|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
الشعب بين مطرقة المؤتمر وسندان المشترك
2010-03-10 15:13:05
كتب/عبدالله مجاهد نمران
المتتبع للسجال الجاري بين المؤتمر وحلفائه وبين المشترك وحلفائه يظن أن هذا البلد مقسم إلى طوائف ونحل وملل وديانات مختلفة، وإن كان فريق يحاول أن يحصل على نصيب الأسد من السلطة والثروة لصالح طائفته التي يمثلها. بينما نحن شعب واحد ودين واحد ولغة واحدة، ولا توجد بين الأطراف المتصارعة -لحسن الحظ - خلافات جوهرية. وإن وجد من يدقون على وتر المناطقية ويمارس الشللية إلا أنهم قليلون ولكن هؤلاء القلة أثروا على محافظات بعينها سنوضح مثالاً على ذلك في سياق الموضوع. وبالعودة إلى مجريات الأحداث بين المؤتمر والمشترك والتي نحن بصدد الكتابة عنها، فإننا قد اطلعنا على المؤتمر الصحفي للمؤتمر والمنضوين معه وسنذكر أهم ما جاء فيه: وما أورده د/ عبدالكريم الإرياني حيث قال أنهم تلقوا رسالة مطولة من المشترك من ضمن ما جاء فيها "تهيئة المناخات السياسية ووقف الحملات الإعلامية والعسكرية والاعتقالات والمطاردات..الخ. وأضاف الإرياني قائلا: إن ما ورد في رسالة المشترك قد فتح الباب على مصراعيه، سواء تفسير النص الوارد في اتفاق فبراير 2009م الذي يقول ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة.. أصبحت هذه الجملة لا علاقة لها بالانتخابات وهي مرتبطة بالانتخابات، وأن المشترك قلب معناها رأسا على عقب. وأن من ضمن الخلافات اشتراط المشترك أن تنهض بمهمته اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني، وبناء على الوثيقة التي انجزها ملتقى التشاور الوطني وهذا غير مقبول البتة من قبل المؤتمر وقد رد اللقاء المشترك على المؤتمر ببيان مكون من سبع نقاط نذكر أهم ما جاء في ذلك البيان:
أولا: استنكر المشترك رفض المؤتمر اشتراك اللجنة التحضيرية المنبثقة من التشاور الوطني.
ثانيا: يدعو المؤتمر إلى العدول عن القرار المعلن بشأن إغلاق الحوار الوطني والكف عن السياسات المتطرفة ونهج القوة.
ثالثا: التأكيد المبدئي المناهض للحرب..
ومن أهم ما ورد في البيان أيضا البند الخامس الذي حيا فيه كتلته البرلمانية المناهضة للإجراءات الرسمية المخالفة لاتفاق فبراير 2009م هذا هو لب الخلاف بين الطرفين وهذا الذي بسببه توقف الحوار الوطني. والذي يغلب على هذه الخلافات هو الطابع الإجرائي الممهد أساسا للدخول في الحوار لمناقشة القضايا الوطنية المهمة من وجهة نظر الطرفين، ولكن من وجهة نظرنا أن الشعب لا زال حتى اللحظة واقعا بين مطرقة المؤتمر وسندان المشترك. وإلا فما المانع ما دام المؤتمر يملك السلطة والثروة أن يتخذ الإجراءات اللازمة، للرفع من مستوى الشعب اقتصاديا وتضييق الهوة الآخذة في الاتساع بين جمهور فقراء الشعب وبين القلة القليلة من الأغنياء والمستفيدين والمتنفذين وعودة الاعتبار للطبقة الوسطى من خلال رفع مستواها المعيشي والتي تعتبر شوكة الميزان بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة وأن يحاول تقليص مستوى البطالة بين الشباب من خلال إيجاد فرص العمل المناسبة، ليس فقط في التوظيف الحكومي وإنما من حيث إيجاد مشاريع فردية ومشاريع استراتيجية تنموية لرفع مستوى الفرد المعيشي، والذي يعاني منها كثيرا وأن يجعل الموظف العادي والجندي يعيشان حياة كريمة من خلال رفع المعاناة عنهما من جراء شدة ارتفاع الأسعار وأن يكون الدخل المحدود في المستوى المناسب لمواجهة تلك الصعوبات وأن تؤتي القروض الدولية أكلها وخصوصا ما يرصد لإقامة المشاريع التنموية وأن يكون هناك توزيع عادل للثورة وأن تحظى المحافظات النائية بنصيبها من الاهتمام والعناية لأن الغريب في الأمر أن بعض تلك المحافظات المحرومة محافظات منتجة، على سبيل المثال مأرب والجوف وشبوة. مع الانتباه إلى المؤهلين الأكاديميين من أبناء المحافظات النائية والذين يواجهون الكثير من التعسف والتمييز في وزاراتهم. والإجحاف في حقهم من قبل السلطات العليا، مهما كانت مشروعية مطالبهم في المشاركة السياسية، وعدم الاكتفاء بالتركيز على بعض القيادات مهما كان مستواها الاجتماعي أو السياسي، لأن ذلك سيزيد من تذمر أبناء تلك المناطق النائية واعتقادهم بأن الدولة تجهل وجودهم لا سيما وأنها توجد قيادات مؤثرة ذات بعد اجتماعي وسياسي إلا أنها شبه منسية، علاوة على جمهور المجتمع والذين يعتبرون أصحاب القرار الحقيقي في استقرار المجتمع ونموه.
