د.العسلي:إلى شباب الثورة: مطالبكم مشروعة و لن يحققها سواكم
2011-03-15 22:32:01
أ.د/سيف العسلي
يا شباب الثورة تأكدوا ان مطالبكم مشروعة و انه لن يحققها سواكم. انكم في حقيقة الامر تطالبون بيمن جديد مزدهر و ديمقراطي و مستقر. ان هذه المطالب مشروعة وفقا لكل الاديان و الدساتير و القوانين و الاعراف لانها تمثل ركائز الحياة الكريمة. و لا شك ان حق الحياة الكريمة مكفول لكل الشعوب.و لأنكم المستفيدون منها لن يحرص غيركم على تحقيقها.
عليكم ان تدركوا ان هذه المطالب قد تم تجاهلها من قبل النظام الحالي. فعلى الرغم من اعترافه بسوء الاوضاع في اليمن فلم يبذلوا اي جهد لتحسينها. و لا شك انهم لاينوون عمل اي شيء من هذا القبيل في المستقبل. و لذلك فان النظام قد اسقط نفسه بنفسه و لم يترك لكم اي خيار غير الثورة السلمية. فانتم مالكو السلطة و مصدرها وفقا للشرعية الدستورية و المواثيق الدولية. فها هي اتفاقية الوحدة في عام 1990 تنص بان الشعب هو مصدر الثورة و مالكها. و قد اكد على ذلك دستور الوحدة المقر في عام 1991. و على الرغم من تشويه الدستور من خلال التعديلات المتلاحقة في كل من عام 1995 و عام 2001 فان حق الشعب في السلطة -من حيث المبدأ- ظل ثابتا و لم يتغير.
لقد عمل هذا النظام على خلق عدم التوازن في السلطة بين السلطات الثلاث بهدف التحكم بها و البقاء الى الابد. و استعمل تعديل الدستور كوسيلة لتحقيق ذلك. وفعلا فقد عملت هذه التعديلات على تركيز السلطة بيد شخص واحد هو رئيس الجمهورية. فلم يكن هناك اي هدف لها سوى تحقيق ذلك. فكما هو معروف فان دساتير العالم وضعت لتبقى اكبر فترة ممكنة اي لمئات السنوات و ان عملية تعديلها عند الضرورة يجب ان تمر بمراحل زمنية طويلة و إجراءات معقدة حتى لا تستخدم للتحايل عليه. و ما ذلك الا لكي لا يكون الدستور عرضة للتغيرات المستمرة لتتوافق ورغبات السلطة و ضد رغبات الشعب.
و نتيجة لهذه التعديلات فقد تمت مصادرة المبدأ الاساسي للدستور و المتمثل في ان الشعب هو مالك السلطة و مصدرها في الواقع و الممارسة. فأصبحت السلطة في حقيقة الامر مركزة في يد الرئيس و حزبه الحاكم و ذلك على حساب الشعب. فقد تمكن الرئيس وحزبه الحاكم من السيطرة على كل مكونات الدولة الثلاث ،اي السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية و السلطة القضائية.
فالرئيس يحتكر كل صلاحيات السلطة التنفيذية و الموالين له و اعضاء الحزب الحاكم يحتلون كل المناصب العليا للدولة و القيادة و الوسطى و الدنيا.
فالرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة و تتبعه المؤسسات الامنية و هو رئيس مجلس الدفاع الوطني. و لذلك فان هذه المؤسسات تتبعه مباشرة و تخضع لسيطرته. و هو الذي يعين رئيس الحكومة و أعضائها و هو الذي يعزلهم. هو الذي يعين كبار قيادة الدولة.
و عن طريق تحكمه بالمال العام و الوظيفة العامة و الاعلام الرسمي فانه قد تحكم بكل الانتخابات العامة في اليمن، بحيث لا ينجح إلا هو و من يرغب به هو. و بذلك فقد سيطر على اغلبية اعضاء كل من مجلس النواب و المجالس المحلية.و هو الذي يعين اعضاء مجلس الشورى. و بذلك فان الرئيس هو الذي يسيطر في حقيقة الامر على كل سلطات الدولة.
و لقد ترتب على ذلك غياب كامل لكل من الشفافية و المساءلة. و لقد سهل ذلك على السلطة مخالفة الدستور و القوانين المرتبطة به. و قد بلغ الاستهتار بالدستور و القوانين النابعة منه ان السلطة نفسها تقر بمخالفتها لكل من الدستور و القانون. و الواقع يشهد بنتائج هذه المخالفات.
