الزبيدي يهدد بطرد العليمي من عدن        صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية     
    جدل وأصداء /
تعديلات المؤتمر الدستورية كشفت حقيقة اتفاق فبراير

2011-01-12 13:50:26


 
كتب/العميد.علي زين شنظور   لأننا في بلد الحكمة فإنه حتى في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد نجد كل واحد يغني على ليلاه، فالمؤتمر والسلطة لا يهمهما سوى التمديد للرئيس وكأن الأزمة ستحل بالتمديد، والمعارضة مشغولة بما بعد الرئيس والتمديد لمجلس النواب وكأن الأزمة ستحل بذهاب الرئيس.   وأما الحراك فمشغول بالخلافات الداخلية والصراع على المناصب المليئة بالمخاطر ومشروع لتأسيس دولة لم تتحقق بعد، وأما الشعب فمشغول بلقمة العيش والغلاء والثارات الجاهلية وسيجد نفسه أمام ورطة لا ذنب له فيها سوى السكوت.   لذلك نقول هل المشكلة في حكامنا أم في معارضتنا أم في أنفسنا؟ أترك الإجابة لكم، أما أنا فأقول إن المسئولية أولا على من بيده الحكم ثم المعارضة ثم في منظومة الحكم، لأنه حتى إن تغير الرئيس ولم تتغير الآليات التي يحكم بها فستظل الأزمة، خاصة في الجنوب.   لذا لم يكن مفاجئا أن يطرح المؤتمر الشعبي خلال أيام وبصورة عاجلة تعديل الدستور بحيث يكون مفصلاً على حجم الحزب والسلطة مع –طبعاً- استغلال المرأة المسكينة التي أصبحت في هذا الزمان وسيلة للمزايدة أمام الغرب وكأن حريتها لم تحصل عليها سوى اليوم.   أليس هذا افتراء على ديننا العظيم عندما يتم الزج بالمرأة في كل خلاف.   وبالتالي يعتقد النظام الحاكم أنه بهذا سيقنع العالم بأن البلاد بخير وديمقراطي ويسكت العالم عن بقية الأزمات.. للأسف الشديد هذه عقليات خاطئة في تفكيرها، إن توقيت الحزب الحاكم لطرح هذه التعديلات مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يطرح العديد من الأسئلة منها، لماذا لم يقم المؤتمر بطرح هذه التعديلات بعد انتخابات 2006م مباشرة؟ أليس برنامج الرئيس كان قد أشار إلى هذه التعديلات حينها؟! الاحتمال المتوقع أن تقديم التعديلات قبل الحوار الشامل عبارة عن ورقة ضغط من السلطة بهدف الحصول على تنازلات من المشترك لصالح ما بعد 2013م وإذا تمت مثل هذه التسويات بإعطاء المشترك أي مكاسب في الانتخابات فهو كارثة على وحدة الوطن فالهروب من حل قضية الجنوب لن يجدي يا جماعة.   ويبدو أن المؤتمر قد نفذ البند الأول من اتفاق فبراير الذي يشير إلى (إتاحة الفرصة للتنظيمات والأحزاب والمنظمات المدنية لمناقشة التعديلات المطلوبة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية).   غير أنه لم يتح لأحد مناقشتها ولكنه كشف النقاب على حقيقة اتفاق فبراير الذي قلنا إنه لن يحل الأزمة، لأن الاتفاق يتحدث عن تطوير النظام السياسي ليس حل الأزمة السياسي خاصة في الجنوب.   ثم هل نسي الحزب الحاكم أنه كان في عام 2001م مع المعارضة اقترح إضافة سنتين لمجلس النواب السابق لتكون ست سنوات بدلا من أربع؟ وزيادة فترة الرئيس من خمس سنوات إلى سبع، وأشار إلى أن أسباب الزيادة تقتضيها المصلحة الوطنية لأن اليمن بلد فقير ولا يمكن هدر الأموال كل أربع سنوات أو خمس في الدورات الانتخابية والبلاد تحتاج إلى تلك الأموال للبناء فسبحان الله لا ندري أين هذه القلوب الصادقة الحريصة على المال العام من ضياع أكثر من 40 مليار دولار من صفقة الغاز كانت كفيلة بنقل اليمن إلى مصاف دول الخليج واليوم يحاول إخواننا في المؤتمر الشعبي إقناعنا بأن المصلحة الوطنية تقتضي تخفيض مدة الرئيس إلى خمس سنوات وبدون تحديد الدورات الانتخابية فنقضت العبارة الثانية سابقتها.   