اتفاق يوليو

جدل وأصداء /

اتفاق يوليو

2010-07-21 06:35:03

كتب/ السفير/ نبيل خالد ميسري حملت الذاكرة لشهر يوليو أحداثاً عظيمة وأليمة سواء في عالمنا العربي أو في واقعنا اليمني، ولهذا علينا أن ننتظر خاتمتها. فالتجارب والدروس علمتنا أن الفرحة لا تكتمل في الغالب، فهل تكون الخطوة الأولى لاتفاق المؤتمر والمشترك نحو إيجاد حلول وطنية عبر حوار حول أفضل الأنظمة السياسية لبناء الوحدة المنشودة، فالجميع لا يختلف أن أي اتحاد ناجح يشترط رضا الطرفين وهما أبناء شريكي الوحدة، كما أن للاتحاد مراحل لا بد من المرور بها، وفي كل مرحلة هناك متطلبات لا بد من الإيفاء بها حتى يمكن الانتقال إلى المرحلة التالية ولا شك أن الاستعجال في إخراج الوليد قبل موعده يجعله في غرفة الإنعاش إلى أن يشاء الله أولا ومدى خبرة الأطباء القائمين للحفاظ عليه ما لم فإن الموت مصيره. ولعل تجارب اتحاد دول في الغرب والشرق منها ما أصبحت نموذجا ومنها ما باتت ذكرى لأبنائها وليست تجربتنا خارجة عن ذلك، بل إن الفرصة لا زالت قائمة إذا ما أخلص القادة المسئولون أمام الله والشعب نواياهم. إن التساؤل أو التشاؤم يظل هاجسا ما لم يستند إلى حقائق مؤكدة ومهما كانت أليمة لهذا الطرف أو ذاك ولهذا فالحوار لمجرد الجلوس معا والاستماع إلى جميع الآراء المبنية على وثائق معترف بها لا على شعارات أو نزعات ورغبات ذاتية إنما هو البداية السليمة نحو الخروج إلى شعاع النور. ورغم القناعة القديمة بأن الحل يكمن في انعقاد مؤتمرين منفصلين في وقت واحد، أحدهما يمثل كافة القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الشمال والآخر يمثل كافة القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجنوب ويكون برنامج العمل للمؤتمرين اختيار النموذج الأفضل والواقعي لبناء دولة اتحادية على أن تحدد الفترة الزمنية للمؤتمرين وتعرض النتائج للاستفتاء إلا أن هذا لا يتعارض إذا ما توصلت لجنة الحوار المشكلة لنفس الهدف. فالوقائع تؤكد أن الوحدة الاندماجية فشلت وبالتالي ليس عيبا ولا جريمة أن نبحث في البدائل الأخرى وهي معلومة للجميع، بل علينا أن نضع أمامنا أخطاء التشطير والوحدة الاندماجية معا لتجاوزها وأن نعترف بها أمام الله والشعب وأن نعمل على إقرار الحقوق لأصحابها بحيث تشكل ثقافة جديدة لا تلغي أحداً. إن التقليد المستمر لنفس الثقافة هو الخطر الأكبر ليس على أصحابها بل وعلى الوطن ولهذا لا بد من تغيير الثقافة السائدة لدى المشاركين، سواء كانوا من القادة التقليديين أو الحداثيين والنظر برؤية مختلفة تماما عن سابقاتها ولكي يحدث ذلك يفضل أن يكون غالبية المتحاورين من الطرفين من ذوي القرار المستقل وفقا للمصلحة الوطنية الاستراتيجية وبمشاركة قادة الأمس المخضرمين للاستفادة من تجاربهم وآرائهم البناءة. ولكي لا نسبق الأحداث، على المواطن العادي قبل السياسي أن يترقب صدق سير هذا الحوار وتوجهاته خاصة إذا ا تم وضع جدول أعمال واضح ومحدد وفقا لبرنامج زمني لا يتجاوز نهاية العام الحالي إن لم يكن قبل ذلك خاصة وأن الحوار حول البدائل وليس للتفاصيل الدقيقة التي يمكن مناقشتها فيما بعد. إن الأمل من الحوار هو