|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
تناقضات تقرير الأداء السنوي للحكومة
2010-10-28 17:04:51
كتب/ عبدالله بن عامر
لا أدري لماذا تتهرب الحكومة من إعلان فشلها في كل الجوانب ولماذا تصر على تكرار التبريرات حين الحديث عن جوانب الإخفاق الذي تحققه الحكومة وكأنه الإنجاز الوحيد لها في فترة استثنائية أوقفت فيها العديد من البرامج والمشاريع الخدمية والمرتبطة بحياة المواطن والتي كان يعول عليها في تحسين مستوى دخلة وانتشاله من فقر حتمي يكتسح الجميع وينذر بسنوات عجاف لن تنقشع على الاقل في المستقبل القريب ومع تدهور الوضع الأمني وتصاعد الأزمة السياسية تهاوت أحلام وتطلعات الملايين ممن إنخدعوا بشعارات الدولة اليمنية الحديثة والقضاء على البطالة ليشهدوا قرارات وتوجهات حكومية تقتل تلك الآمال فتوقفت مراحل تنفيذ إستراتيجة الأجور وأعيد النظر في الكثير من المشاريع التعليمية والصحية ليتحمل المواطن تبعات الأزمة المالية وتدني أسعار النفط العالمية في وقت ما زالت الدولة تعتمد في مواردها على ضرائب صغار المكلفين خلاف كبارهم الذين ما زالو في مأمن من أن تطالهم يد الحكومة التي بدت عاجزة أمام إستيعاب أموال المانحين وأثبتت فشلها في تنفيذ وعودها وبرامجها فقد أعترفت أن مستوى التنفيذ من الخطة الخمسية الأخيرة لم يصل الى 50% فقط .. ولعل ما يدعو للضحك والبكاء في آن هو أن الحكومة ما زالت مهرولة نحو الفشل رغم إستقدامها لعقول غربية تساعدها على تنفيذ خطط خمسية قادمة بما أسمتها بـ خارطة طريق وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحكومة تمارس عملية الإستهتار وإقامة التجارب العبثة على حساب هذا الشعب التي لا تعيره أية إهتمام ولا تضع لرأيه أي حساب . .
من يتفحص تقرير الحكومة المقدم لمجلس النواب سيجد الكثير من المغالطات الواضحة والتناقضات الكبيرة إضافة الى أنه زاخر بالأرقام والأوهام التي لا تتفق مع الواقع ولا تمت له بأي صلة ورغم إعتراف الحكومة بإخفاقها في الكثير من الجوانب إلا أنها ما زالت تكابر في تحقيق إنجازات أمنية وعسكرية وكأنها "حكومة عسكر" متناسيةً المهمة الرئيسية لأي حكومة في العالم وهو الإقتصاد .
جاء تقرير أداء الحكومة المقدم الى مجلس النواب مُعبراً عن حقيقة مخيفة لما وصلت الية الحكومة من تبرير فشلها وتذرعها بما أسمته المثلث (الحوثي- الحراك- القاعدة ) ويضاف اليها الأزمة العالمية وتدني أسعار المشتقات النفطية حيث أن كل تلك العوامل مجتمعة سببت ظروفاً إستثنائية عاشتها وتعيشها البلاد وأدت مواجهة كل تلك التحديات الى إستنزاف الخزينة العامة وبأرقام مهولة تم صرف المليارات تحت مسمى دعم المجهود الحربي وما لحقه من توقيع صفقات أسلحة بمليارات الدولارات مع دول شرقية وغربية وكل ذلك لدعم القوات المسلحة وبالمقابل قامت الحكومة بإعتماد سياسة تقشفية أثبتت تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة عدم فاعليتها بل وأعتبر تلك السياسات مجرد كذبة كبيرة تقوم بها الحكومة حيث أن الإنفاق على البنود التي قيل بأنه سيتم تخفيضها قد زاد بنسبة 63 % وجاء في رسالة الجهاز المركزي لمجلس النواب أن الحكومة صرفت 99 مليار نفقات ضيافة وإنارة ومستلزمات مكتبية خلال عام واحد. وما يثير الدهشة حقاً خلال قراءة تقرير الأداء الحكومي والذي تطرق الى مجمل التحديات التي تواجهها الحكومة متناسياً (سرطان الفساد) الذي ووفق تقارير المنظمات الدولية يعتبر أكبر تحد يواجه اليمن في المرحلة الراهنة . أما إنجازات الحكومة حسب التقرير فقد إقتصرت على الجانب الأمني حيث يقول التقرير أن خطة الإنتشار الأمني قد توسعت لتشمل جميع مديريات الجمهورية وهذا يتناقض تماماً مع الواقع وكأن جميع المديريات التي ذكرها التقرير لا تشمل مديريات محافظة صعدة والجوف وبعض مديريات المحافظات الجنوبية والتي ينعدم فيها الأمن تماماً ولا أدري ما الهدف من ذكر عبارة (أن المجال الأمني شهد تطوراً مسبوقاً عام 2009م ) في التقرير وعلى ما يبدو أن الحكومة ما زالت تأخذ بأبجديات وأساليب الخطاب التقليدي للسلطة ولم يحالف معدو التقرير الحظ في التموية أكثر على المواطنين حيث والواقع الأمني