كتب/ أحمد عبد ربه علوي
للأسف الشديد إن ظاهرة توريث الوظائف أو المناصب في الجهاز الوظيفي للدولة قد تفشت في الكثير من المواقع التي تتطلب مواهب متميزة أو على الأقل كفاءات عالية، لقد صارت المناصب أو الوظائف كالوباء بل قل أصبح عرفا له ما يبرره، فنال الحقد حظا وغدا سيصبح عللا وأمراضا ونارا. لقد امتدت المناصب إلى كافة مواقع الدولة مما أدى إلى تضخم الجهاز الإداري للدولة في بعض الإدارات على حساب الاحتياجات الملحة لبعض القطاعات للوظائف القيادية مما جل العمل الإداري والمالي في إرباكات واختلالات أدت إلى عدم تسيير دفة العمل بصورة منتظمة. إن الوساطة والمحسوبية والمحاباة وجدت طريقها على حساب الكوادر المؤهلة والقادرة على تفعيل العمل الإداري في المرافق المختلفة، وبما يخدم أهداف العمل التنموي. إن انتقال عدوى توريث الوظائف باتت تشكل مشكلة حقيقية نتيجة عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وإنما وضع الرجل المناسب أي الذي يصاهرك أو يناسبك من حيث القرابة وليس من حيث القدرة والكفاءة والشخصية القوية عند شغل ذلك المنصب مما يعد هذا مخالفاً مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المعمول بها عند الالتحاق بشغل الوظيفة أو المنصب ومخالفاً لعادات وتقاليد مجتمعنا المحافظ، إن ما نلاحظه في الجهاز الوظيفي للدولة يدعو للحسرة والألم وخاصة عندما نلاحظ أن البعض من كبار الموظفين المسئولين القياديين يعملون على توريث أبنائهم لوظائفهم فيما إذا تم الاستغناء عنهم عند بلوغهم أحد الأجلين.. العجيب والغريب في الأمر أن تجدهم يدربونهم ويهيئونهم ليكونوا على أهبة الاستعداد لشغل وظائف آبائهم وكأن المرفق قطاع خاص له أو ملك من أملاكه الخاصة، وليس مرفقاً تابعاً للدولة، للأسف أن شروط الخدمة المدنية فيما يتعلق بإجراءات التوظيف لا يعمل بها لا من قريب ولا من بعيد، كما تعد هذه المخالفات مخالفات صريحة للشروط الوظيفة العامة التي لا تسمح باحتكار أية وظيفة مهما كانت الأسباب والمبررات، لقد ابتعدنا عن شروط وإجراءات التسعينيات المتبعة في الجهاز الوظيفي للدولة ولم نعد نلتزم بالمعايير المحددة الحقيقية المتبعة عند شغل وظيفة أو منصب قيادي تابع للدولة من حيث التنافس والمفاضلة حتى يظفر بها المستحقون المؤهلون الحقيقيون القادرون على العمل بصورة سليمة وصحيحة ولا يجب أن نضع فيها غير المؤهلين أو الأكفاء من هؤلاء الذين يتمتعون بالمناعة ضد الفهم في المجال الإداري والمالي وغيره. إن من أعجب العجاب ما نراه بأعيننا ونحن نشاهد تلك المخالفات وهذه بلادنا وليس لنا بلاد غيرها ننزح إليها أن نلاحظ في نفس الوقت سعي الدولة إلى تقليص حجم الهيكل الوظيفي نرى البعض من المسئولين مكدسين مع أبنائهم في الوزارات والهيئات الحكومية وكأنها من أملاكهم الشخصية.. متى سننبذ الوساطة والمحاباة والمحسوبية "هذا ابن فلان ويجب تعيينه ولو حتى وكيل في محافظة مما أوصل عدد الوكلاء في محافظة لحج إلى (15) وعدن (11) وكيلاً تقريبا مما أدى إلى التنازع في الاختصاصات والبعض نائم في البيت وكل هذه الفوضى سببها كثرة توصيات المسئول الفلاني أو العلاني وكثرة الأعذار والأساليب الملتوية للجهات العليا أثناء تعيين هؤلاء الوكلاء وغيرهم التي يعرفها الجميع. تصوروا أن رئاسة مجلس الوزراء إذا جئنا للحقيقة سنجدها (مجمع عائلي) من 3 أشخاص إلى 4 أشخاص من أسرة واحدة وبالإمكان التحقق من ذلك. للأسف إن كل من اعتلى منصباً أحضر أقرباءه كموظفين في المرفق الحكومي الذي يكون فيه وأصبح المرفق في يوم وليلة مجمعاً عائلياً (عيني عينك).
إن تدوير الوظائف العامة أصبح مطلبا شعبياً ملحاً من الحكومة حتى لا يظل الكثير من تلك القيادات الإدارية وغيرها في مناصبهم أكثر من 4 سنوات وعدم السماح بتمديد الخدمة حتى لا يتحجروا في الكراسي ولا تظل الوظائف العامة للدولة محجوزة لأناس بعينهم حتى يتخرجوا من جامعاتهم وأن نضع أهل الخبرة والكفاءة بدلا من أهل الثقة الذين خربوا الإدارة أو الجهاز الإداري للدولة نتيجة عدم قدرتهم وكفاءتهم وعدم حصولهم على تجربة وخبرة سابقة ومران طويل بما معناه: علينا وضع (الكفاءات وليس النفايات) كما نشدد ونطالب بضرورة الاهتمام بتربية وصقل (الصف الثاني من القياديين) في الجهاز الوظيفي للدولة أو (النشء) على القيم النبيلة وإبعادهم عن الفساد والمفسدين. والله من وراء القصد