وأن نرى قرارات جمهورية تعطى لمن يستحقها من أصحاب الكفاءات والمؤهلات ممثلة فيها جميع محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات النائية، بعيدا عن القرارات الإرضائية والشللية أو الجهوية أو على أضعف تقدير التقليل منها. لأن استمرار مثل تلك الظواهر يصعد من وتيرة الفساد. ومن خلال تحقق هذه المطالب ووجود العدالة الاجتماعية فإننا لن نسمع بتذمر مناطقي ولا حراك هنا وهناك ولا مناوشات تخريبية في بعض المناطق ولا هذا بدوي وهذا حضري وهذا انفصالي وهذا إرهابي وهذا دحباشي والقائمة تطول في قاموس المصطلحات التي لا تنتهي. وعلى نفس السياق أين المعارضة مما يجري من ممارسات من قبل الحكومة لماذا لا تشدد رقابتها على الأداء الحكومي، من خلال متابعة البرنامج الحكومي والذي وافق عليه مجلس النواب الذي من صميم مسئولياته أن يتابع كل شاردة وواردة في بنود الميزانية وفي متابعة المشاريع المقامة والمؤجلة وتكاليفها وسبب تعثر بعضها، ولا يفهم من ذلك أن تقوم المعارضة مقام الحكومة في أعمالها، ولكن أن تحملها المسئولية، وأن تعتني بالمحافظات النائية التي لم تجد العناية الكافية من الحكومة وأن تشرك المنتسبين إليها من الأعضاء الحزبيين المنتمين إلى تلك المحافظات في اتخاذ القرارات الهامة وإشراكهم في المسئوليات القيادية، وليس مجرد منحهم بطاقة العضوية، وذلك لمن يرون فيه القدرة والكفاءة والأداء السياسي والقيادي لأننا لم نر شيئاً قد حدث من ذلك فيما مضى والشيء اللافت للنظر أن نظرة المعارضة لا تختلف عن نظرة المؤتمر في إقصاء أبناء تلك المناطق النائية، إما اعتقادا من الطرفين أن هؤلاء متخلفين عن أقرانهم في المحافظات الأخرى أو أنهم أقليات سكانية لا تمثل أي ثقل سياسي أو ثقافي أو اجتماعي، فإذا أنتم ترونهم كذلك فامنحوهم حقوق الأقليات السياسية.