إعطاء فرصة ذهبية لإنقاذ الوطن من واقع أسوأ مما نحن فيه، ما لم فإن أهل مكة أدرى بشعابها ولكل رؤيته نحو التغيير ولهذا فإن المسئولية أكبر وأخطر من أي وقت مضى. والفشل في إيجاد دولة نظام وقانون للجميع والاعتراف بالشراكة المفقودة لأبناء الشريكين وإلغاء المركزية المدمرة لمحافظات ومديريات ومراكز في طول وعرض الوطن سيلعن التاريخ المتسببين بذلك. كثير من كانوا مع الوحدة الاندماجية وتغيرت مواقفهم لفشلها وكثير اليوم مع الفيدرالية شمالا وجنوبا حفاظا على حلم الوحدة. وخوفنا أن ننضم لمن فقدوا الأمل في الوحدة وعبروا علنا عن هدفهم المتمثل في فك الارتباط إذا لم يتوصل الحوار لتحقيق آمالهم. حوارات الأمس البعيد والقريب فشلت بسبب عدم الاعتراف بالآخر وسيطرة طرف على مراكز القوة وانعدامها للطرف الآخر أما حوار اليوم ففيه نموذج لمدى القوة والضعف في كل طرف وهي سمة فريدة لا تتكرر، لهذا فمن كانت قوته مصلحة الوطن والمواطنين سيحقق نصرا يدخله التاريخ ومن ظل يتمسك بوسائل القوة بمختلف أشكالها فإن حكم الشعب سيكون بداية النهاية له ولأتباعه. تحديد مصير شعب لا ينفع أن يقرره فرد أو اثنان ولا حزب أو حزبان وإنما الشعب نفسه عبر استفتاء دستوري، وحتى لا ينفرد قائد بآخر أو حزب بآخر في نفق من أنفاق صنعاء ونصحوا على سراب جديد يدخلنا عقدين آخرين من الأزمات الجديدة، لهذا فالحوار مهمته عرض البديل لأصحابه الحقيقيين في شمال الوطن وجنوبه لقول كلمة الفصل فيه. أشقاؤنا العرب وأصدقاؤنا في كل بقاع الأرض يأملون أن تظهر الحكمة اليمانية في حل يرضي أهله المتوحدين وفي إطار كل واحد منهما بحيث تمنح الفرصة لبقائه موحدا حتى يتمكن من التفرغ لبقية الأزمات المتصاعدة اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، ما لم سيتعامل العرب والأصدقاء مع الواقع الجديد بمنظار المصالح فقط وهنا يكمن استيعاب مبدأ الثابت والمتغير في العلاقات بين الدول. الحراك السلمي الجنوبي الرافض علنيا اهتمامه بمحضر الاجتماع الموقع بين المؤتمر والمشترك سيظل على نهجه حتى إعلان النتائج وما بعد النتائج وإلى أن يقتنع بأن الحقوق المشروعة لأبناء الشريك الجنوبي قد تحققت وحينها لكل حادث حديث. أما بشأن اللجنة العليا للانتخابات والتهيئة لانتخابات إبريل 2011م فأمرهما غير واضح طالما أن الأساس لم يتم التوافق عليه وبالتالي يمثل وضع الرماد فوق النار التي كان ينبغي إخمادها أولا قبل الشروع في السعي للسلطة، إلا إذا كان هناك اتفاقات مع شركاء فاعلين تسعى للحفاظ على مكانة كافة الأطراف وفي نفس الوقت تلزم المسارين وفقا لجدول زمني غير معلن يراعي أهمية الاتفاق على النظام السياسي أولا. تحركات الجميع أفضل من بقائها تلعن الواقع، ومصالح الأشقاء والأصدقاء لا تنفصل عن مصلحة اليمنيين الغيورين على مستقبل أجيالهم وليس أمامنا إلا الدفع بالخيريين لطرح القضايا بمسئولية في الحوار المرتقب والتفاعل الإيجابي لطبيعة النقاش الشفاف والمعلن والانتظار لنتائجه المؤمل منها دولة اتحادية بين أبناء شريكي الوحدة يكون أساسها النظام والقانون للجميع. أملنا أن يكون الثلاثون من نوفمبر القادم إعلان ولادة طبيعية للوحدة المنشودة.