فعلى الرغم من فشل السلطة في القيام بوظائفها فإنها قد حصنت من المساءلة من خلال السيطرة على مجلس النواب و الجهاز المركزي للمحاسبة و النيابة العامة و السلطة القضائية. و الدليل على ذلك ان ما يوجه اليها من انتقادات من قبل مجلس النواب و من قبل الصحافة لم يؤد كما كان مفترضا الى تغيير ممارساتها و لا الى محاسبتها.
و نتيجة لذلك فقد فشل هذا النظام فشلا ذريعا. فقد اصبح لا يقبل الاصلاح لا من داخله و لا من خارجه. فقد عملت الانتخابات فقط على اعادة نفس الاشخاص و الوجوه و نفس تكريس نفس السياسات و التوجهات. و على الرغم من وعوده الكثيرة في إصلاح الاوضاع فان شيئا من ذلك لم يتم.
و في نهاية المطاف فقد فشل النظام حتى في اعادة خلق نفسه. فلم يستطع ان يقيم الانتخابات البرلمانية في موعده الدستوري في عام 2009. وعلى الرغم من التمديد غير الدستوري لمجلس النواب الحالي فانه قد فشل في اقامة الانتخابات في الموعد الذي حدده هو. فقد كان من الواضح ان تعديل الدستور بهدف تمديد مدة مجلس النواب لسنتين اضافيتين كان مخالفة صريحة للدستور. ذلك ان فترة هذا المجلس قد مددت في عام 2001. و اذا كانت هناك حاجة حقيقية ووطنية لزيادة فترة المجلس لكان ذلك ممكنا في ذلك الوقت. و كذلك فانه وفقا للأعراف الدستورية فان مجلس النواب لا يحق لها تغيير مواد الدستور او حتى القوانين لمصلحته الخاصة. فاذا ما كانت هناك حاجة حقيقية للتمديد لكان من الممكن ان يمدد هذا المجلس للمجالس اللاحقة له. و من المهم ان يكون واضحا ان تأجيل الانتخابات من قبل مجلس النواب يتناقض مع نصوص و روح الدستور. فالانتخابات حق لكل الشعب و لكل الاحزاب سواء الذين شاركوا في الانتخابات الماضية او الذين لم يشاركوا فيها.
و في الوقت الحاضر فان النظام قد فشل في تعديل الدستور الحالي بهدف تصفير العداد و بالتالي افساح المجال لرئيس الجمهورية ليكون رئيسا مدى الحياة. و لذلك فقد فوجئ بواقع جديد هو ان عدم قيام الانتخابات البرلمانية في موعدها و عدم تعديل الدستور للتمديد لمجلس النواب يعني ان النظام الحالي قد فقد اي شرعية بقيت له في الدستور الحالي. و لذلك فانه لا غرابة في الدعوة التي وجهها لتغيير الدستور. لأنه يرغب ان يتلاعب به كما تم التلاعب بالدستور السابق.
من عجائب الامور ان ما تبقى من مواد في الدستور و التي كانت تبدو في الماضي شكلية قد منعت النظام من اعادة خلق نفسه و انها هي التي تنهي شرعيته.و لذلك فانه يمكن القول بان هذا النظام قد سقط من الناحية الشرعية و الناحية الفعلية. فوفقا للدستور الحالي فان سلطات الدولة من الناحية الشكلية ، ثلاث، السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية و التي يجب ان تتواجد معا حتى يكون للنظام اي شرعية. و لذلك فان سقوط شرعية احداها يسقط شرعية السلطتين الأخيرتين. فالفشل في اقامة الانتخابات البرلمانية في موعدها يعني غياب السلطة الشرعية مما يعني ان ذلك سيسقط الشرعية على السلطة التنفيذية. فوفقا للمادة- الـ(62): مجلس النواب هوالسلطة التشريعية للدولة وهوالذي يقر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامـة والحساب الختامي،كمايمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور.
فمن الواضح ان رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يمارس العديد من صلاحياته من الناحية الشكلية في ظل غياب سلطة تشريعية. فعلى سبيل المثال فان رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يعلن الطوارئ وفقا للمادة (121) الا بموافقة مجلس النواب. و في ظل غياب مجلس نواب شرعي فانه سيكون من المستحيل انتخاب رئيس جديد مما يعني ان الرئيس الحالي سيستمر في الحكم الى فترة قد تتجاوز فترته الدستورية.
