|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
الأمير:عدم تغيير مجلس القضاء الأعلى.. يرفع من سقف المعارضة السياسية!
2011-03-02 15:03:27
كتب/القاضي/ محمد نعمان الأمير
مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الإدارية العليا التي أناط بها الدستور تحقيق الضمانات القانونية للقضاة، ورسم سياسة القضاء، والدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وقد طرأ على تشكيله كثير من الإصلاحات حتى صدور القانون رقم 15 لسنة 2006م. غير أنه يعاني من أزمة تحقيق العدالة للأسباب التالية:
السبب الأول: أنه يتميز بالطابع المركزي فجميع أعضائه من ذوي الدرجات العليا، من محكمة النقض والاستئناف في العاصمة صنعاء، فلا يوجد تمثيل للمحاكم الاستئنافية والابتدائية في المحافظات الأخرى، خلافا للقانون المغربي الذي يجعل لهذه المحاكم ممثلين، وإن كان بنسبة بسيطة أو ضئيلة.
السبب الثاني: أن ثلث أعضائه من العسكريين ونظرا لعدم تخلي هؤلاء عن النظام الذي ألفوه في المعسكرات صادروا الحقوق وعطلوا القوانين ولم يبق إلا أن ينشئوا أقسام شرطة لإيقاف القضاة عند عدم تنفيذ أوامرهم الشيطانية والجهنمية.
السبب الثالث: أنه جمع بين رئاسة المجلس والمحكمة العليا وقد أثبتت التجربة أن هذا الجمع أدى إلى خلط بين أعمال المجلس والمحكمة العليا مما جعل المجلس لا يحقق الضمانات المقررة للقضاة كما يجب، فقد أهدر حقوق أغلب القضاة المتعلقة بترقياتهم وبدلاتهم وعلاواتهم لسنوات عديدة واقتصر على إعطائها لبعض القضاة دون البعض الآخر.. كما صادر حقوق التقاضي للقضاة وأعضاء النيابة العامة في الدفاع عن حقوقهم والأولى هو فصل المجلس وتعيين رئيس متفرغ له انسجاما مع نصوص الدستور الذي ينص على أن القضاء مستقل إداريا وماليا وقضائيا.
وفضلا عن ذلك أن تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي من رجال الاستخبارات العسكرية لا يشكل ضمانة، فالتجربة أثبتت أن رئيس هيئة التفتيش القضائي يستخدم وسيلة قمع سياسي ضد القضاة الذين لا يرضى عنهم المتنفذون أو لأية أسباب أخرى. ولما كانت القيادات التي تتعاقب على رئاسة الهيئة تختلف من حيث المعرفة القانونية والشرعية والخبرة القضائية والوازع الديني قوة وضعفا وفي الغالب يكون البعض من صنع وزير العدل الذي لم تمحصه التجربة عدا قضاة قليلين ممن استطاعوا أن يحققوا الضمانات ويحموا القضاة من تعسف أعضاء التفتيش لهم منا كل احترام وتقدير.. وفي غياب الحماية القانونية للقضاة عملا يضطر البعض للدفاع عن حقوقهم عند رئيس الجمهورية الذي أصبح بحق هو الحارس والضمان الحقيقي لاستقلال القضاء من بعض أعضائه.
أما من ناحية ممارسة المجلس القضائي اختصاصاته فقاصر على بند التأديب الفقرة الثالثة من المادة (109/ج) سلطة قضائية، فقد استخدمها المجلس وسيلة لإرهاب القضاة المعارضين له في التوجهات المخالفة للقانون.. والقارئ الكريم يشاهد ذلك في التلفزيون بصورة لا مثيل لها في العالم كله. إنه يضرب بيد استبدادية ظالمة ويفتح كل أسبوع محاكم تأديبية صورية لكل من يطالب بحقوقه أو يعترض على ندبه أو نقله بحق أو بغير حق، مخالفا بذلك نصوص القانون، جاعلا الضمانات التشريعية والدستورية وراء ظهره، فبدلا من أن يكون هو الضمين المعين للقضاة من أي تعسف أصبح هو الخصم المبين مما يجعله غير جدير بقيادة المسيرة القضائية في البلاد، وبفعله هذا رفع من سقف المعارضة السياسية ضد النظام السياسي الحاكم وما زال يرفع!!.
من خوله حق عزل القضاة.. وانتهاك حقوقهم.. أليس هو مجلس ضمانات.. إن حق التعيين ابتداء والعزل انتهاء من حق رئيس الجمهورية تحت ضمانات قانونية ليتبين له مدى تعسف المحاكمات التأديبية من عدمها. إن المجلس يقفز فوق القوانين، ويتجاوز حدود اختصاصاته.