إننا من حيث المبدأ لا نرفض إيجاد دستور جديد للبلاد، وهذا بلا شك سيتم ولكن ليس بهذه الصورة التي طرحها الحزب الحاكم، بل بعد الحوار والاتفاق على أسس الحل الشامل للأزمة السياسية وخاصة في الجنوب وبحيث يشمل الدستور الجديد الأسس السياسية التي ينبغي أن يقوم عليها مشروع الوحدة بين الشمال والجنوب، أم إن السلطة لا يهمها ما يجري في الجنوب؟   وبالتالي نجد أنفسنا أمام ورطة جديدة وتجربة السودان خير دليل.   قد يقول قائل لكن جنوب السودان وضعه يختلف عن جنوب اليمن في الدين واللغة والثقافة وفترة الصراع والحرب التي دامت أكثر من خمسين عاماً حتى تم توقيع اتفاق السلام الذي بموجبه أقروا استفتاء الجنوب، طبعا هذا صحيح لكن الوضع في جنوب اليمن لا يقل خطورة لأنه كان دولة سابقة ذات سيادة وطرفاً في مشروع الوحدة السياسية اليمنية مع الشمال التي تمت في 22 مايو 1990م.   وهناك مظالم وأخطاء سياسية كبيرة لحقت بالجنوب بعد 94م أدت إلى إقصائه من شراكته في السلطة والقرار والثروة وإذا لم يسارع صناع القرار وقوى المعارضة لإيجاد مشروع سياسي يحقق تطلعات أبناء الجنوب في الوحدة فإن مشروع العودة إلى ما قبل 90م هو الذي سيزداد قوة على الأرض وسيجد صناع القرار وقوى المعارضة أنفسهم في وضع شبيه بالسودان فمن لا يستفيد من أخطاء الآخرين أو يسخر من خصومه قد يقع في خطأ أكبر من أخطاء الآخرين ويفقد كل شيء.. أرأيتم لو أن فريقاً لكرة القدم اغتر بما عنده من إمكانيات واستهزأ بخصمه كيف يجد نفسه في وضع الخسارة وحينها لا ينفع إقالة المدرب أو معالجة الأخطاء بعد انتهاء المباراة.   لذلك أمنيتنا من الله أن يدرك الجميع المخاطر، سواء من بيدهم القرار أو من هم في المعارضة وكذلك من هم في الحراك السلمي بحيث يتعامل كل طرف مع الآخر بمنطق الواقع واحترام الخصم وأن يتجاوز الجميع الخصومة عبر منطق الحوار والاعتراف بحقوق الآخر ولكن دائما المبادرة تكون ممن يملك الشجاعة والحكمة والقرار.   2-اتفاقات السلطة والمعارضة:   من المؤسف أن الإخوة في السلطة والمشترك منذ ما قبل 2006م وهم في نفس الموال، خلاف.. اتفاق.. خلاف.. وهكذا وكأن الوطن المؤتمر والمشترك، فهل آن الأوان لإخواننا العقلاء في الطرفين أن يتجاوزوا هذه العقلية والالتفات إلى القوى الأخرى الفاعلة على الأرض؟ وهل آن الأوان للاقتناع بأن اتفاق فبراير/ يوليو اتفاق إطاري فاشل لا يمكن المراهنة عليه لحل أزمات اليمن ما لم يتم الاتفاق على أسس جديدة تشجع القوى الأخرى على الانضمام للحوار؟ أم أن المشترك سيظل متمسكاً بالاتفاق الميت وقد تنصلت عنه السلطة واعتبرته في خطابات سابقة خطأ كبيرا؟ يا إخواني الساسة الاتفاقات التي لم تنجح في أن توفق بينكما كطرفين (مؤتمر – ومشترك) كيف يمكن لها أن توفق بين جميع القوى المتصارعة؟!!   إننا ندعو الإخوة في السلطة إلى عدم الاستعجال في اتخاذ قرارات تؤدي إلى مزيد من التصعيد لأن المسئولية أمام الله عن أي نتائج تحصل هي عليهم قبل غيرهم.   كما ندعو الإخوة في المعارضة إلى تقديم المشروع البديل وعدم الاكتفاء بالنقد لمشروع المؤتمر، ولا تقولوا رؤية الإنقاذ هي البديل لأنها رؤية سياسية تتطلب المراجعة بعد رفض الأطراف الأخرى لها وهناك فرق بين الرؤية السياسية ومشروع الدستور.   3- الموقف المطلوب   إن الوضع الخطير الذي وصل إليه المشهد السياسي الحالي المتمثل بتصاعد الأزمة في الجنوب والخلاف بين السلطة والقوى السياسية كافة في الداخل والخارج وقرار التعديلات الدستورية والانتخابات كلها ألغام متفجرة على الكل أن لا يتساهلوا بها، فما زال في الأمر قدرة بإذن الله للوصول إلى الحل السلمي العادل الذي يطوي ملفات الخلاف لو صدقت النوايا والإرادة السياسية خاصة لدى صناع القرار.   