كما أن المطلوب من المعارضة أن تقدم برامجها الانتخابية والحزبية على أساس إصلاح الخلل الذي سببته الحكومة وإيجاد البدائل لإقناع المواطن أنه في أيد أمينة أن منح المعارضة ثقته وأنه سيجد من يحمي مصالحه ويحافظ على أمنه وبالمناسبة تسجل العرفان للقوات المسلحة والأمن لما تقدمه في سبيل الوطن فهي ليست ملكاً للحزب الحاكم ولا المعارضة وإنما هي ملك الشعب اليمني بأسره، ومن مهام المعارضة أن تراقب أين تذهب تلك القروض الدولية التي وافق عليها مجلس النواب. وأن تحدد مكامن الخلل في الجهاز الإداري، وأن تطالب جهاز الرقابة والمحاسبة بأداء مهامه وأن تحث القضاء على القيام بالفصل في قضايا المواطنين بدون تطويل وأن ينظف من الشوائب إن وجدت وأن تحافظ المعارضة على النسيج الوطني بدلا من إثارة الشكوك في فلان وعلان من الناس وعدم التركيز في صحفها الحزبية على مسألة الشخصنة، التي لا تفيد في شيء، وأن تلاحظ ماذا يعانيه المواطن من ضعف مشاريع الكهرباء، ليس فقط في الأرياف بل وفي العاصمة ومشاريع المياه وخاصة المتعلقة بمياه الشرب وتنمية المشاريع الزراعية والثروة السمكية ومشاريع البنى التحتية وصيانتها والمشاريع الاستراتيجية المعتمدة على الخامات المحلية. بدلا من الدخول في نقاشات عقيمة وغير مجدية. إلا إذا كان الخلاف بين السلطة والمعارضة في المصالح الشخصية وتقاسم الحقائب الوزارية حيث تبحث السلطة عن إسكاتها بشتى الوسائل بعيدا عن هموم الشعب ومعاناته لا سمح الله فإن هذا شيء محزن, وإذا كان ذلك صحيحا نقول بكل صدق وأمانة، إن هذا الشعب اليمني العظيم الذي تتباكون على مصالحه العليا بينما مصالحكم الشخصية هي سيدة الموقف هو أحرص منكم على ضمان وحدته واستقلاله، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، فهو يتحمل الجرع ويتحمل شظف العيش، ويحافظ على النسيج الوطني والاجتماعي، ويسير القوافل للمنكوبين من جراء الحرب رغم ما يعانيه، وأن هذا المواطن العادي الذي لا يحمل ما تحملونه من مؤهلات أكاديمية، وتجارب سياسية يحمل حب الوطن الحقيقي الخالي من كل الأطماع، ولولا هذا التلاحم لرأيتم مناطق كثيرة تشتعل فيها الفتن والمشاكل ولكن الشعب بحمد الله يعي مصالحه جيدا، ومع ذلك فنحن ندرك أنه يوجد الكثير من الشخصيات القيادية والقاعدية في المعارضة وبعض القيادات في الحكومة لا يضاهي حب الوطن لديهم أي حب آخر وأنهم على استعداد لافتداء وطنهم بدمائهم، ولكم أن تنظروا ما أحدثته الحرب الأخيرة من دمار ودماء، في مناطق محدودة فكيف لو اتسع نطاقها لا قدر الله. أوقفوا الفتن ولا تنتظروا حتى يتم الحوار الوطني السحري فما عساه أن يفعل أكثر من تبادل وجهات النظر. إلا إذا صدقت النوايا فإنه ستكون له نتائج مستقبلية جيدة، في حال انعقاده، ولا يفهم من ذلك أننا من الناس الذين لا يهتمون بالحوار، بالعكس فنحن نشجعه لأنه يساعد على إبراز وجهات النظر لكل فريق ويجعل الحلول المقترحة أكثر واقعية. ولكن يجب أن نكون أكثر حذرا من المبالغة في التفاؤل وأن نضع الواقع نصب أعيننا.
ولذلك نأمل من الطرفين البعد عن المكايدات السياسية العقيمة، وعدم تحميل كل طرف أكثر مما يتحمل، والعودة إلى الوفاق بدل الشقاق.
يا نخبة المجتمع اتقوا الله في شعبكم فلا زال الأمل معقوداً عليكم في الخروج بهذا البلد الطيب الأصيل من معاناته. وإليكم المقترحات التالية لتجاوز نقاط الخلاف المثارة:
1- ما دام وأنتم متفقون من حيث المبدأ على ما جاء في اتفاق فبراير 2009م وكل فريق يدعي خروج الفريق الآخر عن نصوصه نرى أن تشكل لجنة قانونية من الطرفين تتولى دراسة نصوص اتفاق فبراير 2009م وأن ترفع اللجنة القانونية المكونة من الطرفين تقريرا واضحا عن نصوصه الأصلية التي تم الاتفاق عليها موقع من جميع أعضائها إلى المؤتمر والمشترك، وعلى الطرفين الالتزام بما تقره اللجنة القانونية.
2- أن تشكل لجنة تحضيرية مناصفة كما تم الاتفاق سابقا بين المؤتمر والمشترك وفي حالة اتفاق الطرفين فإن كل فريق سيطرح ما يراه مناسبا للحوار ولكن بعد أن يتم الاتفاق على الآلية المنظمة للحوار الوطني.
3- أن لا يملي فريق على الفريق الآخر شروطا مسبقة.
هذا ما نراه من حلول بين الطرفين، ونحن كمحايدين سنتفق مع الطرف الذي نعتقد أنه مع مصلحة الوطن العليا.
والله من وراء القصد
|
|
|
|
|
|
|
