|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
هل النظام الانتخابي النسبي هو الأفضل لليمن ؟
2010-10-06 13:31:04
كتب/د.عبدالله محمد الشامي
إذا كانت الديمقراطية هي إرساء لإرادة الشعب للتعبير عن نفسه من خلال انتخابات نزيهة وديمقراطيه تتمثل فيها كافة القوى الفاعلة على الأرض، ولتعزيز هذا الاتجاه تسعى الأنظمة والسلطات في كل مجتمع لاختيار النظام الانتخابي السليم والمتوازن الذي يستطيع التعبير بكل صدق عن كافة المكونات الشعبية ،ويمنع ظهور الصراعات التي غالبا ما تظهر نتيجة شعور قوى معينة بعدم قدرتها على المشاركة السياسة الفاعلة في إدارة أي نظام .وعليه فان النظم السياسية في مختلف أنحاء العالم تعمل باستمرار على تطوير وتعديل نظمها الانتخابية باتجاه إفساح المجال لكافة الشرائح بالتواجد داخل مجالسها النيابية .
وما اليمن إلا تجسيد حي للاشتباك السياسي المحموم بين الأطراف السياسية، سلطة ومعارضة، حول النظام الانتخابي الحالي والذي تنظر إليه قوى المعارضة انه ساهم في الوصول إلى حالة الانسداد السياسي ، وعن إنتاج الوضع العام الذي وصلت إليه البلد ،كونه وقف حجر عثرة أمام تطوير الحياة السياسية والحزبية ،وحرم الكثير من القوى الحزبية والاجتماعية والشخصيات والنخب المؤثرة من الوصول إلى الندوة البرلمانية ،والمساهمة في رسم المسار السياسي لليمن، فطبيعة النظام الحالي (الدوائر الانتخابية )قد أسهم بصورة مباشرة في تعميق هيمنة أحزاب سياسية معينة منذ قيام الوحدة حتى الآن على الحياة السياسية في الوقت الذي قد لا تملك نفس القاعدة الشعبية التي تتيح لها هذه الهيمنة. ووفقآ للنظام الحالي (الدوائر الانتخابية) الذي يعني أن"الرابح يأخذ الكل"، فإن بإمكان حزب أو حزبين رئيسيين لاتمثل أغلبية الشعب تقرير مصيره عبر هذا النظام،وإهمال بقية الآراء التي لاتملك أي فرصة في الفوز بأي مقعد في البرلمان حتى وإن كانت قوتها التمثيلية مؤثرة وقوية، وهو ما يدفع الكثير من أبناء الشعب إلى التراجع عن التصويت نتيجة تولد قناعة لديهم أن آراءهم لن يكون لها تأثير مهما كان حجمها مؤثراً، بالإضافة إلى ما ينسب إلى النظام الحالي(الدوائر الانتخابية) من مثالب كتعميق للمناطقية والقبلية والفردية وسهولة التلاعب بالانتخابات وشراء الأصوات ،حيث أظهرت الانتخابات الأخيرة دور المال في تحديد مسار الانتخابات إلى جانب التحالفات القبلية والمناطقية والعشائرية، التي تقدمت على كافة المعايير الأخرى كالبرامج مثلا ،حيث تحول الكثير من أعضاء مجلس النواب إلى متعهدي خدمات وتناسوا دورهم التشريعي والرقابي على كافة مؤسسات الدولة ،فكثير ما يلاحظ أغلب أعضاء مجلس النواب يجولون على المؤسسات الخدمية بحثآ عن مشاريع لمناطقهم أو إنجاز معاملات لإفراد من أبناء دوائرهم ،ودخولهم في علاقات شخصية مع مسئولي الجهاز التنفيذي، وهو ما يظهر خللا عميقاً في مفهوم النيابة،الذي انعكس على الوضع العام الذي تراجع معه دور مجلس النواب بشكل مخيف تجاه مجمل القضايا الكبرى التي يعاني منها اليمن وانغماس نوابه في مصالح ضيقة لا تتجاوز دوائرهم التي تحولت إلى هم رئيسي تحت هاجس التواجد في دورات انتخابية قادمة .
