|
|
|
|
|
|
اتفاق الحاكم والمشترك وبينهما الجنوب
2010-07-28 09:18:56
كتب/صلاح السقلدي
قبل الحديث عن كنه الاتفاق الأخير الموقع بين السلطة اليمنية وأحزاب المعارضة الحقيقية المنضوية بتحالف أحزاب المشترك لابد من سبر أغوار الوضع الحالي الذي وقع فيه هذا الاتفاق.الجميع يدرك الهوة السحيقة التي تنحدر فيها الأوضاع بالبلد بمختلف المجالات وبمختلف الاتجاهات الجغرافية جنوبا وشمالا؛وتحت ضغط متنام من التحديات الصعبة التي هي؛ أي (التحديات)، وليدة شرعية لسياسة فشل السلطة الحاكمة الذر يع في إدارة الأمور منذ غداة الحرب التي شنت ظلما على الشريك الوحدوي بثنائيته( الجنوب- الاشتراكي)عام 94م وجدت السلطة الحاكمة بصنعاء نفسها وقد حشرت في زاوية ضيقة لا ينقذها من هذه( الزنقة) سوى اتفاق سرعان ما سوف تدير لأصحابه ظهرالمجن بمجرد خروجها من ضائقتها بعد أن تتخذ من هذا الاتفاق حصان طروادة تنفذ عبره إلى كل ما تخطط له في قادم الأيام؛ والتجارب في هذا الشأن كثيرة لا تعد.
فالفترة الزمنية للموعد الانتخابي المقرر في ابريل نيسان من العام 2011م لم تعد تحتمل مزيدا من استنزاف الوقت, والحاكم يدرك ذلك خصوصا انه إذا ما قررت أحزاب المشترك الدخول في الانتخابات. فالحاجة تكون ماسة لتصحيح جداول الناخبين فضلا عن الوقت الذي تحتاجه المداولات لإجراء تعديلات دستورية حسب ما يخطط لذلك أساطين التوريث بالحكم . ولهذا السبب أي( ضيق وقت الموعد الانتخابي) وأسباب أخرى سنأتي على ذكرها لاحقا, وجد الحاكم نفسه مضطرا للتوقيع على مثل هذا الاتفاق.
الشأن الجنوبي وهو حسب اعتقادي المستهدف من هذا الاتفاق وغيرها من الاتفاقيات التي سبقت, و نقصد بكلمة( المستهدف) أي انه الشأن الذي يزمع الطرفان -سلطة ومعارضة- الإجهاز على قضيته الجنوبية وحراكه السلمي مع فارق حجم النوايا وخبثها لدى الطرفين. فالسلطة الحاكمة بصنعاء ترى ان أي انتخابات قادمة دون أحزاب المشترك سوف لن تفضي الى انتخابات بقدر ما سيكون الأمر وبامتياز هو استفتاء على الوحدة في الجنوب؛ فالسلطة تدرك جيدا أن الحراك الجنوبي يحكم سيطرته جيدا على الأرض بمختلف المناطق ولن تتم أي عملية اقتراع طبيعي, والحال سيكون أكثر مرارة للسلطة طبعاً إذا ما قررت أحزاب المشترك مقاطعة تلك الانتخابات المزمعة. السلطة الحاكمة تعرف أكثر من غيرها أنها ستجني خيبة انتخابية كبيرة في الجنوب سواء شاركت أحزاب المشترك أم لم تشارك ولكن مع فارق ان مشاركة أحزاب المشترك يعني للسلطة أمرا واحدا لاغيرهو ان فشلها أي (لسلطة) في حال مشاركة المعارضة سيكون عبارة عن خسارة في إطار العملية الديمقراطية التي تتحدث عنها السلطة أما في حال غياب المعارضة عن الانتخابات فان العزوف والمقاطعة الجنوبية المتوقع كثيرا حدوثها فهي تعني للسلطة الحاكمة أمام الداخل والخارج شيئاً واحداً وهو استفتاء شعبي على وضع الوحدة الحالية؛ وهذا ما ظلت السلطة تتحاشى وقوعه وقررت تأجيل الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها العام الماضي ومستعدة اليوم لتقديم تنازلات للحيلولة دون حدوث ذلك الكابوس المتوقع.
