ناصر ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العطاس والذي يمكن اعتباره تراجعا عن موقفه السابق المطالب بفك الارتباط بين الشطرين السابقين والذي تم استبداله بمطلبين الاعتراف بالقضية الجنوبية والدخول في حوار لا يقصي منه أحد وهو ما يوجب على السلطة التعاطي بإيجابية مع هذه الدعوة والتقاطها للبدء في حوار جاد وصادق بعيداً عن التكتيك وهو ما يعد مطلبا ليس يمنيا وإنما إقليميا وعربيا ودوليا.
وأهمية دعوة مثل هذه تأتي في وقت يطالب فيه نائب الرئيس الأسبق إلى دعم دولي لانفصال الجنوب وكذا في ظل تصعيد في المحافظات الجنوبية وصل حد الانفلات وفي أوضاع كهذه يفترض أن تكون المصلحة الوطنية مقدمة على اعتبارات لا علاقة لها بمشاعر الحب والكراهية أو بما يمكن اعتبارها تنازلات لا تسمح بها دواعي التظاهر بالتماسك والقوة ،باعتبار أن الدولة لم تبد متآكلة كما هي عليه الآن والتي تشير المؤشرات إلى امتدادها لا انحسارها، يترافق ذلك مع أزمة اقتصادية وسياسية مريعة.. وفي محيط مأزوم كهذا لا يجب الرهان كثيرا على بيانات المساندات ورفع الدعم المقدم من قبل الدول المانحة مثلما هو الرهان على فوبيا الآخر من أن تتحول اليمن إلى صومال أخرى تنشر القرصنة في البحار وتصدر الإرهاب، إذ يمكن أن تحصل كارثة كهذه فيما القائمون على الحكم الآن معتلون كراسيهم التي لن تقوى قوائمها على الصمود كثيرا.
تكلمنا كثيرا عن سلبية المعارضة في مسألة التقدم برؤية واضحة ومحددة للأزمة ووجدنا أنها وعلى ما يبدو تعتبر نفسها غير معنية بحلحلة مشاكل النظام إلا أنه وبغض النظر عن موقفها كان على هذا النظام أن يظهر إيجابيته وإن في أسوأ الأحوال من خلال الاعتراف بالمشكلة وهو ما لم يحدث رغم الأرواح التي تزهق وهيبة الدولة التي تضمحل والقانون الذي يداس بأقدام النافذين ليتخلق بدلا عنها كل ما نسمعه ونراه من نزعات المناطقية والقبلية والعشائرية ومجموعات الفساد والمصالح التي مثل لها الوضع الحالي بيئة خصبة وصالحة للبقاء مضيفة سوءاً أكثر على ما هو قائم.
الفساد وحده الذي لم تواجهه السلطة رغم دخولها في مواجهات مع الجميع أحزاباً وصحفيين ومشائخ وأصحاب رأي وكان الاعتقاد أنه ما يزال في إطار انتظار الفرصة السانحة للتفرغ والقضاء عليه يبدو أنها لن تأتي لأن معركتها ليس في هذا المربع وإنما في مربع آخر محيطه القبيلة وحاشد بشكل أدق التي تخوض حربا طاحنة مع سفيان «بكيل» فيما أولاد الشيخ عبدالله وأولاد الشيخ مجاهد محسوبون على الرئيس ويستفيدون من هكذا احتساب على المستوى الشخصي في مفارقة عجيبة تكرس اختلال الدولة وتعمق جراح أبناء البلد الواحد.
الواقع يحكي عن عدم تجاوب السلطة ليس مع المعارضة فذلك تحكمه عقدة السياسة وإنما مع من هم محسوبون عليها الذين يواجهون بشراسة مع كل موقف ناقد أو مطالب بتصحيح اختلالات معينة حتى وإن كانت وظيفية كما حدث مع قرار وزير التعليم العالي بمعاقبة رئيس جامعة الحديدة في مقتل 18 طالباً والذي تم التحايل على قراره استنادا إلى توجيهات قيل إنها عليا.
يكون الخطر محدقا حين يصل سوء التقدير إلى درجة يتساوى فيها الهدم والبناء وأكثر منه حين تحمى معاول الهدم وتكافأ في دلالة على انعدام رؤية تحجب حتى إمكانية استخدام المتاح المشروع لأي نظام سياسي بغض النظر عن توصيفه والمتمثل بالقانون وسلطة القضاء. وفي هذا السياق يتهم طارق الفضلي بالتحريض على القتل والدعوة للانفصال ويضرب منزله بالأسلحة الثقيلة بينما لم تقم السلطة المحلية بتحريك دعوى قضائية ضده تمنح المشروعية للقبض عليه بل على العكس من ذلك ترسل الوساطات لإثنائه عن موقفه وكأن ما حدث ليس أكثر من شجار شخصي لم يقتل فيه أبرياء معصومو الدم.
القانون الأداة المعطلة في كل ما يجري من احتراب واختلالات وتجاوزات وكأنما هو المقصود في كل ما يحدث حتى يفقد قيمته بحيث يضطر الناس للبحث عن مرجعيات أخرى تكون في الغالب ذا قوة ونفوذ بحيث تساهم في إضعاف المجتمع وتمزيقه حتى يصير المستقبل أكثر هولا من الحاضر فيسهل التحكم به وإطباق الخناق عليه ونتائج ذلك أصبحت معاشة من خلال حوادث يومية تعدت مديريات المحافظات إلى عواصم المدن وعاصمة الدولة نفسها والتي باتت مسرحا للاختطاف والاقتتال والسرقة بالإكراه وهو ما يقتضي من الرئيس إعادة النظر في السياسات التي أوصلت الأمور إلى هذا الحد وكان قد بدأها في دعوة للحوار وهي دعوة يجب أن تقتصر على كونها كذلك. بحيث تكون مؤكدة على إشراك الجميع دون استثناء وتترك لهؤلاء تشخيص أسباب الأزمات وطرق علاجها ،ورعاية الرئيس للحوار سيعطيه بالإضافة إلى عوامل النجاح مشروعية تفتقدها كيانات لحوارات لم تزد عن كونها مشاريع تدعو إلى الإصلاح ولكنها لا تحظى بالإجماع اللازم.
لقد فشل الحوار السياسي ولم يعد هناك من خيار غير الحوار الوطني الواسع وبيان علي ناصر والعطاس فتح بوابة يجب أن لا يتم إغلاقها حتى لا يبحث هذان والآخرون عن باب آخر سيكون مشرعا ولن يؤدي إلا إلى ما ليس في مصلحة البلد وأهله.
|
|
|
|
|
|
|