وهذا يؤكد أهميه إعادة إنتاج قانون انتخابي يشكل إطاراً جامعاً وموحداً لرؤيته حاضراً ومستقبلاً وخلق شراكة حقيقية لإدارة البلد، يكون النظام النسبي (بغض النظر عن تقنياته وآلياته) أحد الحلول الجوهرية التي يمكن أن تساهم في الخروج من حالة المراوحة والانسداد السياسي وتفجر الأزمات ،و إزالة العوائق التي تقف حجر عثرة أمام مشاركة كافة مكونات الشعب اليمني بتلاوينها المختلفة ،وبما يتوازى مع حجمها الاجتماعي والسياسي، وتطبيقاً لمبدأ العدالة عبر آلية هذا النظام (نظام الانتخاب النسبي)، الذي يعمل على تناسب عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب مع نسبة حضوره الانتخابي ، والذي يمنع أي نظام أو حزب أن يستأثر بالتمثيل الكامل ولا يظل أي حزب دون تمثيل، فأفكار الأحزاب والمرشحين هي التي تتفوق في الحملات الانتخابية مما يخلق مساحة انتشار معقولة تسهل حصول أحزاب الأقلية على تمثيل داخل البرلمان، ويضع آلية لبناء الثقة بين الأحزاب ،بحيث لايستطيع حزب الانفراد بالسلطة، مما يفضي إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات مما يقوي ويعظم من القيادة الجماعية للسلطة، وما يحسب لهذا النظام من حسنات قدرته على تقليل عمليات التزوير، والتقليل من الأصوات المهدورة.
وقد تكون اللحظة السياسة مناسبة للتغير ويجب أن لا يفوتها أي طرف من الأطراف، سواء كانت السلطة أو المعارضة ،خاصة أن هناك شبه إجماع من جميع القوى السياسية على الرغبة في تعديل القانون الإنتخابي الحالي الذي وضع منذ قيام الوحدة ،والذي أثبت عدم فعاليته وعدم عدالته .وبالتالي فان النظام النسبي يكون مرجحاً ومفضلاً لبلد مثل اليمن يعيش تجربة ديمقراطية ناشئة، ويواجه انقسامات حادة مما يتطلب إشراك كافة المجموعات والمكونات الاجتماعية كشرط مفصلي لا غنى عنه لتدعيم النظام الديمقراطي ،وإجبار كافة الأحزاب السياسية للتوجه نحو اطر واسعة من الناخبين خارج نطاق الدوائر التي يكثر فيها مؤيدوها أو تلك التي تتوقع حصول منافسه اكبر فيها ،وبالتالي يساهم في ترسيخ مبدأ الشراكة في الحكم بين الأحزاب والمجموعات ذات الاهتمامات المختلفة، ودفع الأحزاب الكبيرة إلى ايلاء الأحزاب الصغيرة اهتماماً اكبر وتضمين أفكارها وتوجهاتها عند تشكيل أي حكومة.
وعليه يتطلب من كافة الأطراف خوض التجربة وعدم الاستغراق في نقاش أيهما الأفضل، فذلك مسألة جدل لن يؤدي بالنتيجة إلا إلى تفويت الفرصة للاستفادة من مزايا نظام إنتخابي يكفل صحة التمثيل الشعبي ويشجع على بلورة خيارات متعددة، حزبية وغير حزبية. طبعاً قد يثور جدل كبير حول النظام الأفضل تمثيلا للناس، وتتعدد الأفكار وتتفاعل لتنتهي بنظام قد لا يعجب الجميع، وكون النقاش يطول وقد ينحاز كل طرف لنظام حسب تعاظم مصلحته فيه ،وخوف طرف آخر من تراجع مصالحه وقد يقول قائل إن النظام النسبي قد يتسبب في عدم استقرار الحكومات وتجزئة الأحزاب وتشتيت السلطة وعدم استقرارها وانتخاب أشخاص غير معروفين في مناطق انتخابهم ،لكن ذلك اقل ضرراً من النظام الحالي (الدوائر الانتخابية) الذي اظهر مشكلا ت وأزمات متعددة ذكرناها سابقآ، وفيما يتعلق بالسلبيات المنسوبة إلى النظام النسبي يمكن التغلب عليها من خلال وضع نسبة حسم معينة تفرض على كل حزب اوكيان للحصول على تمثيل في مجلس النواب تكون عادلة مابين 2 إلى 3% والتي يمكن أن تقضي على الصراعات التي يمكن أن تظهر بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من اليمن تحت مبررات كثيرة لعل أبرزها عدم التمثيل الحقيقي، وهو ما أثبتته التجارب العالمية، حيث بدأ نظام الدوائر يختفي في كثير من دول العالم الديمقراطية حتى في الدول ذات الديمقراطيات الراسخة كبريطانيا وأمريكا وفرنسا والهند التي تأخذ بنظام الدوائر نجد حزب المحافظين الفائز في الانتخابات الأخيرة في بريطانيا يضع على رأس أولوياته تعديل قانون الانتخابات إلى النظام النسبي، ففي أكثر من سبعين دولة في العالم يطبق النظام النسبي فلما لا يتم تجريبه وقد جربنا نظام الاغلبية الذي جر على البلاد الويلات.
Alshami20032000@Yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
