إعلان بريطاني عن تعرض سفينة لمطاردة قبالة المهرة       أمبري البريطانية تعترف بفشل التحالف الامريكي في حماية الملاحة الاسرائيلية       امريكا تقر بصعوبة المعركة في خليج عدن ,, وتتحدث عن اشتباك بحري واسع        انسحاب مذل لحاملة الطائرات الامريكية " ايزنهاور من البحر الأحمر      
    جدل وأصداء /
حوار مع غير الضيف

2010-09-21 14:44:55


 
* نزيه أحمد يحيى  العماد   يعتبر من صميم الديمقراطية أن تخوض الاطراف السياسية في أي بلد السباق الانتخابي وهي مختلفة في نظرتها لطريقة إدارة الدولة و في برامجها التنموية ويعتبر من قبيل العبث إجراء هذه الانتخابات التنافسية بين أطراف متفقة مسبقاً، فلا توجد خيارات متباينة أمام المواطن لكي يفوض إحداها بإدارة شئون الدولة.   فعدم وصول المؤتمر الشعبي العام لاتفاق مع اللقاء المشترك لا يعتبر مبرراً دستورياً لتأجيل الانتخابات، بل هو مظهر صحي وطبيعي و دافع قوي لإجراء الانتخابات, لكي يتسنى للمواطن اليمني اختيار برنامج من بين برامج مختلفة ومتفاوتة  يرى في إحداها ما يلبي طموحاته واحتياجاته, أما إذا نفذ المؤتمر البرنامج الذي يرتئيه المشترك فليس هناك مبرر للتنافس الانتخابي بينهما , و يعتبر سلباً لحق المواطن في الاختيار.    لا شك هناك مشاكل تمر بها البلد وقد تشكل عائقاً أمام إجراء الانتخابات، لكن هذه المشاكل لا يملك المشترك القدرة على تذليلها أوحلها , فمشكلة الحراك الجنوبي أو مشكلة صعدة التي قد تعيق إجراء الانتخابات ميدانياً في بعض مناطق الجمهورية ليست بيد المشترك وإن كان مشاركاً في إثارتها لكنه لا يملك حلها أو حتى المساهمة في ذلك.   و كان دافع المشترك إلى الحوار هو لتمرير بعض الملفات التي تعزز موقفه وتقوي مركزه على حساب المؤسسات الدستورية في الدولة, وكان يعتقد أن هذه الملفات هي المقابل لتمرير ملف التمديد لرئيس الجمهورية الذي أعتقد أن الرئيس أو المؤتمر سيقومان بوضعه على طاولة الحوار ليتمكن من عقد صفقة لم يوفق في تمريرها لعدم طرح الرئيس أو المؤتمر لموضوع التمديد على طاولة الحوار باعتباره أمراً مرفوضاً من قبل الرئيس شخصياً لمخالفته للدستور فوجد المشترك نفسه بمطالبه خالي الوفاض مما يمكن تقديمه ثمناً لصفقتهم المفترضة.   فعلى المؤتمر الشعبي العام -باعتباره صاحب المشروعية الدستورية- أن يصر على إجراء الانتخابات في موعدها المقر وفقاً للدستور, أو أن يسعى لذلك بإجراء حوار مع القوى المعيقة لإجرائها في محافظة صعدة وماحولها والمحافظات الجنوبية وعدم السماح لأي طرف أن يستغل هذا الوضع لتحقيق مكاسب محدودة غير منطقية وغير دستورية.   عموماً إن كان الحديث من منطلقات دستورية قانونية فواجب السلطة -ممثلة بالرئيس وحزب المؤتمر الحاكم- أن تجري الانتخابات في موعدها بلا أي تأجيل لأي سبب , وإن كان الحديث عن منطلقات سياسية وواقعية فيتم دعوة القوى المؤثرة في صعدة و المحافظات الجنوبية لحوار وعلينا أن ندرك أن حوار المؤتمر الشعبي العام مع المشترك هو وقت وجهد مهدوران و أنه بذلك يتحاور مع غير الضيف.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign