كتب/أحمد سالم شماخ
نشرت الصحف الرسمية خبرا مفاده "الانتهاء من معالجة قضايا الأراضي في عدن ولحج وأبين خلال 6 أشهر (الحديدة مش بين) وورد في الخبر ما نصه "في ضوء توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والقاضية بإلغاء كافة التوجيهات السابقة الخاصة بإثبات ملكية أراضي لأفراد في محافظات عدن ولحج وأبين والتي صدرت من أي جهة كانت دون استثناء وأن لا تعتمد إطلاقا تلك التوجيهات كأساس لادعاء أية ملكية للأراضي أو المساكن ولا بما ترتب عليها.. الخ". اللهم لا اعتراض وتحية للقائد على توجيهاته حتى وإن جاءت متأخرة فتبقى خيراً من لا شيء. رغم ذلك تبقى الخشية من التسرع في المعالجة مما يخلق مشاكل جديدة وتعقيدات تزيد الطين بلة. (نقول ذلك حيث أن تلك التوجيهات التي صدرت بتمليك أراضي لمسئولين ومتنفذين ومغامرين الخ) سواء صدرت من فخامته أو من جهات أخرى قد اعتمدت فعلا وصارت واقعا، حيث ليس هناك أي قانون اعترضها وليس هناك قانون يعترضها حاليا. وعلى ضوئها صار توثيقها رسميا وفي جهات توثيق رسمية معتمدة من الدولة والحكومة وبموجب ذلك التوثيق تصرف فيها من امتلكها -بحق أو بغير حق- وباعها لمواطنين أبرياء دفعوا فيها أثماناً عادلة وبذلك هرب من امتلك الأرض بالاوامر بأموال الناس ووقع في الشبكة الملاك الحاليون الأبرياء الذين دفعوا أموالا طائلة. فبأي دين وبأي قانون يعاقب هؤلاء جزاء ثقتهم بالدولة والنظام والقائمين عليهما. هذا ظلم ننأى بقائد مسيرتنا أن يقع فيه، فالظلم ظلمات. كما أننا نذكر بأن أي وثيقة أو سجل يحمل ختم أي دولة أو حكومة (تحترم نفسها) وتوقيع مسئولين لا يمكن أن ينقض إلا بحكم قضائي وإلا سادت الفوضى وأصبحنا في غابة. نعم إذا رأت الدولة أن الختم والتوقيع تم بحكم فساد سائد فتستطيع التوقيف المؤقت حتى تسوية الوضع وليس الإلغاء شريطة أن تجرجر الفاسد ومن مناخيره إلى ساحة القضاء ومهما كان حجمه.
نعم.. تلك الأراضي هي أصول للدولة لم يكن من الجائز لأي فرد أو جهة أن يتصرف بها ببيعها أو منحها أو تمليكها لأفراد أو جماعات بدون قانون يجيزه مجلس النواب أو على الأقل يوافق على التمليك مجلس النواب. وذلك لم يحصل بل إن رجالا من مجلس النواب ذاته حصلوا على مثل تلك الهبات ولم يتورعوا عن أخذها وخانوا الأمانة وبعضهم (تعفف) صوريا ودفع أثماناً في آلاف الأمتار لا تساوي قيمة تخزينة قات. وما دام قد حصل فلا داعي لمعالجة الخطأ بخطأ أكبر.
نعم لمعالجة قضايا الأراضي.. نعم لنشر الأمن والأمان بين المواطنين، نعم لاستعادة الدولة لأصولها.. ولكن كل شيء بالميزان وليس بالفرمان.
انتبه يا شعيبي فأنت ممن يؤمل فيهم خيرا ووضعت فيك القيادة ثقتها لإحقاق الحق ونشر السكينة وأنت أهل لتلك الثقة.
ادرسوا تعويض الأبرياء قبل كل شيء ثم ادرسوا بحق كيف يمكن استعادة الأموال ممن باع الأرض وهو لا يملكها وقبل هذا وذاك ضعوا القيود بألا توهب أو تملك الأراضي المنزوعة لآخرين من المحظوظين مرة أخرى تحت أي مسمى ولو كان باسم الاستثمار المقنع وأنتم جميعا أعلم وأدرى بما نعنيه والحليم فهيم.
وحتى يكون للمعالجات وزنها وصحيح مسارها أشركوا عضوا أو أعضاء من مجلس النواب من المستقلين ومن المحكمة العليا أو من في درجتهم ومن الغرف التجارية, ولا تعملوا بالمثل الحضرمي (البائع باخيضر والمشتري باخيضر والدلال باخيضر).
اليمن.. شمالها وجنوبها.. بلدكم ومصلحتها أهم من مصالحكم الشخصية ومواقعكم الحزبية وكراسيكم الوظيفية والزرق على الله. فإذا نسيتم ذلك أو تناسيتموه فلا نملك إلا أن نقول فيكم: حسبنا الله ونعم الوكيل.
* عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الحديدة