الذي تشهدة البلاد الدليل الصارخ على مغالطات الحكومة وإصرارها على الكذب فأين التطور المسبوق للإداء الأمني في حين يشهد الداخل والخارج بأن البلاد تمضي نحو إختلالات أمنية متسارعة . ولعل من اهم إنجازات الحكومة التي ذكرها التقرير هو تشديد الخناق على تنظيم القاعدة ومواردة وهذا ما جعل البعض يبدي مخاوفة من أن تكون عملية تشديد الخناق على القاعدة بنفس ما قامت به الحكومة من تشديد الخناق على جماعة الحوثي الذي يسيطر حالياً على أربع محافظات بعد أن كان يسيطر على صعدة فقط . وأكد التقرير أن الحكومة تعاملت مع مختلف الكوارث التي مرت بها اليمن مثل إيواء 80الف نازح في صعدة من أصل 350الف نازح ومشرد وكذلك مواجهة تداعيات السيول في حضرموت والمهرة والتي تضرر منها حوالي 700الف مواطن ومع أن الحكومة كانت حريصة على التطرق الى نازحي صعدة وسيول حضرموت إلا أنها لم تتطرق في تقريرها لحجم المساعدات التي تلقتها من دول شقيقة وصديقة ومنظمات دولية عدة . أما ما يثير الضحك فعلاً فهو إعتراف الحكومة بأن نسبة الإنجاز في تنفيذ برنامج الرئيس الإنتخابي قد وصلت الى حدود 43% وهذا يتناقض تماماً ما تصريحات سابقة للحكومة تقول فيه أن نسبة الإنجاز وصلت الى 80% إضافة الى التناقض الواضح في إجمالي واردات الغاز والذي بلغت 80مليار ريال هذا العام كما يقول التقرير في حين أن وزير النفط كان قد أعلن أن إجمالي واردات الغاز تبلغ خمسين مليون دولار فقط حتى شهر يونيو من هذا العام ويبدو أن واضعي التقرير لم يتنبهوا إلى أن مبلغ 80مليار ريال يعادل 400مليون دولار تقريباً .
ما جعل التقرير يبدو شفافاً الى حد ما هو إعتراف الحكومة بتزايد كبير في البطالة وتدن في الإلتحاق بالتعليم وتزايد الفقر وهذا يُعتبر إعترافاً ضمنياً بأن الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في تنفيذ برامج مكافحة الفقر بل أدت سياساتها العبثية الى تفاقم هذه الظاهرة والتي تؤكد المؤشرات الإقتصادية بأن أكثر من 50% من الشعب أصبح تحت خط الفقر وأن الطبقة الوسطى على مشارف الإنتهاء وتحدث التقرير عن انخفاض وتراجع في معدلات النمو، وهذا ليس شفافية كما تقول الحكومة ومناصروها بقدر ما هو اعتراف بالفشل، فالحكومة لم تتمكن حتى من استيعاب 10% من المنح وفوق هذا ما زالت تمد يدها وتستجدي المزيد من الدعم الخارجي رغم التحذيرات المتكررة من جهاز الرقابة للحكومة حول مسألة تدني القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية المتاحة والتي تضع اليمن في إحراج كبير أمام المانحين وأما عن تدني الإلتحاق بالتعليم الإبتدائي فلم يتطرق التقرير الى المؤشرات والتي تنبئ بكارثة حتمية عنوانها جيل أمي لا يقرأ ولا يكتب وكما تقول تقارير الأمم المتحدة بأن نسبة عدم الملتحقين بالتعليم الأساسي وصل الى 40% بينما كان لا يتجاوز 20% عام 2000م وهذا تفاوت خطير . وورد في كلمة الأخ رئيس الوزراء أمام مجلس النواب عزم الحكومة على تنفيذ أولويات هامة منها إستقطاب القدرات والكفاءات المؤهلة في العمل الحكومي والتساؤل الذي يطرحة الأغلبية الساحقة من أبناء هذا الشعب المطحون على أي أساس سيعتمد الأخ رئيس الوزراء هذا في ظل إنتشار المحسوبية وتفشي مظاهر الفساد العام في كل المفاصل وهل ما تقوم به الحكومة الآن فعلاً هو إستقطاب للكفاءات أم تطفيش لها ؟ ومن ضمن التقرير أيضاً والذي يظهر إعتماد الحكومة على ظاهرة إستيراد الإنجازات من أعوام سابقة عن 2009م منها ما ورد في التقرير وهو إعادة إعمار 9 آلاف منشأة في صعدة مع ورود عبارة (قبل الحرب السادسة) وهذا يعني أن عملية البناء جرت في اعوام سابقة إضافة الى أن تلك المنشآت وغيرها قد تحولت الى أنقاض خلال الحرب السادسة والتي كانت الأعنف والأوسع.. ويبقى تساؤل لم يجب التقرير عنه وهو: من الجهة الممولة لإعادة إعمار صعدة.. أليست دولة قطر ؟
المصادر
-تقرير الأداء الحكومي لعام 2009م المقدم لمجلس النواب
- رسالة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للمجلس
-مجلة غلوبل بوست الأمريكية (الفساد الحكومي هو العدو الأول في اليمن)
Abdullahamer22@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