وحظر الخوف من عقاب المولى سبحانه وتعالى القائل (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فالشر يعم والخير يخص، لذا فإننا نناشد الأخ الرئيس علي عبدالله صالح إلى اتخاذ قرار تاريخي شجاع سيحسب له اليوم وإلى يوم القيامة إن هو أعلن الحوار مع معارضيه في الداخل والخارج والحراك السلمي وجلس معهم على طاولة واحدة بنفسه وليس تكليف غيره، وإن هو خاطب معارضيه والحراك بخطاب تسامحي صادق مبني على اتفاق عملي أو ميثاق شرف يحدد أسس الحوار وآليات تنفيذها على الأرض ودعاهم إلى تقاسم السلطة والقرار والثروة على أساس توازني عادل ليتعامل مع الجنوب كدولة سابقة توحدت مع الشمال ثم أصبح اليوم أبناؤها الشاطر فيهم نائب والباقون في المنفى أو الجبال مشردين بسبب ملاحقات الأمن لهم لاعتقالهم، وإن هو تعامل معهم كما تعامل السلطان قابوس بن سعيد مع معارضيه، في حل الأزمة مع أن الأزمة عندنا أخطر بكثير من الأزمة العمانية حينها.   قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال ربنا تعالى، قلب سليم من الظلم، من الكبر، من الحقد من أكل حقوق الآخرين من الدماء الحرام من الكراهية، قال صلى الله عليه وسلم (ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حرام) فهل من قلوب تعي الخطر وتأخذ النصيحة، هذا ظننا بالأخ الرئيس والسلطة والمعارضة والحراك السلمي.   4- لقد أشرت في رسالة لإخواني في مجلس التضامن الوطني إلى 15 نقطة اقترحت أن تكون نقاطاً لا بد أن يستوعبها أي دستور جديد يكون بوابة للحل الشامل، لإدراكنا أن أي أزمة وحوار لا بد أن ينتج عنه دستور انتقالي مهما كان الحل المتفق عليه ونشرت صحيفة اليقين تلك النقاط لذا أجدد التأكيد على أهميتها وألخصها بالآتي:   أن يكون أي دستور يهدف إلى حل الأزمة بشكل عام ويستوعب قضية الجنوب بشكل خاص وتحقيق المصالحة وإغلاق ملفات الماضي وخلق التوازن بين الشمال والجنوب على أساس مبدأ الوحدة، مبدأ الشراكة الثنائية 1+1= 2 في السلطة والقرار والثروة وأن يكون مجلس الرئاسة حلا لمشكلة الخلاف حول التمديد مع التوازن فيه بين الشمال والجنوب والانتقال إلى النظام البرلماني الفيدرالي أو البرلماني مع الشراكة الثنائية، ولذا أدعو الجميع إلى التفكير بما هو أسلم وأدعو قوى الحراك إلى أن لا يجعلوا خلافهم ورفضهم للوحدة كمبدأ بل لوضعيتها القائمة، لأن الله يقول "ولا تزر وازرة وزر أخرى" صدق الله العظيم.   وانظروا ماذا قال نبي الله يوسف عليه السلام عندما أرادوا أن يعطوه شخصاً آخر من إخوانه بدلا عن من اتهم بالسرقة فقال "قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون" يوسف 79.   برقيات هامة   للأخ الرئيس.. نأمل الإفراج العاجل عن معتقلي الحراك السلمي وفي مقدمتهم العميد/ محظار الكلدي وعمار طماح ومحمد علي الزهر ومأمون عبدربه وزهرا صالح وغيرهم كثير، فالاعتقال لن يحل الأزمة.   للجنة التحضيرية للحوار والمشترك.. لقد طالبنا في آخر اجتماع للجنة بضرورة وضع القضية الجنوبية على رأس قضايا الحوار والتمثيل العادل لمحافظات الجنوب، وقلنا إنه إذا لم تشارك القوى الجنوبية ويتوفر المكان المناسب للحوار فلا قيمة لأي مؤتمر وطني، نأمل أن لا تنسوا هذا.  لقيادات الحراك الجنوبي.. على ماذا اختلافكم وصراعكم، ليس لديكم غنائم أمامكم تضميات ومعاناة فلماذا تخوضون هذا الخلاف؟ فإذا كان الخلاف على المشروع السياسي فإن ذلك يتطلب إعادة نظر، والمشروع المعقول والمقبول -داخليا وخارجيا- هو الذي ينبغي مناقشته، وأرجو أن تكونوا قد اطلعتم على ملاحظات الدكتور مسدوس المهمة.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign