|
|
|
|
|
|
علي محسن :ليكن عام 2013 بداية التداول السلمي وليس السلبي للسلطة
2011-02-09 14:08:48
كتب/علي محسن حميد
لايجادل أحد بأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. هذه الحقيقة ليست من الأفكار الليبرالية ولكنها من التراث العربي ومن تجارب مّرة مرّت بها الأمة على مدى قرون. أما الحقيقة الثانية فهي أن ما يقال ويكتب عن اليمن منذ انتهاء حرب 1994وحتى الآن يجمع بأن اليمن يحكم حكما فرديا مطلقا . أذكر من ذلك محاضرة لسفير أمريكا الأسبق في صنعاء السيد دنبار ألقاها في أبو ظبي عام 1995 وآخرها مقال للسيدة ابريل لونجلي ألي في مقال نشرته في صيف 2010 في ميدل إيست جورنال وكتابين حديثين عن اليمن بعنوان : اليمن على حافة الهاوية، والرقص على رؤوس الثعابين وهما آخر ما صدر عن اليمن عام 2010. وبعد أن أعلن الرئيس على الملأ في 2 فبراير أنه لن يرشح نفسه ولن يورث السلطة لابنه وهو أهم ما قاله في خطابه ولكنه حظي بتجاهل مقالات وافتتاحيات في صحف رسمية.الرئيس الأمريكي اوباما أشاد بما أعلنه الرئيس ولكنه طلب منه الإيفاء بما وعد وهذا ماتجاهله الإعلام الرسمي أو لم يبلغ به( راديو سوا نشرة الخامسة من صباح 4 فبراير). السيد بن دغر قال عن الخطاب في ميدان التحرير -الذي اغتصب من المعارضة لتحرم رسميا من حقها في التعبير السلمي الذي كفله لها الدستور- قال بن دغر في 3 فبراير إن الرئيس عبر عن نبض الشعب وهذا يعني إقرارا واضحا وصريحا بأن الشعب ضد التمديد والتوريث وأن هناك في الحزب الحاكم من يشاطر الشعب موقفه عندما تتاح له فرصة التعبير بعد أن يقول الرئيس مايريد. والمهم هو صدق العمل بعد القول وتذكر مقولة قالها الرئيس بعد سقوط نظام صدام حسين وهي "نحلق قبل مايحلقوا لنا". لقد تم نسيان هذه المقولة وبعد نزع صور الرئيس هاهي صوره في كل مكان وأكثر مما كان وحتى في مكاتب رؤساء الأقسام في الوزارات وغيرها. إن لأحداث مصر وتونس دروسا يجب أن تستوعب . والمصلحة الوطنية وأهمية الانتقال غير المكلف والسلمي للسلطة تتطلب التفكير الجاد بما يلي:
- التوافق على مرحلة انتقالية تنتهي عام 2013.
- استمرار مجلس النواب الحالي حتى عام 2013 مع تغيير رئاسته وهيئة رئاسته
- إجراء تعديلات دستورية تحد من السلطة المطلقة لرئيس الدولة وتعطي لرئيس الوزراء ووزرائه سلطات حقيقية يحاسبون عليها إن قصروا أو مارسوا الفساد .
- تشكيل حكومة وحدة وطنية لاتستثني أي طرف من أطراف الأزمة اليمنية من شمال البلاد إلى جنوبها، ويرتبط بذلك عودة كل اليمنيين من منافيهم وضمان سلامتهم.
- إجراء تغييرات في القيادات العسكرية والأمنية تمثل التنوع الوطني
- إنهاء الازدواجية في السلطة الأمنية وعودة الأمور إلى ماكانت عليه قبل سنوات قليلة
- فك الارتباط بين الأجهزة الأمنية والخدمة المدنية وإعمال مبدأ الكفاءة والولاء للوظيفة وقوانينها وليس لأجهزة لها وظيفة أخرى أجل وأسمى ،وجعل العمل في الأجهزة الأمنية علنيا ويعلن عن الوظائف فيها في وسائل الإعلام وكذلك عن وظائف الخدمة المدنية
وقف صرف مرتبات من لايؤدون عملا ولا يحملون مؤهلات ومنهم القابعون في بيوتهم وهم بالآلاف من الرجال والنساء ومعظمهم ينتمون إلى مناطق شمالية.
- إعادة العسكريين والمدنيين الجنوبيين إلى وظائفهم وتعويضهم عن معاناتهم
- انتهاء مرحلة التوجيهات الشفهية العفوية غيرالمدروسة من قبل المؤسسات التي تصدر عادة في خطابات المناسبات والزيارات في كل ما له صلة بالمصلحة العامة مهما صغر شأنها
- تحديد ميزانية الرئاسة وعلنية ميزانية القوات المسلحة والأمن وخضوع الميزانيات الثلاث للرقابة
- وقف ميزانيات الأحزاب والتنظيمات المستنسخة ومنظمات المجتمع المدني الصورية التي لاصلة لها بهذه المهمة النبيلة.
- المحاربة الحقيقيية والجادة للفساد بتحديث اختصاصات هيئة مكافحة الفساد على غرار ماهو سائد في ماليزيا وغيرها وكفاية ضحك على الشعب.
- ضبط العائدات الضريبية والجمركية والدخل القنصلي في السفارات والقنصليات العامة والأخير لارقابة عليه.
- تخفيض ميزانية المؤتمر الشعبي والرقابة على ماليته باعتباره الطرف الرابع في مربع الفساد الرئيسة في اليمن كما تشير إلى ذلك تقارير عدة منظمات دولية، والرقابة على مالية الأحزاب التي تصرف من المال العام
- إعادة الاعتبار لمدينة عدن والكف عن تهميشها والتعامل معها كعاصمة اقتصادية وتجارية حقيقية.
- التأهيل الجاد والعملي للمنطقة الحرة بعدن والكف عن التعيينات السياسية فيها لكي تخدم الاقتصاد الوطني في ظل منافسة قادمة من مناطق وليدة وقريبة قد تبز عدن رغم أنها أقل أهمية منها
- عدم ترك الثروة السمكية نهبا لأقلية طفيلية والتعامل معها كثروة وطنية تدر دخلا للخزينة وليس لجيوب البعض
إعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز والتدقيق في مداخيل النفط وكميات إنتاجه
- معالجة أثار القرارات الجائرة التي أدت إلى تدهور الأوضاع في الجنوب كنتيجة لتمليك الأراضي من قبل من لايملك لمن لايستحق وتصفية آثار حرب 1994 وفتح تحقيق محايد عن المتسبب فيها
- إحداث تصحيح جذري في سياسة الإعلام الرسمي الذي تدنى بعضه إلى حد البذاءة مؤخرا- افتتاحية الثورة في 25 يناير - بحيث يكون إعلاما تعدديا طالما أنه يمول من المال العام ويحرم عليه انتقاد طرف سياسي واحد والتغاضي عن طرف آخر، وتغيير القيادات الإعلامية ونفس الأمر ينطبق على الإعلام العسكري
- إعادة إصدار صحيفتي الأيام والشورى ووقف كل صحيفة تمول من المال العام أنشئت بغرض إضعاف صحف المعارضة والصحف المستقلة للاستحواذ على بعض قرائها وإطلاق سجناء الضمير والرأي.
الوضع في البلاد لايحتمل الجمود والمكابرة والاعتقاد الخاطئ بأن ليس في الإمكان أحسن مما كان، وبنا أو الطوفان ، وأننا محصنون من أي هزات أو مفاجآت ليس في محله وثمنه باهظ. نحن نعيش حالة خراب وحالة فساد مستشر تغض السلطة الطرف عنه وتصم آذانها من تحذيرات دولية عدة من عواقبه الوخيمة، ومنها تحذير لمدير البنك الدولي السابق ولفنسون قاله في عدن في 16 فبراير من عام 2005 أمام 22 وزير اقتصاد عربي حضروا الدورة السابعة والخمسين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية. قال ولفنسون ان " هناك فسادا في اليمن وأن السلطة لم تفعل شيئا لمحاربته وأن هذا الفساد أعاق حركة التنمية الاقتصادية ، وأن على السلطة محاربة الفساد إذا رغبت في تحقيق ازدهار اقتصادي لأنه لايوجد مجتمع مزدهر اقتصاديا في ظل وجود الفساد". السيد ولفنسون لم يقل ماقاله من فراغ فقد كان وقتها على رأس مؤسسة دولية مانحة ومطلع ليس على وضع الفساد في عموم اليمن وإنما على كيفية تحايل اليمنيين حتى على محاولات البنك الدولي غير المجدية الإفلات منه طبقا لموظف رفيع في البنك الدولي ..إن من المستحيل تحقيق تنمية مع فساد كالذي نشهده في اليمن وطبيعي أنه لاوحدة وطنية مع الفساد ولاديمقراطية بوجوده ولاتكافؤ فرص وعدل اجتماعي . الفساد هو الذي يزدهر وحده وليس الاقتصاد.
إننا لايمكن أن نغطي الشمس بمنخل. فالوضع الاقتصادي غاية في السوء. والخدمات من تعليم وصحة وإدارة تتدهور وحتى الرغيف لانظير لرداءته في أي بلد . أخيرا حذر مراقب قريب للاقتصاد اليمني هو عبد العزيز العويشق مدير إدارة التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي من انهيار الاقتصاد اليمني خلال عامين في حال استمرت معدلات التضخم الاقتصادي والوظيفي وانخفاض انتاج النفط وعجز الموازنة . قال العويشق أيضا بأن دول مجلس التعاون الخليجي والدول المانحة لليمن جمدت مساعداتها البالغة 1,2 بليون دولار سنويا بسبب الضعف الإداري. ( يقصد الفساد والعجز الاستيعابي وانعدام الخطط والمشاريع لاستثمار هذا المبلغ وفقدان الإرادة السياسية) . وضرب لذلك مثلا باستفادة اليمن فقط من 10% من ال4,6 بلايين التي قررها مؤتمر المانحين بلندن عام 2006 ومعها بليون دولار إضافية ( صحيفة الحياة 13 يناير 2011) . على ماذا نراهن؟ لاجواب. لماذا نذهب إلى مؤتمر المانحين في الرياض في مارس القادم و الوضع هو الوضع ولم نستفد مما سبق أن خصص لنا في لندن؟. لاجواب . لنحدث تغيير ا في بيئة الاستثمار خاصة بعد فشل ماسمي بسياسة النافذة الواحدة في جذب أي استثمار استراتيجي أو غير استراتيجي،ونحارب الفساد ولانصم آذاننا عما يقال بشأنه في الداخل والخارج. لنراهن على مستقبل يبدأ بإحداث التغييرات السالفة الذكر في ظل توافق وطني وحكومة وحدة وطنية بسلطات حقيقية ودستورية حتى لايقع مانكره ونندم على ماأضعناه من فرص. لنساعد أنفسنا قبل أن نطلب مساعدة الغير وأمامنا فرصة من الآن وحتى عام 2013 للخروج من النفق المظلم واليد الواحدة التي اعتقدت أنها قادرة على التصفيق وحدها فشلت وأيما فشل..
* كان من المفترض نشر هذا المقال في عدد الأسبوع الماضي لكن ظروفا فنية حالت دون نشره.
|
|
|
|
|
|
|