المشهد الاقتصادي هو الآخر كان عاملاً ضاغطاً على السلطات الحاكمة بعدما وصلت حالة الاقتصاد بكل أشكاله إلى حالة انهيار يتهاوى كل يوم إلى مهاوي الكارثة الحقيقية. ومن اجل إقحام شركاء يتم تعليق ولو جزء بسيط من أسباب هذا الانهيار عليهم فقد دأبت السلطات مرارا لاستدراج المعارضة إلى فخ حكومة تسميها( وطنية). وما توقيع هذه الاتفاق إلا وسيلة جديدة تحاول من خلاله مرة أخرى التملص أمام الانتقادات المتوالية لسلسلة الفشل الذي يعتري هذا الاقتصاد الغارق في بحر من الفساد والفوضى والعبث الذي طال كل مفاصله وكل ثروات روافده بباطن الأرض وظهرها ولسنا بحاجة للتذكير بحجم الفضائح المدوية التي تنبعث منها كل يوم روائح الاتفاقيات النفطية والغازية وغيرها وغيرها من فضائح لا يتسع هذا المقال لسردها .نقول إن سلطة تواجه فشلاً حقيقياً في حكمها ومنها بالتأكيد الفشل الاقتصادي هي بمسيس الحاجة إلى مثل هذه الاتفاقيات على الأقل في الوقت الحاضر لتداري سوأتها بورق توت الاتفاقيات المتوالية.
وعلى هشاشة وقف إطلاق النار بين طرفي الحرب تظل الأوضاع المتفجرة بصعدة تشكل هي الأخرى أمرا مقلقا للسلطة الحاكمة بعد سلسلة حروب خاسرة خاضها الجيش بمعية القبائل التي أقحمتها السلطات كرديف للجيش المتعثرة خطواته طيلة تلك الحروب دون ان تكترث تلك السلطات الى خطورة إقحام القبائل في حروب من هذا النوع وما يترتب عليه من فتن لا يجيد المطبخ السياسي إنتاج غيرها.
كل هذه الأسباب وغيرها هي التي أحاطت بالاتفاق الأخير المبرم بين السلطة الحاكمة وأحزاب المشترك والمنبثق أصلا من اتفاق فبرار (شباط )الشهير ولكن يبقى الشأن الجنوبي هو لب الاستهداف من هذا الاتفاق للأسباب الآنفة الذكر وغيرها من الأسباب . ولهذا نقول ان اتفاقاً لم يكن الجنوب هو مركز دائرته فانه اتفاق ميت في المهد، فلا انتخابات دون ان يكون الجنوب راضياً عنه ولا استقرار اقتصادي إن لم يكن الجنوب الذي هو الضرع المدر للثروات والرافد الأساسي لهذا الاقتصاد هو صاحب الكلمة الفصل فيه ؛ ولا حل ولاخروج من الأزمات السياسية المتوالية دون ان يكون وضع الجنوب قد سوي بما يرتضيه أبناؤه بصفته الشريك الأول في مشروع الوحدة التي تم القضاء عليها بحرب عسكرية شاملة تلتها إجراءات أكثر قسوة أفضت في الأخير إلى شعور طبيعي لدى الجنوبيين ماهية هذا الشعور هو أن وحدة فرضت فرضا هي وحدة مرفوضة رفضا؛.....
مجمل القول إن الاتفاق الأخير لم يكن أكثر من محاولة للسلطة الحاكمة لحل مشاكلها وليس اتفاقاً يستهدف حل المشاكل التي هي صنيعة هذه السلطة أصلا. ولهذا لا أجد غرابة إن قابل الجنوبيون بكل تكويناتها وأطيافهم السياسية هذا الاتفاق بشيء من الفتور والرفض؛ فهو أولا وأخيرا لا يعنيهم بشيء ولا تلزمهم بنوده بقدر ما تعنيهم الوسائل التي ينبغي ان يتعاطوا بها مع هذا الاتفاق في حال ان تم تنفيذه. وهنا لزاما على الجنوبيين ان يتعاطوا معه بالطرق المثلى وبشكل راق بعيدا عن الإفراط بالرفض الى حد الإساءة وبعيدا عن التفريط الذي يظهر الجنوب وكأنه لقمة سهلة الابتلاع عبر بنود اتفاقيات تطبخ هناك. وان كان لابد من قول كلمة لأحزاب المشترك بهذا الشأن هي انه واتساقا مع ما أبدته من انفتاح ملحوظ إزاء الجنوب وقضيته العادلة ينبغي أن تدير ظهرها له وان لا تقع مرة أخرى ضحية اتفاقيات لا يتحرج الطرف الآخر من وصفها بأنها غلطات يجب تصحيحها.
Bka951753@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