و كذلك فان الحكومة لا تستطيع القيام بمهامها في ظل عدم وجود مجلس نواب شرعي. فالدستور الحالي ينص على انه يجب ان يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجه العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس،وإذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعا إلى دورة انعقاد غيرعادية،ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة. و بالاضافة الى ذلك فوفقا للمادة (93) فانه يحق لمجلس النواب توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شيئ أن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها وعلى الحكومة تنفيذها، فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس. و كذلك فان مجلس النواب هو الذي يسحب الثقة من الحكومة في حال فشلها في القيام بواجباتها وفقا للدستور. و تنص المادة (96) على ان مجلس الوزراء مسؤول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أونوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولايجوزتحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة.
فاغلاق النظام لكل منافذ الاصلاح لم يترك لكم -ايها الشباب- الا خياراً وحيدا هو اسقاطه. و لكن ان تكون وسيلتكم الوحديدة هي الاعتصامات السلمية. ان عدم القيام بذلك يعني القبول اما بالتمديد او التوريث او استمرار حكم الفساد. و الدليل على ذلك ان هذا النظام لم يتورع عن الماضي في تبرير التوريث و الاعداد له في مختلف المناسبات و الوسائل. و لا شك ان ذلك هو الذي يفسر اصرار النظام على عدم التخلي عن القيادات النافذة في المؤتمر الشعبي العام و الفاسدين. ان عدم القيام بذلك يعني استمرار احتكار الفاسدين لكل مفاصل السلطة في البلاد.
لكن عليكم ان تدركوا يا شباب الثورة ان اسقاط النظام لا يعني تغيير الاشخاص فقط و انما يعني ايضا تغيير الثقافة و الممارسة في الحكم. فبدون ذلك لا يمكن بناء يمن جديد مزدهر و ديمقراطي و مستقر. و لعل من اهم ذلك توفير الضمانات الكافية لمنع تكرار الممارسات الماضية تحت اي شكل و اي تبرير. ان ذلك يعني الانطلاق من الدستور الحالي من خلال الحفاظ على الثوابت المهمة فيه مثل الوحدة و الديمقراطية. فعلى سبيل المثال فان المادة(4) تنص على ان الشعب هو مالك السلطة و مصدرها و المادة (5): يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً،وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولايجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصـة بحزب أو تنظيم سياسي معين.مادة(41):لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
و بعض المواد الاخرى التي اشارت الى الحقوق العامة للمواطنين. فعلى سبيل المثال فان المادة (58) تنص ان للمواطنين في عموم الجمهورية – بما لا يتعارض مع نصوص الدستور – الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً،والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور،وتضمن الدولة هذا الحق.. كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته،وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.
ان النجاح في بناء يمن جديد مزدهر و ديمقراطي و مستقر يحتم عليكم ان تصروا على المشاركة في صياغة و ادارة اليمن الجديد. فان كانوا قد اضاعوا مستقبلكم في الماضي فلا تدعوهم يضيعونه في المستقبل. دعوا اللحظة التاريخية الحالية نقطة انطلاقكم الى مستقبل افضل. و لذلك فان عليكم ان لا تكتفوا بالمطالبة و لكن عليكم ان تفرضوا مشاركتكم في التنفيذ. فمن حقكم ان تصيغوا مستقبلكم بأنفسكم ومن حقكم ان يسمح لكم بتحقيق ذلك بأنفسكم. انه لا يحق لأي جهة مهما كانت ان تقف حجر عثرة أمام تحقيقكم لا حلامكم المشروعة و خصوصا من تلك الجهات التي فشلت في الوفاء بما تعهد به مرارا و تكرارا.
و في اطار ذلك فان عليكم ان تدركوا ان المطالب الثلاث، اي الازدهار و الديمقراطية و الاستقرار هي كل لايتجزأ. فالازدهار المستدام لا يمكن ان يتحقق الا من خلال الديمقراطية الفاعلة و الاستقرار المستدام لا يمكن ان يتحقق الا من خلال تحقيق الازدهار و الديمقراطية.
فالازدهار هو تحقيق تحسن في دخول كل المواطنين من خلال استخدام الموارد المتاحة. ان ذلك يعني ان يتاح لكل مواطن ان يستخدم قدراته التي منحه الله من اجل منفعته و منفعة اخوانه المواطنين. اما الديمقراطية فإنها تتلخص في حرية التعبير عن الرأي و المشاركة في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة في تحديد الرؤى العامة و المساهمة في تحقيقها.في حين ان الاستقرار يتمثل في توفير القدر المطلوب من الامن الاجتماعي من خلال تكافل فئات المجتمع مع بعضها بعضا و خصوصا في حال الكوارث و الازمات.
عليكم أن تدركوا ان تحقيق هذه المطالب في الاجل الطويل يتطلب تعميق ثلاث قيم اساسية و هي العدالة الاجتماعية و المواطنة المتساوية و التسامح من الآن. فعمقوها بينكم والاعتصامات السلمية هي خير وسيلة لذلك. فعمقوها بينكم فهما و ممارسة و تعليما و دعوة. ان ذلك ضروري لأنه- و للأسف الشديد- فان النظام سيعمل بكل الطرق الممكنه من اجل مسخ هذه القيم من خلال تشويهها في وسائل اعلام التي تتعمد نشر ثقافة الكذب و التضليل و كذلك تشجيع الممارسات و القيم المناقضة لها مثل اعمال البلطجة.
العدالة الاجتماعية
تتحقق العدالة الاجتماعية على تكافؤ الفرص و التكافل الاجتماعي. فالثروة المشروعة هي تلك التي تكسب بالطرق المشروعة اي من خلال العمل المنتج و الابداع و خلق المنافع و ليست تلك التي يكون مصدرها السرقة و الاغتصاب و المصادرة و الاستغلال.
و تتحقق العدالة الاجتماعية كذلك من خلال الاقرار بان هناك حقاً في الثروة المشرعة للمجتمع من خلال آليات التكافل الاجتماعي التي تقوم على ان يقدم الدعم من هو قادر عليه لمن يحتاجه وفقا لقواعد واضحة و متوفق عليها.
فمن خلال تحديد الطرق المشروعة للحصول على الثروة و الوسائل الممكنة و الكافية للتكافل و التضامن الاجتماعي يتحقق التوازن في توزيع الدخل و الثروة. و لا شك ان ذلك سيعمل على تحقيق الازدهار الاقتصادي و السلام الاجتماعي.
فما من شك بان السلطة الحالية قد عملت بكل السبل الممكنة على تعميق الظلم الاجتماعي و محاربة العدالة الاجتماعية. ولقد ترتب على ذلك تدهور الاوضاع الاقتصادية. ونتيجة لذلك فقد زادت البطالة وتراجع الدخل الحقيقي للمواطنين.
المواطنة المتساوية
المواطنة المتساوية تعني توفير الحماية لكل المواطنين من العنف بكل اشكاله. و كذلك تعني المساوة في الحقوق و الواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن دينهم او مناطقهم او مذاهبهم او مناطقهم او قبائلهم.
ان التطبيق العملي للمواطنة المتساوية يتمثل في المساوة امام القانون تشريعا و تطبيقا. و لعل من اهم ذلك تطبيق العقود و الالتزامات و الوفاء بالعهود و المواثيق.
ان ذلك يعني انه يجب ان يتفق الجميع على الحقوق و الواجبات. ان ذلك هو الذي يضمن ان يكون هناك ربط بين الحقوق و الواجبات و انها في اطار الممكن و في اطار الضروري للحياة السياسية و الاجتماعية. و كذلك فان اي تغيير في اي من الحقوق و الواجبات لا بد ان يكون من خلال التراضي حتى يتم ضمان التوافق و الانسجام بينهما.
التسامح و التنوع
فليس من الضروري من اجل تحقيق الازدهار و الديمقراطية و الاستقرار ان يتفق الجميع على كل شئون الحياة. بل انه من المفيد ان يكون هناك تباين و اختلاف و تنوع بين المواطنين بحسب تنوع رغباتهم و قدراتهم.
ان التسامح في التباين في هذه الموضوعات و الامور ضروي لكي يكون هناك تميز في الخير و تسابق عليه مع عدم تحميل من لا يطيق ما لا يطيق. فلا كرامة و لا عزة الا من خلال السماح بالتباين و لكن من خلال من خلال الانجاز و السلوك الطيب و ليس من خلال القوة و المكانة الاجتماعية.
من خلال ايجاد الطرق و الوسائل الضرورية للتعاون في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه و ادارة عملية التعايش فيما يتم التباين فيه من خلال السلطة و الحكم المحلي المناسب.
و من اجل تحقيق هذه المطالب على اسس صحيحة و ضمان عدم الانحراف عنها في المستقبل فانه لا بد من تحقيق ما يلي و على وجه السرعة. و كذلك فإنكم لا بد و ان تشرفوا على تحقيق ذلك بحيث تتمكنوا من يقاف اي محاولة للالتفاف على ذلك او التلكؤ في تحقيق ذلك في الوقت المناسب.
اجتثاث الفساد و الفاسدين
لقد انتشر الفساد بشكل لم يسبق له مثيل. إذ أن هناك قلة في المجتمع هي التي تتحكم في القرار وتستأثر على النصيب الاكبر من الثروة. فالدرجات العليا في الوظيفة العامة قد حجزت لأبناء المتنفذين بغض النظر عن قدراتهم وعن اقدمية الآخرين عليهم. والمشاريع العامة والمناقصات تعطى للفاسدين مما ترتب على ذلك زيادة في التكاليف واختلالات في التنفيذ.
يجب ان يحظى اجتثاث الفساد و الفاسدين اولويات قصوى. فلا معنى لا سقاط النظام اذا بقي بعض الفاسدين تحت اي مبرر كان. فالفساد سرطان و لا يمكن الشفاء منه الا باجتثاثه كاملا. فما التسامح مع الفاسدين الامحاولة لحماية الظلم الاجتماعي و عرقلة للعدالة الاجتماعية. و نتيجة لذلك فقد غاب التكافؤ في الفرص و توسع الاختلال بين حقوق القطاع الخاص و حقوق الدولة و حقوق المجتمع الوظيفة العامة و المال العام و الاراضي و غيرها.
ان ذلك يعني اولا ازاحة الفاسدين حتى الذين تحوم حولهم اي شبهة فساد من مواقع اتخاذ القرار. و انه يعني ثانيا حل كل المنظمات و الجهات التي تورطت في ممارسة الفساد. و انه يعني ثالثا محاكمة المتهمين في الفساد محاكمة عادلة. و انه يعني رابعا تحطيم ثقافة الفساد و تجريم ممارساته.
عقد اجتماعي جديد
المقصود بالعقد الاجتماعي القواعد الاساسية التي تنظم العلاقة بين افراد المجتمع و بعضهم البعض و بينهم و بين مؤسساتها الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية و بين هذه المؤسسات.
و لعل من اهم هذه القواعد الوحدة و لكن مع السماح بالتنوع على المستوى المحلي بما يتفق عليه ممثلو الجهات المحلية و فقا للواقع و الامكانيات المتاحة.
و من هذه القواعد التزام بالمبدئ الاساسي، اي ان الشعب هو مصدر السلطة و مالكها. و في هذا الاطار فانه من المناسب ان يتم تحديد الحقوق المنبثقة من هذا المبدأ بوضوح و بدون لبس قبل اي شيء آخر. و كذلك فانه لا بد و ان يتم تحديد سلطات الدولة المختلفة بما لا يتعارض مع الحقوق الاساسية للمواطنين. ثم بعد ذلك اختيار مؤسسات الدولة المختلفة المنسجمة مع حقوق الشعب وواجبات مكونات الدولة.
بناء مؤسسات الدولة الحديثة
المقصود هنا ببناء مؤسسات الدولة الدستور و القوانين المنبثقة منه و الجهات المطبقة له. و في هذا الاطار فانه يجب ان تقوم مؤسسات الدولة الحديثة على اساس العمل المؤسسي اي عدم ارتباطها بالأشخاص كائنا من كانوا.
و من اجل ذلك فانه لا بد و ان يكون التداول السلمي للسلطة حقيقة واقعة من خلال منع تولي القيادات العليا للدولة للمناصب العليا لأكثر من فترتين مهما كانت المبررات. و كذلك فانه لا بد و ان يكون هناك توصيف وظيفي لمهامهم و صلاحياتهم بشكل دقيق قدر الامكان.
و ايضا فانه لا بد من الربط بين وصول هذه القيادات الى مواقعها و واقعية الانجاز و تحقيقه. اي ان من يمارس السلطات العليا يجب ان تكون شرعيته مستمدة من رضا الشعب عليه اولا و رضا الشعب على انجازاته ثانيا، اي اعتماد شرعية الانجاز كمعيار اساسي لعمية الاختيار و التقييم استجابة لإرادة الشعب. تصحيح ما حدث من تشوه في الشرعية من خلال وجود بون شاسع بين الوعود و الممارسات و بين القول و الفعل.
ان ثورتكم هذه ستعمل بإذن الله على بناء اليمن المزدهر و الديمقراطي و المستقر. انها ستتيح المجال لوجود طبقة وسطى تعمل على صنع الازدهار الاقتصادي و تحافظ عليه. و في هذه الحالة سيكون من الممكن قيام منظمات مجتمع مدني مستقلة و فعالة تعمل على منع الاستئثاربالسلطة و الثروة و على توسيع مظلة التكافل الاجتماعي. في هذه الحالة سيكون اليمن مستقراً من خلال الانسجام بين الوحدة الوطنية و التسامح.