سيادة رئيس الجمهورية
إن مجلس القضاء الأعلى لا يريد قضاة شرفاء نزهاء أكفاء وإنما يريد قضاة تبعيين إمعة لا يقولون للظالم لا، ولهذا يتخلص من كل من ينادي بإصلاحه أو يعمل على تصويب مساره الخاطئ. وأمانة المسئولية وظروف المرحلة تقتضي منكم القيام بإصلاحات متعددة في مؤسسات الدولة وأول ذلك في مؤسسة القضاء منها:
1- إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وإجراء تغيير جذري فيه.
2- فصل مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة العليا.
3- ضرورة أن يكون نصف أعضاء المجلس القضائي من القضاة المتفرغين من بينهم رئيس المجلس والنصف الآخر من المحاكم القضائية بمختلف درجاتها بحكم العمل.
4- ضرورة تعيين وزير العدل من بين القضاة لا من خارجه وممن مارسوا العمل القضائي في المحاكم القضائية حتى يكون مجرد وسيط عادل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.
5- حق مجلس القضاء الأعلى في محاسبة وزير العدل عند إخلاله بعمله وواجباته بالاشتراك مع السلطة التشريعية (البرلمان) أمام الرأي العام تبث هذه المحاسبة عبر مختلف وسائل الإعلام لمعرفة المصلح من المفسد والمتعسف من غيره، والأمين على أداء واجباته من المخل.
6- استبعاد رئيس هيئة التفتيش القضائي من التشكيل على اعتبار أن له يداً في تقدير كفاءة القاضي أو إنزالها لمن يخالفه سياسيا وبقائه في المجلس للدفاع عن رأيه كيفما كان، إخلالاً بالضمانات المقررة لصالح القضاة.
7- منح الدفعات الأولى والثانية والثالثة درجة نقض وسحب قرارات العزل المعدومة والظالمة في حق بعضهم.
8- ضرورة تبادل الرقابة بين السلطة القضائية والسلطات الأخرى، فهذه الرقابة لا تخل بمبدأ استقلال القضاء، فالتجربة أثبتت أن ترك المراقبة والتعاون بين السلطات أدى بالقائمين على السلطة القضائية إلى الجنوح نحو الاستبداد في الرأي وإملائه على القضاة كيفما كان وأن لا سبيل إلى محاسبتهم وكأنهم دولة داخل دولة. وهذا لا يمنع رئيس الدولة أن يترأس المجلس عند الضرورة، وحقه في إصدار القرارات النهائية المتعلقة بالقضاء ورجاله.
سيادة الرئيس إذا أردتم أن تدخلوا التاريخ من جميع أبوابه فعليكم القيام بإصلاحات سريعة دون تباطؤ، لأنه لو حدثت اضطرابات لا سمح الله فأول من سيسلمك إلى المحكمة الجنائية الدولية هو مجلس القضاء الحالي غير الأمين على حقوق الشعب والقضاة معا، نحسبك من أصحاب المروءة والمسئولية وأكبر دليل على ذلك هو تغليب مصلحة البلاد وموافقتكم على انتقال سلس سلمي للسلطة عبر انتخابات ديمقراطية حرة.
إلى الشعب اليمني الحر
أفراداً وجماعات.. شباباً وشابات.. رجالاً ونساء.. سلطة ومعارضة.. إسلاميين وقوميين.. ناصريين وبعثيين واشتراكيين.. إن نظامنا بالمقارنة بالأنظمة السياسية الأخرى نجده أحسن حالا وإن كانت هناك أخطاء مارسها المتنفذون والمستبدون والتي لا نرضى عنها جميعا، فهي إلى الزوال بإذن الله.. والأزمات السياسية تقتضي منا كافة وحدة الصف الوطني والمحافظة على التراث الوطني وتغليب مصلحة الوطن العليا على مصالحنا الفردية، وعدم السماح للمفسدين والمخربين النيل من منجزات بلادنا ومكاسب وحدتنا، والله يقول: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" والمظاهرات التي خرجت في يمننا الحبيب قد آتت ثمارها بسماع القيادة السياسية لمطالب الشباب، ووعدت بانتقال سلسل للسلطة.. وإرادتكم من إرادة الله وصدق الله القائل: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" ونحن وإياكم بانتظار الوفاء بوعدها وإجراء الإصلاحات الأولية.. وإن غدا لناظره قريب.
|
|
|
|
|
|
|
